“لا حاجة لوضع قواعد بخصوص شفافية تمويل الأحزاب”

لا ترى الحكومة الفدرالية أي ضرورة لإضفاء قدر أكبر من الشفافية على تمويل الأحزاب السياسية السويسرية. Keystone

في رسالة وجّهتها يوم الأربعاء 29 أغسطس الجاري إلى البرلمان الفدرالي، قالت الحكومة السويسرية إنها ترفض مبادرة شعبية تدعو إلى مزيد من الشفافية فيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، ولا ترى أي سبب يدعو للتشريع بشأن هذه القضية.

يأتي هذا في سياق الرد على مبادرة أطلقتها عدة تشكيلات سياسية تشمل الحزب الإشتراكي وحزب الخضر والحزب البورجوازي الديمقراطي (محافظون من يمين الوسط)، إلى جانب الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية. وتدعو المبادرة إلى قيام الأحزاب السياسية بنشر مصدر جميع التبرعات التي تتجاوز 10 آلاف فرنك. بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن على الأفراد واللجان الذين يتبرعون بأكثر من 100 ألف فرنك لفائدة حملة ما – أو أكثر من 10 آلاف فرنك بالنسبة للشخص الواحد – أن يُصرّحوا بالمبلغ الإجمالي الذي تبرعوا به والمصدر الذي يتأتّى منه. أما قبول الأحزاب لأي تبرعات مجهولة المصدر فسيكون – طبقا لما ورد في المبادرة – غير قانوني.

على العكس من ذلك، تقول الحكومة إنه سيكون من الصعب التوفيق بين هذه القواعد وبين خصوصيات النظام السياسي السويسري، كالفدرالية والديمقراطية المباشرة. وفي هذا الصدد، صرحت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة للصحافة بأن النظام (السياسي السويسري) يعنى أن القوى السياسية تُراقب بعضها البعض وتتوازن بشكل متبادل.

يأتي قرار الحكومة على الرغم من التوبيخ المتكرر لسويسرا من طرف مجلس أوروبا بسبب التعتيم الذي لا زال مُحيطا بتمويل الأحزاب السياسية. ولا زالت سويسرا العضو الوحيد في “مجموعة دول مجلس أوروبا لمكافحة الفسادرابط خارجي” التي يُشار إليها اختصارا بـ (Greco) التي لم تعتمد بعدُ تشريعات على المستوى الوطني تتضمن قواعـد بخصوص الشفافية.

يُشار إلى أن كانتونات تيتشينو وجنيف ونوشاتيل قد اعتمدت بعدُ قواعدها الخاصة، فيما وافق كانتونا شفيتس وفريبورغ على إجراء تصويت شعبي بشأن قواعد مُماثلة.