غالبية السويسريين تؤيد التصويت عبر شبكة الإنترنت

اثنان في المائة فقط من الناخبين السويسريين يستخدمون التصويت الإلكتروني، في حين يؤيد 68٪ من المستطلعة آراؤهم إتاحته للجميع. Keystone / Martial Trezzini

 أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من ثلثي السويسريين يؤيدون السماح لجميع الناخبين بالتصويت عبر شبكة الإنترنت.

فقد كشفت دراسة حكوميةرابط خارجي، نشرت يوم الثلاثاء 5 مارس الجاري، أن الطلب على خدمات الحكومة الإلكترونية كان أكبر بكثير من الخدمات المعروضة.

في الوقت الراهن يستخدم فقط  2% من الناخبين السويسريين التصويت الإلكتروني، في حين يرى 68٪ من المستطلعة آراؤهم بضرورة إتاحته للجميع. في الوقت نفسه، قال 12٪ من المشاركين في الاستطلاع أن التصويت الإلكتروني يحب حصره على الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة أو ممن يعيشون خارج البلاد.

يٌذكر أن العديد من الكانتونات استخدمت التصويت الإلكتروني بصورة تجريبية خلال الخمسة عشر سنة الماضية، كالنظام الالكتروني المطور من قبل كانتون جنيف أو هيئة البريد السويسرية. لكن سيتم وقف هذه التجربة في نهاية عام 2019 بسبب الكلفة العالية.

ورغم تأييد الكثير من الناخبين السويسريين – خاصة المقيمين في الخارج – لهذه الفكرة، إلا أنها تلاقي معارضة في بعض الأوساط. معظم المشاركين في الدراسة الحكومية أعربوا عن تأييدهم لاستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية. وقال أكثر من 60٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم يقومون بكل الإجراءات الإدارية أو على الأقل نصفها على شبكة الانترنت أما بالنسبة للشركات فوصلت النسبة إلى 73 ٪. 

وأفادت معظم الشركات بأنها لم تواجه أي مشاكل عند استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية، فيما  ذكرت 8 ٪ فقط منها وجود صعوبات.

مخاوف وتبعات

من جهة أخرى أكد  90٪ من المستطلعة آراؤهم  أنهم نجحوا عموما في تنفيذ الإجراءات الإدارية عبر الإنترنت ،فيما أعرب 25% عن شعورهم بوجود تعقيدات معينة تتعلق بحماية البيانات والمخاوف الأمنية وتحديد العروض وانعدام التوضيحات.

كما اتفق الكثيرون على ضرورة العمل على تحسين عروض الحوكمة الإلكترونية على مستوى الدولة والكانتونات والبلديات، لكن إجمالًا، يرى 86٪ من موظفي الحكومة الاتحادية والكانتونات أن الحوكمة الإلكترونية يجب تطويرها بشكل أكبر، وهي وجهة نظر يشاطرهم فيها  السكان والشركات.

يٌذكر أن هذه الدراسة أجرتها شركة استطلاع مستقلة بتفويض من مكتب برنامج الحكومة الإلكترونيةرابط خارجي في سويسرا وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية.