مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

الحَرب الروسية في أوكرانيا تُسَلِّط الضوء على خطوط الصَدْع في الأمم المتحدة

صورة من الأعلى لاجتماع لمجلس الأمن الدولي
في حين صوتت الدول الغربية بقوة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، أظهرت عمليات التصويت التي جرت على مستوى الأمم المتحدة وخاصة في إطار الجمعية العامة أن دولًا من بينها الصين والهند والعديد من الدول الأفريقية لا تريد الانحياز إلى أي طرف في هذه الحرب. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

ظلَتّ الدول الغَربية موَحَّدة بشكل مَلحوظ في رَدِّها على غَزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وهو وَضْعٌ لا يمكن تَعميمَه على أجزاء أخرى من العالم. فقد أبرَزَت هذه الحرب خطوط الصَدع القائمة وتَحَوّل الولاءات، والتي يُمكن أن يكون لها تأثير بَعيد المدى على السياسة العالمية والأمم المتحدة، وعلى جنيف أيضاً .

في الوقت الذي أدانت فيه أوروبا، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، الحَرب الروسية في أوكرانيا بِشِدّة، اختارت العديد من الدول الأخرى عَدَم الانحياز إلى أي طرف. وكما يبدو، فإن الصين هي واحدة من هؤلاء، إلى جانب الهند، ودول الخليج، والعديد من الدول الإفريقية. مع ذلك، غَيَّرَت بعض هذه الدول مواقفها بالفِعل في مواجهة تصويت الأمم المتحدة على قرارات مُختلفة مُتعلقة بغزو روسيا لجارتها (راجع الإطار المُصاحب أدناه).

على سبيل المثال، امتَنَعَت دولة الإمارات العربية المتحدة والسَنَغال عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في بداية الأزمة، لكنها صَوَّتَت لصالح إدانة روسيا فيما بعد. من جانبها، امتَنَعَت الصين والهند عن التصويت باستمرار. ويَحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهنا لا يُستَخدَم حَقّ النَقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين). ورغم أن قرارات الجمعية غير مُلزمة، لكنها تتخذ طابع سياسياً رَمزياً بِحَسب عدد الدول التي تَتَبناها.

سويسرا من جانبها، وبَعد بَعض التَرَدُّد الأولي في بَرن بشأن سياسة الحياد التقليدية للبلاد، قَرَّرَت أيضاً تَبَنّي الحزمة الكاملة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

مجلس الأمن الدولي، 25 فبراير 2022

الدول الأعضاء: 15، بما في ذلك الأعضاء الخَمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا). الأعضاء غير الدائمين الحاليين: ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج ودولة الإمارات العربية المتحدة.

النتيجة: صَوَّتَت إحدى عشرة دولة لصالح القرار [الذي ي ُيدين الهجوم الروسي على أوكرانيا]، فيما عارضته روسيا باستخدام حق النقض. وقد امتنعت 3 دول عن التصويت، هي الصين والإمارات والهند.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2 مارس 2022

193 دولة عضو لا تتمتع أي منها بحق النقض (الفيتو).

النتيجةرابط خارجي : تَبَنَّت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار [الذي “يطالب روسيا بالتوقف فوراً عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”] بأغلبية ساحقة، حيث صوتت 141 دولة لصالحه، بينما عارضته 5 دول (روسيا، وبيلاروسيا، وسوريا، وكوريا الشمالية، وإريتريا)، وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين. وقد تَغَيَّبَت اثنتا عشرة دولة عن جَلسة التصويت.

ملاحظة: صَوَّتَت دولة الإمارات لِصالح القرار هذه المَرّة. كذلك فعلت ميانمار وأفغانستان، لكن ممثليْهما في الأمم المتحدة مُعيّنان من قبل الحكومتين السابقتين.

تَضَمَّنت الدول التي امتنعت عن التصويترابط خارجي الصين، وكوبا، والهند، وإيران، وباكستان، وبنغلاديش، وسريلانكا، وجنوب إفريقيا، والسودان، والسنغال (التي تترأس الاتحاد الإفريقي هذا العام). وكانت الدول الإفريقية تشكل نسبة 45% من الدول المُمتنعة عن التصويت.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 4 مارس 2022

47 عضواً

النتيجة: اعتَمَد مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 32 صوتاً قراراً يَتم بِموجبه إنشاء لجنة تحقيق دولية مُستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات المَزعومة لحقوق الإنسان في سياق عدوان روسيا على أوكرانيا. وقد اعتَرَضَت كل من روسيا وإريتريا على القرار، وامتنعت 13 دولة (أرمينيا، بوليفيا، الكاميرون، الصين، كوبا، الغابون، الهند، كازاخستان، ناميبيا، باكستان، السودان، أوزبكستان، فنزويلا) عن التصويت. وقد صَوَّتَت السنغال ودولة الإمارات هذه المَرَّة أيضاً لصالح القرار.

مجلس الأمن الدولي، 23 مارس 2022

فَشَلَ مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة في تَبَنّي قرارٍ قَدَّمته روسيا يُطالب بِوصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا (بدون الإشارة إلى العدوان الروسي)، بعد تصويت دولتين فَقط لصالحه، هما روسيا والصين، وامتناع أعضاء المجلس الـثلاثة عشر الآخرين عن التصويت.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 مارس 2022

تَبَنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً بأغلبية ساحقة قراراً يُطالب بِحِماية المَدَنيين ووصول المُساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا. كما انتَقَدَ روسيا لِخَلِقها وَضعاً إنسانياً “مُريعاً” بعد غزوها للبلاد. وقد تَمَّ تَمرير القرار بأغلبية 140 صوتاًرابط خارجي، مع اعتراض 5 أعضاء (روسيا، وبيلاروسيا، وكوريا الشمالية، وسوريا، وإريتريا)، وامتناع 38 عضواً عن التصويت.

محتويات خارجية

آسيا

في الوقت الذي أيَّدَت فيه اليابان الموقف “الغربي” بِشِدّة، امتَنَعَت بعض الدول الآسيوية عن ذلك. وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى الصين والهند، اللتين امتنعتا عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي.

يرى غوبالان بالاتشاندران، أستاذ التاريخ الدولي والسياسات في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، أن امتناع الصين عن التصويت “أمرٌ مُتَوَقَّع بالنَظَر إلى علاقات الصين مع روسيا وعلاقاتها مع الغرب”. وكان كلٌ من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضحا في بيان مُشتَرك يوم 4 فبراير بأنهما مُتَّفِقان على “رَفض المَزيد من التَوَسُّع في حلف شمال الأطلسي”.

أنطوان بونداز، أحد أكبَر الباحثين الفرنسيين المُتَخَصّصين في شؤون الصين والقارة الآسيوية في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في باريس، يقول “إن الصين وروسيا لا تَرَيان في الآخر مَصدَر تَهديد، وهما مُتَّحِدَتان لِتَشويه سُمعة الغَرب” وكما قال لـ SWI swissinfo.ch أيضاً، فإن بكين تسعى لزيادة نُفوذها مع الدول النامية أكثر من الغَرب، وهي “تَضَع مَصالِحها السياسية قبل مَصالحها الاقتصادية”.

وبِحَسب بونداز، كانت زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي المُفاجِئة للهند في نهاية شهر مارس المنقضي جُزءاً من استراتيجيتها الدبلوماسية. “إنها تُريد أن تُظهر للعالم مدى انعِزال الغَرب، ودَعْم الهند لروسيا والصين”.

وكانت الهند قد امتَنَعَت عن إدانة روسيا في الأمم المتحدة في خمس مُناسبات، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وكما يقول بالاتشاندران: “تتمتع الهند بعلاقات وثيقة جداً مع روسيا وعلاقات وثيقة مع الغرب”. وهو يشير إلى استيراد الهند للكثير من المعدات العسكرية من روسيا، “لذا فهي تحاول تحقيق التوازن بين الجهتين من خلال الامتناع عن التصويت”، كما يقول.

العامل الآخر الذي قد يؤثر على موَقف الهند، هو إغراء الحصول على النفط الروسي بَسعر مُخفض، سيما مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الأسود العالمية. ومن المُحتَمل أن يَعكس قرار أكبر ديمقراطية في العالم بالامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة دَورها التاريخي في حَرَكة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة.

جديرٌ بالذِكر أيضاً أن دول آسيا الوسطى السوفييتية السابِقة مثل أرمينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وغيرها قد امتنعت باستمرار عن التصويت أو تَغَيَّبت عن جلسات التصويت ضد موسكو في الأمم المتحدة. ومع قُرْب هذه الدول جغرافياً من روسيا، واعتمادهم الاقتصادي عليها، فإن من الواضح أنها تخشى الانحياز إلى اي طَرف.

المزيد

إفريقيا

في أول تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (في 2 مارس)، صوتت كينيا، وغانا، والغابون، ورواندا، وجيبوتي، والكونغو، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية لصالح القَرار الذي يُطالب روسيا بالتوقف فوراً عن استخدام القوة ضد أوكرانيا. ولم تُعارض القرار سوى إريتريا، الديكتاتورية الأكثر تشدداً في إفريقيا.

ومن مجموع البلدان الـ 35 التي امتَنَعَت عن التصويت، كانت هناك 17 دولة إفريقية، كما تَغَيَّبَت 8 دول إفريقية أخرى عن جَلسة التصويت. وكان النَمَط مُماثِلاً في تصويت الجمعية العامة الثاني (في 24 مارس).

وُفقاً لـ تييري فيركولونرابط خارجي، الباحث في المَعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI)، هناك عددٌ من الأسباب وراءَ ارتفاع عَدَد الدول الأفريقية المُمْتَنِعة عن التصويت، بما في ذلك النفوذ المُتزايد لروسيا في القارة السمراء. وقد سَعَت موسكو بعد فَرض العقوبات الدولية الأولى عليها في عام 2014، (بعد ضَمّها لِشبه جزيرة القرم) إلى زيادة نفوذها في إفريقيا، لا سيما من خلال بَيع الأسلحة وتوفير الأمن الخاص في البلدان المُتأثِرة بالصراعات، مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي. كما تَعتَمد دول شمال إفريقيا مثل مصر والجزائر بشكل كبير على صادِرات القمح الروسية من أجل الغذاء، وهو ما يَنطَبق أيضاً على نيجيريا وجنوب إفريقيا والسودان وتنزانيا.

وبِحَسب فيركولون، قد يعود ذلك أيضاً إلى أسباب تاريخية، حيث كانت بعض الدول الإفريقية مثل الجزائر، وأنغولا، وإثيوبيا، مُوالية للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة. كما تَلَقَّت دولٌ أخرى مثل جنوب إفريقيا، وناميبيا، وموزمبيق، وزيمبابوي الدَعم السوفياتي في نضالاتها من أجل التَحرير. ثم هناك أيضاً ظاهرة النَزعة الإستبدادية المُتزايدة في إفريقيا، التي تُلاحَظ من خلال الانقلابات العسكرية الأخيرة في السودان، وبوركينا فاسو، ومالي وغينيا. أخيراً وليس آخراً، هناك شعور مُتزايد مُعادٍ لأوروبا في البلدان الإفريقية (ومُعادٍ لفرنسا بالخصوص في غرب إفريقيا)، رُبما تغذيه حركة “حياة السود مهمة” ومطالب التعويض عن جرائم الاستعمار.رابط خارجي

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيما يَخُصّ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرى محمد محمود ولد محمدورابط خارجي، أستاذ التاريخ والسياسة الدولية في معهد الدراسات العليا في جنيف أن “الحديث عن موقفٍ مُوَّحَد من القضايا الدولية، وخاصة الأزمة الحالية، صَعب عموماً بالنَظَر إلى تعقيدات القضية الأوكرانية والمَخاطر الجيوستراتيجية المُهمة التي تضطَر كل دولة عربية إلى تحديد موقفها بِحَذَر شديد، ومُراعاة مصالحها الوطنية  في المقام الأول”.

هنا يبرُز موقف سوريا المُنْحاز باستمرار إلى روسيا – التي دَعَمت النظام السوري من خلال تدخلها العسكري، ولعبت دوراً رئيسياً في تحويل دَفة الصراع في البلاد. بِخِلاف ذلك، فإن ما يُمَيّز مواقف هذه الدول هو تَرَدُّدها في الإعراب عن موقفٍ حازمٍ وواضح يُدين الغزو الروسي في أوكرانيا، كما يقول ولد محمدو. وبغية فَهم هذا الموقف “يجب أن نعود إلى خطاب الرئيس أوباما في القاهرة” في عام 2009، والذي دعا فيه الدول العربية إلى تَطبيع العلاقات مع إسرائيل والانتقال إلى نظامٍ سياسي أكثر ديمقراطية، وفقاً للخبير الموريتاني المُقيم في جنيف.

وكانت دول المنطقة، بما في ذلك دول الخليج، قد شَرعت بالفِعل في الاقتراب من روسيا، وتَقْليص علاقاتها مع الولايات المتحدة. وعلى حَدِّ قول ولد محمدو، فقد تراجَع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ ذلك الحين. “هذا الفُقدان في النفوذ مُستَمر، وقد تأكد ذلك أيضاً في عهد الرئيس ترامب. وخلال السنوات الأخيرة، عَزَّزت العديد من هذه الدول علاقاتها مع الصين أو روسيا أو الهند”، كما يقول.

إذن، هل يمكن للنَهج “المُحايد والمُستقل” الذي أعرَبَت عنه هذه الدول أن يُعيد ظهور حركة عدم الانحياز – التي كانت تَهدف إلى الابتعاد عن سياسات الحَرب الباردة – على الساحة الدولية؟ ” إنه ليس نَهْجاً حيادياً في حَدِّ ذاته بِقَدر ما هو اختيار لِرَفض الاختيار”، يقول ولد محمدو. لقد “كانت حركة عَدَم الانحياز أكثر أيديولوجية بِكثير، وكان يقودها قادة سياسيون سابِقون من نَوعية مُختلفة عن القادة العرب الحاليين”. مع ذلك يَعتقد أستاذ التاريخ والسياسة الدولية أن الصراع في أوكرانيا “يُعطي زَخماً جديداً لتحديد المواقع على الصعيد الدولي وهذا تطور مُثير للاهتمام، حتى لو كان لا يزال في مهده”، كما يُعلّق.

أمريكا اللاتينية

عندما يتعلق الأمر بِجَلسات التصويت في الأمم المتحدة بشأن الحَرب في أوكرانيا، فإن استجابة أمريكا اللاتينية تَعكس “الطبقة الأولى من الانقسام” داخل المنطقة، وفقاً لـ خورخي لوموناكورابط خارجي، المُستشار والسفير المكسيكي السابق لدى الأمم المتحدة في جنيف. وكما يشير لوموناكو، انحازَت الدول الديمقراطية الأكثر انفتاحاً إلى الغَرب، بينما اتجهت الأنظمة الاستبدادية نحو روسيا. وهكذا، كانت بوليفيا، وكوبا، والسلفادور، ونيكاراغوا، وفنزويلا، تَمتَنِع عن التَصويت أو تَتَغَيَّب عن جلسات الأمم المتحدة. أما بقية الدول فقد تَحَرَّكَت في مجموعة واحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. “لكننا لو تَجاوزنا مَسألة التصويت ونَظَرنا إلى المُشاركة في رِعاية القرارات والبيانات المُشتركة التي تدين روسيا، أو إلى العقوبات – وهذا أهم حتى – فسَوف نرى صورة مَختلفة تماماً”، بحسب لوموناكو.

ومن النادِر أن نَجد دولة في أمريكا اللاتينية شارَكَت الغَرب في فَرْض عقوبات اقتصادية على روسيا. وكما قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور في 1 مارس المُنقضي: “نحن لَنْ نلجأ إلى أي نوعٍ من الانتقام الاقتصادي، لأننا نَرغَب في إقامة علاقات جَيّدة مع جَميع الحكومات في العالم”.

هل يُمكن أن تُفسر العوامل الاقتصادية موقف دول أمريكا اللاتينية؟ “لا أظن أن ذلك يعود لأسباب اقتصادية”، يقول لوموناكو. “تتمتع نيكاراغوا، وكوبا، وفنزويلا بِعِلاقات اقتصادية قوية مع روسيا، لكن هذا لا ينطبق على بقية دول المنطقة. المسألة لا تتعلَّق بتدفقات التجارة والاستثمار في معظم الحالات”. ومن وجهة نَظَره، قد يشعر بعض قادة أمريكا اللاتينية بالحَنين إلى الشيوعية في الحَقبة السوفياتية، كما قد يَرغب البَعض الآخر في إبقاء خياراتهم مَفتوحة في حال ظهور نظام عالمي جديد – ربما يكون تحت قيادة الصين. وقد ترغب بعض الدول في التعبير عن عدائِها لأمريكا.

يَبقى السؤال المَفتوح هو: إلى متى ستحافظ هذه الدول على مواقفها؟. “كلما طالَ أمَدُ هذه الحرب، كلما زادَ الثَمَن الذي قد يَتَعَيَّن على الجَميع دَفعه مُقابل قراراتهم”، يجيب لوموناكو.

شارك في التغطية كل من: أكيكو أوهارا وعبد الحفيظ العبدلي ودوريان بوركالتر وفيرجيني مانجين.

تحرير:  إيموجين فولكس.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية