“لا وجود لعلاقة وثيقة بين مخاوف السويسريين الآنية وبين خياراتهم في صناديق الاقتراع”

ما هي أهم خمس مشاكل في سويسرا؟ هذا هو السؤال الذي يُطرح منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما على حوالي ألف مواطن سويسري يحق لهم التصويت والذي تُوفّر الإجابة عنه واحدة من أكثر الإحصاءات شهرة في البلاد تُعرف بـ "مقياس القلق أو مؤشر الإنشغالات" المُعدّ من طرف مؤسسة gfs.bern للدراسات واستطلاعات الرأي ومصرف كريدي سويس. وبشكل عام، يعتبر هذا الترتيب السنوي لأكثر الشواغل شيوعًا لدى السويسريين أداة مهمة تُساعد الأحزاب السياسية على جسّ نبض الناخبين وتحديد مصادر قلقهم أو مخاوفهم. 

PLACEHOLDER

في الحوار التالي الذي أجرته swissinfo.ch مع كلود لونشان، الخبير السياسي والراصد اليقظ لما يعتمل في الساحة السويسرية منذ عقود نُراجع أبرز المخاوف التي عبّر عنها السويسريون وكيفية تطورها من عام 1995 وحتى سنة 2018رابط خارجي ورأيه في كيفية تعاطي الطبقة السياسية معها والإنعكاسات المحتملة لتنامي الإهتمام بقضايا البيئة على نتائج الإنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر القادم. 

swissinfo.ch: على الرغم من تراجع جلي في عام 2018، ظلت البطالة ضمن الإنشغالات الثابتة لدى السويسريين خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية مع أن مستويات البطالة في سويسرا كانت منخفضة جدا مقارنة بمعدلاتها لدى جيرانها الأوروبيين وفي بقية البلدان الصناعية. كيف تفسرون هذا التناقض؟

كلود لونشان: لا بد من الإنتباه إلى أن السؤال المطروح (في هذا الصنف من استطلاعات الرأي) لا يتعلق بمعدل البطالة وما إذا كان هذا المعدل يُثير انشغال السويسريين أم لا بل هو بالأحرى “هل تخشى أنت بصفتك الشخصية من أن تُحال على البطالة؟”. صحيح أنه ليست هناك اليوم بطالة كبيرة في سويسرا لكن لا بد من التوضيح بأن المسألة لم تعد مرتبطة بفئة اقتصادية محددة أي ما يُسمى “الطبقة العاملة” التي قد تخشى من الإحالة على البطالة، بل اتسع نطاق الأمر حيث رأينا عندما تمت إعادة هيكلة المصارف في سويسرا تسجيل نسبة بطالة كبيرة في صفوف الأشخاص الذين سبق لهم العمل لدى البنوك وبذلك أصبح لدينا قطاع اقتصادي جديد (أي المصرفي) يُعاني من ظاهرة البطالة، لكن هذا قد يعني أنك تظل عاطلا عن العمل ستة أشهر مثلا ثم تعثر على وظيفة أخرى في مجالات أخرى.. أريد القول هنا بأن الفكرة التقليدية القائلة بأن الطبقة العاملة هي التي تتضرر من البطالة قد تغيّرت حيث أصبحت مثار انشغال واسع وأضحى من الممكن أن تمسّ العديد من الأشخاص في قطاعات اقتصادية شتى.

swissinfo.ch: على مدى ربع القرن الماضي، اتضح أن المسائل المرتبطة بالهجرة (تشمل الأجانب واللاجئين وملف اللجوء عموما) كانت ضمن الانشغالات الرئيسية للسويسريين. ما هو الدور الذي قد تكون لعبته التغطية الإعلامية في إضفاء مزيد من الحدة على هذه الظاهرة؟

كلود لونشان: هناك جواب مُضاعف على هذا السؤال. أولا، لست على قناعة بأن وسائل الإعلام أو الإعلام مسؤول لوحده عن الظاهرة. إذا قمنا بشيء من التحليل، يُمكننا القول أن الأمر كان يتعلق قبل عام 2007 بسياسة اللجوء، أما منذ عام 2007 – أي منذ بدء العمل بحرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والإتحاد الأوروبي- فقد أصبح الأمر يتعلق بالهجرة في حد ذاتها، وفي هذه اللحظة حصل التغيير. وهنا أرى أنه يجب التمييز بين دور وسائل الإعلام في المرحلتين. فيما يتعلق بأنه لدينا هجرة قادمة من الإتحاد الأوروبي منذ أن أصبحت لدينا حرية تنقل الأشخاص مع أوروبا فهذا واقع قائم. وهو واقع يعترضنا في المجتمع وفي المجال الاقتصادي وفي الثقافة وغيرها.. وهنا لا يوجد لدي انطباع بأن وسائل الإعلام هي التي قامت بصنع صورة الهجرة لأن الظاهرة واقع قائم كما أنها مرتبطة باقتراعات أجريناها وبخطابات معيّنة وبسجالات سياسية عشناها. هنا، لا أعتقد أن دور وسائل الإعلام كان ثانويا ولم يكن أساسيا.

فيما يتعلق بسياسة اللجوء، هناك من الواضح آلية معروفة تتمثل في أنه حالما يُسجّل ارتفاع في أعداد طالبي في سويسرا تتفاعل وسائل الإعلام بشكل فوري وتتناقل المسألة وذلك بالرغم من أنها أقل بكثير من أرقام الهجرة التي تصل إلى 20% من إجمالي عدد السكان وفي هذه الحالة فإن الجميع يتفطن إلى حجم الظاهرة، في حين يُفترض ألا يتم الانتباه لطالبي اللجوء الذين لا يزيد عددهم عن 100 ألف شخص وألا يُثيروا في الحالة العادية أي لغط. هنا يتضح أن تأثيرات التداول الإعلامي الواسع للظاهرة تتسم بأهمية أكبر. ذلك أن جميع وسائل الإعلام تحدثنا عن طالبي اللجوء وعن المشاكل المثارة إلخ.. وهي أمور لا تملك أغلبية السكان أي فكرة عنها. في حين أن ما يتعلق بهجرة الألمان والإيطاليين والإسبان في سويسرا، فهي مسألة معلومة للجميع. لذلك، فالتأثير الإعلامي – الذي خففتُ منه فيما يخص الهجرة العادية – هو بالتأكيد حاضر وموجود فيما يتعلق بسياسة اللجوء. وهنا، نجد ظاهرة معروفة جدا وهي غريبة إلى حد ما، حيث تصل معدلات رفض طالبي اللجوء إلى مستويات مرتفعة جدا في مناطق لا نكاد نعثر فيها على طالبي لجوء، في حين أننا لا نعثر في المناطق التي يُوجد فيها طالبو لجوء على رفض أكبر لهؤلاء الأشخاص. لذلك فالانتقادات الموجّهة إلى سياسة اللجوء لا تنبع من معرفة بالمسألة ولكن من خلال الصورة التي تتشكل في الأذهان حولها. وتبعا لذلك، فإن دور وسائل الإعلام يتسم بالأهمية.

swissinfo.ch: لا يزال التأمين على الشيخوخة وتكاليف التأمين الصحي مصدر قلق دائم للسكان السويسريين. في رأيك، هل يُعزى هذا إلى عدم قدرة الطبقة السياسية على إيجاد حلول قابلة للتطبيق لهذه القضايا الساخنة التي طال أمدها أو لمجرد تأثيرها المباشر على جيوب المواطنين؟

كلود لونشان: أعتقد أنه الأمر الثاني. هنا أيضا تتمثل حجتي في التالي: في سويسرا، أنت معني مباشرة بتكاليف الرعاية الصحة ويُمكنك ملاحظتها من خلال قيمة العلاوات المدفوعة إلى شركات التأمين الصحي. هذه مشكلة، فنحن ننفق في سويسرا 12% من مداخيلنا للتأمين الصحي وهذه نسبة كبيرة. وإذا ما أجرينا مقارنة مع الضرائب، نجد أن ما يُسدده العديد من الأشخاص لعلاوات التأمين الصحي يفوق ما يدفعونه كضرائب. هذه مسألة مهمة.. وأنا متأكد من أن المسألة لا تُعزى إلى الجانب السياسي أو إلى عدم كفاءة السياسيين، بل إلى إكراهات الحياة اليومية.

فيما يتعلق بالتأمين على الشيخوخة والعجز، يُمكن القول إن هذه المسألة تعتبر من التابوهات في سويسرا. لفترة طويلة، تم التنبيه (دون أن يدور نقاش) إلى أننا سنُواجه في وقت غير بعيد مشكلة بخصوص تمويل التأمين على العجز والشيخوخة. يُمكنني القول أن الأمور تغيّرت تماما الخصوص خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، وكما يُمكن ملاحظته من خلال مؤشر الإنشغالات، فقد تصاعد الاهتمام بهذه المسألة. كما هو معلوم، فإن الشبان هم الذين عادة ما يُمولون (جرايات) المُسنين – وهو الوضع الذي كانت تسير عليه الأمور حتى الآن وهذا ليس بالأمر الجديد – إلا أن نسبة الشبان الذين يتعيّن عليهم التمويل ونسبة المُسنين المستفيدين منه قد تغيّرت. بكلمة أخرى، هناك اليوم عدد أكبر بكثير من المستفيدين من علاوات التأمين على الشيخوخة والعجز مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشرين أو أربعين عاما. إذن هناك تغيير وليست هناك أي آفاق بإمكانية انتهاء هذه الوضعية في وقت قريب. في واقع الأمر، لم تتم مناقشة هذه القضية بجدية في سويسرا حتى عام 2016 أو 2017، ولكن منذ ذلك الحين نشهد نقاشا واسعا حولها لأن الطبقة السياسية بدأت في إدراج إصلاح منظومة تمويل التأمين على الشيخوخة والعجز على جدول الأعمال. تبعا لذلك، أصبحت كل المعلومات – التي كنا مطلعين عليها بوصفنا خبراء ولكنها لم تكن معروفة بشكل جيد من طرف الشعب – متاحة على أوسع نطاق.

الآن، بإمكاننا القول أنه حصل تغيير. بطبيعة الحال، لا زالت المسائل المتعلقة بالتأمينات الصحية أكثر حضورا (ضمن انشغالات السويسريين) لأن المشكلة تمس الجميع وبشكل مباشر. أما فيما يتعلق بالسياسة الخاصة بملف التأمين على الشيخوخة والعجز، فقد تزامن التغيير مع بدء النقاشات (على المستوى السياسي) وستكون بكل تأكيد إحدى القضايا ذات الأولوية خلال الدورة التشريعية المقبلة (2019 – 2023). لذلك، فابتداء من عام 2020، سينطلق النقاش (البرلماني) بخصوص إصلاح تمويل التأمين على الشيخوخة والعجز بعد كل الجدل الذي شهدته الأعوام الأخيرة.

swissinfo.ch: تبعا لذلك، هل يُمكن القول بأنه عندما يتبنى رجل السياسة بأكبر قدر من الجدية القضية أو القضايا التي تثير اهتمام المواطنين، فإن منسوب القلق أو الإنشغال يتراجع لدى المواطن العادي؟

كلود لونشان: إذا ما تم التوصل إلى حلول مفيدة للجميع، فإن الجواب سيكون نعم بالتأكيد. لكن من غير المحتمل أن يتم العثور فورا على حل نظرا لوجود عدد لا بأس به من المشاكل، كالإختلاف القائم في سن التمتع بالتأمين على الشيخوخة والعجز بالنسبة للنساء (64 عاما) مقارنة بالرجال (65 عاما)، وإشكالية تمويل الشبان للمسنين، وهناك مشكلة الأشخاص الذين يُريدون تقاعدا حسب الطلب يُتيح لهم إمكانية اختيار سن التقاعد بأنفسهم، وهناك مشكلة بعض القطاعات الاقتصادية التي يعيش فيها المرء سنوات أقل وأخرى يعيش العاملون فيها لفترات أطول… كل هذه المسائل وغيرها تجعل من إمكانية التوصل إلى حل عادل وقابل للتمويل أمرا شديد التعقيد.

swissinfo.ch: بالنظر إلى النتائج التي تتكشف من خلال هذا التطور المسجّل في المخاوف خلال رُبُع القرن الأخير، هل تعتبر أن هناك علاقة وثيقة بين مخاوف وانشغالات السويسريين الآنية وبين الخيارات التي كانت لهم في وقت لاحق عبر صناديق الاقتراع؟

كلود لونشان: لا، ليست هناك علاقة مباشرة. هناك ربما استثناءان حسب رأيي: يتمثل الأول في السياسة الأوروبية في التسعينات. ففي نهاية القرن العشرين وبعد رفض الانضمام إلى المجال الاقتصادي الأوروبي تضاءلت الآفاق المتاحة وطرح التساؤل ما العمل في ظل التواجد خارج المجال الاقتصادي الأوروبي وفي ظل عدم الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي مع عدم وجود رغبة في الانعزال؟ في ظل هذا الفراغ، شهدنا على مدى ثمانية أعوام نقاشا واسعا في سويسرا دون أن يكون واضحا ما الذي سنقرره في نهاية المطاف. هذا النقاش أثّر بالتأكيد على (نتائج) الانتخابات العامة سنتي 1995 و1999، وربما على انتخابات 2003 إلى حد ما. لكن هذه الحالة تظل بالنسبة لي الاستثناء الكبير.  

أما الاستثناء الثاني، فهي الهجرة بالتأكيد. فعلى سبيل المثال، كان هناك تأثير (لملف الهجرة) في عام 2007 على التصويت المتعلق بالمبادرة الداعية إلى طرد المجرمين الأجانب، وعلى الإقتراع الذي أجري في عام 2015 بشأن السياسة الأوروبية المتعلقة بطالبي اللجوء التي كانت مثار جدل واسع، انعكس في سويسرا أيضا. هنا يُمكن القول أن هذين الاقتراعيْن كانا ناجميْن عن هذا الموضوع تحديدا (أي الهجرة) وهذا هو الاستثناء الثاني.

أما بالنسبة لبقية الاقتراعات، فليس لدي انطباع بوجود مثل هذا التأثير باستثناء بعض الحالات التي طبعت رد فعل الناخبين مثل عدم انتخاب امرأة لعضوية الحكومة الفدرالية في عام 1993 وهو الحدث الذي أدى حقيقة إلى تفجير اليسار وإلى تغيير كل الأفكار القديمة.. وهذا لم يكن حقيقة انشغالا (لدى الناخبين) بل حدثا فارقا نجم عنه غضب واسع وأسفر عن تصويت لفائدة تغيير مستوى التمثيل النسائي في الهيئات السياسية في سويسرا.. مع ذلك، لم تكن هذه المسألة على الإطلاق ضمن الإنشغالات العشر الأولى لدى السويسريين.

swissinfo.ch: ما من شك في أن التصنيف السنوي للمخاوف الأكثر إيرادا من طرف المواطنين السويسريين يُمثل أداة سياسية مهمة تساعد على جسّ نبض الناخبين. كيف تقيّم كيفية استفادة الأحزاب السياسية السويسرية الرئيسية للنتائج التي يُوفرها هذا المؤشر السنوي؟

كلود لونشان: أعتقد أن التأثير يظل محدودا على المدى القصير لكنه يُصبح مهما على المدى الطويل. أعرف جيّدا أن السياسيين يطّلعون على هذا المؤشر الخاص بانشغالات السويسريين ولكن من أجل معرفة ما إذا كانت قضية لا يقومون بمعالجتها تشهد تغييرا على المدى الطويل. هنا، قد يدفعهم ذلك إلى إجراء تغيير.

في الواقع، تطرح المبالغة في الاهتمام بمتابعة نتائج هذا المؤشر مشكلة على المدى القصير مثلما نراه حاليا بشكل بيّن في كيفية تعاطي الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين) مع السياسة البيئية. ففي سويسرا، لا يُمكنك – كحزب سياسي – إدخال أي تغيير على أولوياتك الانتخابية خلال الحملة في الأشهر الإثني عشرة التي تسبق موعد الاقتراع لأنك إذا قمت بذلك فسوف تتعرض للكثير من اللوم من طرف وسائل الإعلام التي ستعتبر أنك انتهازي، ومن طرف الناخبين الذين سيقولون إننا انخرطنا لفائدة توجّه آخر من طرف هذا الحزب.. لذلك، لا يُمكن النظر إلى هذا المؤشر على المدى القصير لأنك إذا بالغت في القيام بذلك فقد تُواجه مشكلة حقيقية.

أما على المدى الطويل، أي في العامين أو الثلاثة أعوام السابقة للانتخابات العامة، تقوم الأحزاب بالنظر بانتباه شديد إلى التطورات التي حصلت وليس إلى المسائل التي تتصدر اهتمامات الناخبين، أي ما الذي تغيّر؟ وما الذي يُنتظر أن يستجدّ؟ وما الذي تراجع؟ فعلى سبيل المثال، إذا ما طبقنا هذا على الدورة التشريعية الحالية نسجّل تراجعا في انشغال الناخبين بالمسائل المتعلقة بسياسات اللجوء والهجرة. صحيح أن أهمية هذين الملفين مُعترف بها من طرف الأحزاب منذ عام 2016، باستثناء حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) الذي كان يظن أنهما سيعودان لتصدر الاهتمام قبل الانتخابات (20 أكتوبر 2019). في مقابل ذلك، لاحظت كل الأحزاب الأخرى حدوث تغيير بالفعل، حيث بدا لها وجود تراجع ربما في الاهتمام بسياسة الهجرة مقابل زيادة مرتقبة للتركيز على السياسات الاجتماعية والصحية والبيئية. تبعا لذلك، هناك أحزاب غيّرت أولوياتها على مدى طويل (أي على عدة أعوام)، أما الأحزاب التي تريد التغيير ابتداء من شهر يناير للسنة الانتخابية كالحزب الليبرالي الراديكالي فسوف تُواجه مشاكل.

swissinfo.ch: بعد شيء من الركود، أصبحت القضايا المتعلقة بحماية البيئة والتغيير المناخي أكثر أهمية على جدول الأعمال السويسري. هل ترى في هذا مؤشرا على تعزيز محتمل لتواجد الخضر الليبراليين (يمين) والخضر (يسار) في تركيبة البرلمان الفدرالي المقبل؟

كلود لونشان: نعم، هذا محتمل. لا يكاد يُوجد أحد ينفي وجود علاقة بين هذين الأمرين. يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن النقاش (حول هذه المسائل) لم ينته بعدُ بل لا زال في بداياته وأننا سنشهد خلال هذا العام نقاشا واسعا حول سياسة المناخ، كما أن ملف ثاني أكسيد الكربون يحظى بقدر كبير من الأهمية على الساحة السياسية السويسرية، وهو ما يعني بالتأكيد أن الظاهرة لن تختفي فورا، وهنا يُمكن القول بقدر من الثقة أنه سيكون له شيء من التأثير (على نتائج التصويت). أما ما هو غير مؤكد، فهو هل أن تراجع حزب الشعب السويسري (على الجانب الآخر من الخارطة السياسية) يُعزى أيضا إلى هذه الظاهرة أيضا. هنا تنقسم آراء الخبراء، فهناك من يقول إنه من غير الممكن انتهاج سياسة تنفي تماما وجود مشكلة مناخية كما يقوم بذلك حزب الشعب السويسري حاليا ويؤكد أن هذا هو السبب في تراجعه. وهناك من يذهب إلى القول بأن الأمور ليست بهذه البساطة وأنه لا يُمكن التأكيد بأن هناك سببا وحيدا مُحددا (لتراجعه).