مشروع حكومي للحد من أعداد الملتحقين بالخدمة المدنية

في عام 2017، 40.4% من المقبولين في الخدمة المدنية غادروا الخدمة العسكرية بعد انتهاء الدورة التدريبية الأساسية. Keystone

عبّرت الحكومة الفدرالية، عقب إستشارة دامت عدة أشهر، عن دعمها ومساندتها لثماني تدابير هدفها الحدّ من أعداد المغادرين للخدمة العسكرية للإلتحاق بالخدمة المدنية.

وظلت أعداد المسجّلين في الخدمة المدنية في ازدياد مضطرد خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2017، حتى بلغ عدد المقبولين فيها في عام 2018 لوحده 6205 شخصا، من ضمنهم 2264 عسكريا ممن أنهوا دورة التدريب الأساسية، وضباط وضباط صف. ويعدّ هذا الرقم رقما قياسيا.   

هذا الرقم يعدّ مرتفعا جدا، وفقا للحكومة الفدرالية. وهناك حاجة لإتخاذ تدابير للحفاظ على استدامة أعداد قوات الجيش. وترى الحكومة أن جاذبية الخدمة المدنية هي من العوامل التي تحدّ من أعداد المجنّدين في صفوف الجيش.

ولا ترغب الحكومة في الحد من انجذاب الشبان إلى الخدمة المدنية بدلا من الخدمة العسكرية فقط، بل تسعى كذلك إلى خفض أعداد أولئك الذين يختارون مغادرة الخدمة العسكرية مباشرة بعد انتهاء دورة التدريب الأساسية، ويلتحقون بالخدمة المدنية. ومثّل هؤلاء المغادرين للجيش بعد انتهاء التدريب الأساسي في عام 2017 ما معدّله 40.4% من إجمالي المقبولين في صفوف الخدمة المدنية. 

وأرسلت الحكومة يوم الأربعاء 20 فبراير إلى البرلمان مشروعا  يتضمّن ثماني تدابير  من ضمنها إلغاء امكانية اسناد مهام في بلدان أجنبية للمسجلين في الخدمة المدنية، وزيادة عدد أيّام الخدمة المدنية، وضبط قائمة الخدمات التي يمكنهم أداءها.

سياسة الإحتفاظ والتجاوز

ليست هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الحكومة السويسرية إلى إعادة النظر في القوانين المنظّمة للتجنيد الوطني، بعد ملاحظة ازدياد عدد الذين يتجنبون الخدمة العسكرية ويفضلون الخدمة المدنية.

فقد تم تخفيف شروط الالتحاق بالخدمة المدنية البديلة عن الخدمة العسكرية في أبريل 2009. ولم تعد هناك حاجة أيضاً إلى المستنكفين ضميريا من الخدمة العسكرية الخضوع إلى تقييمات كتابية وشفوية من قبل لجنة لشرح دوافعهم.