الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان تسلط الضوء على الوضع في الصين وروسيا

من المتوقع أن تتناول الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له بالدراسة بعض أسوأ حالات حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك الصين وروسيا وأوكرانيا وميانمار وإثيوبيا وغيرها الكثير. © Keystone/ Valentin Flauraud

أجندة الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التي تبدأ اليوم 12 سبتمبر الجاري مزدحمة، لكن من المرجح أن تحظى الأوضاع في روسيا والصين باهتمام كبير.

اعتبار من يوم الإثنين، تتواصل فعاليات الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان في جنيف حتى السابع من أكتوبر. ومن المرجح أن تكون أحد الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال متابعة التقرير المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في مقاطعة شينجيانغ الصينية، والذي نٌشر قبل سويْعات من انتهاء ولاية ميشال باشيليت كمفوضة سامية لحقوق الإنسان يوم 31 أغسطس. وكشف التقرير الصادر عن المفوّضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) عن وجود أدلة لارتكاب الصين لجرائم محتملة ضد الانسانية كان ضحيتها الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة.

واستجابة لهذا التقرير وتبعاته، سيكون التعامل مع هذا الملف أيضا أحد التحديات الكبيرة التي ستواجه المفوّض السامي الجديد لحقو الانسان النمساوي فولكر ترك. وكانت المفوضة السامية السابقة باشيليت تعرضت لانتقادات خاصة لتعاملها الضعيف للغاية مع الصين. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 8 سبتمبر على اختيار الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لفولكر ترك خلفا لها، ويكون بذلك قد تولى مهمّة يُتفق على أنها أشقّ وظيفة بالأمم المتحدة. وكان ترك يشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لضبط السياسات وقد قضى معظم حياته المهنية في منظومة الامم المتحدة، ولاسيما في المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين. ولم يحدد بعد تاريخ مباشرته لولايته الجديدة بالضبط، وفي انتظار ذلك، سوف تضطلع النائبة الأردنية ندى الناشف بمهام المفوض السامي في هذه المرحلة.

تضغط الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية من أجل متابعة هذا الملف. ويوم الأربعاء، قال أكثر من 40 خبيرة و خبيرًا مستقلاً في الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي يجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة بشأن الصين. لكن من المحتمل أن تكون هناك معارضة قوية من بكين، التي حاولت منع نشر التقرير. ورحبت سويسرا بتقرير الأمم المتحدة حول الصين وقالت إنها «ستثير القضية بالطريقة وبالشكل المناسبين في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف»، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية فالنتين كليفاز.

روسيا وأوكرانيا

خلال هذه الدورة، من المقرر أيضًا أن تقدم لجنة تحقيق مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في أوكرانيا تقريرها الشفوي الأول، وقد يكون هناك ضغط من أجل تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في روسيا.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء بشأن أوكرانيارابط خارجي بموجب قرار صدر في شهر مارس الماضي، ولم تعارضه حينها سوى روسيا وإريتريا. ويرأس هذه اللجنة القاضي النرويجي والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، إريك موس. كما تضم ياسمينكا دغومهور من البوسنة والهرسك، وبابلو دي غريف من كولومبيا.

ووفقًا للقرار، يتعين على اللجنة التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا، والعمل من أجل حفظ أي دليل يمكن أن يكون مجديا بالنسبة «للإجراءات القانونية المستقبلية». إنها مجرد واحدة من العديد من الجهود الدولية والوطنية، بما في ذلك في سويسرا، لجمع الأدلة على جرائم الحرب في أوكرانيا لمحاكمات محتملة في المستقبل.

وقامت هذه اللجنة بزيارة أولى إلى أوكرانيا في شهر يونيو، بدأت خلالها في جمع الأدلة وأخذ أقوال الضحايا والشهود. وكشفت خلال مؤتمر صحفي عقدته في كييف في نهاية تلك الزيارة، عن جمعها بالفعل أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية وستواصل القيام بذلك في أجزاء أخرى من أوكرانيا. وسيُحظى أوّل تحديث شفوي تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، باهتمام بالغ،  إلى جانب العديد من البنود الأخرى المدرجة في جدول أعمال المجلس المزدحمرابط خارجي.

«هذه هي اللحظة المناسبة»

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش من بين عدد من الجماعات الحقوقية التي كتبت إلى الاتحاد الأوروبي في شهر يونيورابط خارجي تحثه على المبادرة بطرح فكرة تعيين مقرر خاص معني بحقوق الانسان في روسيا خلال هذه الدورة. وقال فيليب دام، مدير المناصرة في هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى، لـ SWI: «هذه هي اللحظة المناسبة التي يجب أن يرد فيها مجلس حقوق الإنسان على التدهور السريع للغاية في الوضع في روسيا». واستشهد بقمع المنظمات غير الحكومية والصحافة الحرة، وتقارير عن اعتقالات تعسفية لمن ينتقدون حرب أوكرانيا، وانسحاب روسيا من مجلس أوروبا، مما حرم المواطنين الروس من اللجوء لتقديم شكاوى إلى هذه المؤسسة.

وقال دام إنه يأمل في أن يُمكن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الغربية الأخرى وحلفائها، من التوصل إلى قرار لإنشاء مقرر خاص، لا سيما إذا كان من الممكن إقناع أعضاء آخرين في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الدول الأفريقية، بالامتناع عن التصويت المحتمل ضد هذا القرار. من ناحية أخرى، من المرجح أن تبذل روسيا جهودا واسعة لتعطيل قرار كهذا.

لكن هذه ليست بأي حال من الأحوال الملفات الوحيدة التي سيتم التطرق إليها في هذه الدورة. وسيستعرض المجلس العديد من الحالات القطرية الأخرى، مثل الوضع في ميانمار وأفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا، حيث تصاعد القتال مؤخرا. كما سيبحث العديد من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك ادعاءات الاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المرتزقة، وحقوق السكان الأصليين، والعنصرية، والأثر السلبي للاستعمار، على سبيل المثال لا الحصر.

حررته: فيرجيني مانجين

ترجمه: عبد الحفيظ العبدلي