الدورة النسوية الخاصة تُوجّه ثلاثة وعشرين التماسا إلى البرلمان الفدرالي

في مداخلتها أمام المشاركات في الدورة البرلمانية النسوية يوم 29 أكتوبر 2021، قالت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة البيئة في الحكومة الفدرالية: "من أجل تغيير العقليات، يجب أولاً أن نحقق المساواة في الأجور". Keystone / Peter Klaunzer

كانت مراجعة قانون الجرائم الجنسية والمساواة في الأجور والحق في التصويت للأجانب أبرز الموضوعات التي تم تسليط الضوء عليها خلال الدورة البرلمانية النسوية الخاصة الثانية في التاريخ السويسري، حيث تمت الموافقة على ثلاثة وعشرين التماساً سيتم عرضها على أنظار البرلمان الفدرالي.

وبأغلبية 215 صوتا مقابل ستة وامتناع خمسة عن التصويت، أيدت غالبية المشاركات إدخال مبدأ الموافقة في القانون الجنائي من أجل حماية الأشخاص المتضررين في حالات الاغتصاب.

وقالت نويمي غروتّر، العضوة في الهيئة المديرة لجمعية تُعنى بالصحة الجنسية: “من خلال توجيه رسالة ومدّ يد العون إلى الأشخاص المتضررين من العنف الجنسي، نأمل في الحصول على دعم كبير”. في سويسرا، تتعرض امرأة من بين كل عشرة إلى ممارسات جنسية ضد إرادتها. وشددت على أن “هذا (الرقم) يمثل مدينة زيورخ بأكملها. لقد حان الوقت للاعتراف بأن مُمارسة الجنس دون موافقة هي عملية اغتصاب”.

وكانت وزيرة العدل والشرطة كارين كيلر- سوتّر ألقت يوم الجمعة الماضي كلمة أمام مئتين وستة وأربعين امرأة شاركن في هذه الدورة الخاصة تحدثت خلالها عن التدابير المتخذة ضد العنف المنزلي والجنسي، وأشارت إلى المراجعة الجارية لقانون العقوبات لتعريف العنف بشكل أفضل. وقالت: “الشيء المهم هو أن نتوصل إلى إيجاد حـلّ يحقق المزيد من العدالة لضحايا الاغتصاب”.

تحقيق المساواة في الأجور

كانت مسألة المساواة في الأجور بين الرجال والنساء موضوع نقاش مكثف كذلك. وفي الختام، تمت الموافقة بالإجماع على عريضة تطالب الكنفدرالية بممارسة المزيد من الضغط على أرباب العمل.

اعتبارًا من أول يوليو 2020، أصبح يتعيّن – وفقًا لبنود القانون الفدرالي للمساواة بين الجنسين – على الشركات التي يعمل بها أكثر من مئة موظف وموظّفة أن تتثبت كل أربعة أعوام من أن النساء العاملات لديها لا يتقاضيْن أجورًا أدنى مقارنة بالرجال لدى قيامهن بأداء نفس المهام.

في هذا الصدد، طالبت المُشاركات في الدورة البرلمانية النسوية بأن تعمل الشركات التي لديها أكثر من خمسين وظيفة أيضًا على إرساء الشفافية في الرواتب.

من جهتها، قالت وزيرة البيئة، سيمونيتا سوماروغا، خلال مشاركتها في الاجتماع يوم الجمعة أيضا: “من أجل تغيير العقليات، يجب علينا أولاً أن نتوصل إلى تحقيق المساواة في الأجور”. وشددت على أنه “ما دامت المرأة تكسب أقل من الرجل، فإن التمييز الجنسي والتمييز على أساس الجنس سيستمران”. وذكّرت بالمناسبة أنها كانت تكسب أقلّ من دخل زميل لها في أول وظيفة شغلتها.

ومن أجل بلوغ هدف المساواة في الأجر، وتوفير المزيد من الوسائل للقيام بإنجاز هذه المهمة، طالبت النساء المشاركات في الدورة الخاصة بإنشاء “مكتبٍ فدراليٍّ للمساواة والأسرة”.

التصويت بدون اشتراط الجنسية السويسرية

على صعيد آخر، تمت المصادقة بأغلبية كبيرة (186 موافقة و18 معارضة و19 محتفظة) على عريضة تدعو إلى منح حق الترشح والتصويت على المستوى الفدرالي للأجانب المقيمين في سويسرا منذ أكثر من خمسة أعوام.

كما تمت الموافقة على عريضة ترمي لتحسين الضمان الاجتماعي للمزارعات وأخرى لتعزيز انخراط النساء في المجالات العلمية والبحوث، وتمت مناقشة تدابير لمكافحة فقر المسنين وأخرى لتحسين ظروف العمل.

للتذكير، انعقدت هذه الدورة البرلمانية النسويةرابط خارجي الخاصة بعد مرور خمسين عاما على حصول النساء في سويسرا – بعد محاولات عدة – على حق التصويت والترشح على المستوى الفدرالي.