الصين تكذّب نبأ تعثر محادثات تحديث اتفاقية التجارة الحرة مع سويسرا

تم توقيع اتفاق التجارة الحرة في بكين في عام 2013، لكن نشطاء حقوق الإنسان طالبوا بإصلاحات شاملة. Keystone/How Hwee Young

نفت وزارة التجارة الصينية "تجميد" المحادثات مع سويسرا من أجل تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وكان سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الطريقة التي تُعامل بها أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية، قد أدى إلى توتر علاقاتها مع الدول الغربية.

وقد نفت الصين من جهتها ارتكابها أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

يوم الأحد 29 مايو، نقلت صحف سويسرية خبر توقّف الجهود التي تبذلها سويسرا لتحديث اتفاقية التجارة الحرة مع الصين بعد أن أصبحت برن تتبنى وجهة نظر أكثر انتقادا لسجل بكين في مجال حقوق الإنسان.

في المقابل، ونقلا عن بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء 31 مايو المنقضي، أوضح المتحدث باسم الوزراة  بأنه “لا صحة لخبر تجميد المحادثات، وأنّ الجانبين يحافظان على اتصال وثيق بهذا الشأن.”

وقد وصف المتحدث اتفاقية التجارة الحرة بأنها “رفيعة المستوى وغنية بالمحتوى ومفيدة للطرفين” وأشار إلى أن الصين هي ثالث أكبر شريك تجاري لسويسرا، حيث ارتفع مستوى التبادل التجاري الثنائي العام الماضي بنسبة 97% مقارنة بالعام السابق، وبلغ 44 مليار دولار (42.1 مليار فرنك سويسري).

صفقة التجارة الحرة

تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائيةرابط خارجي بين البلدين في عام 2013 ودخلت حيز النفاذ في بداية عام 2014.

أعلنت سويسرا والصين في عام 2017 عن عزمهما على إطلاق دراسة مشتركة لاستكشاف فرص تعزيز اتفاقية التجارة الحرة الحالية. والتي هي أول اتفاقية من نوعها بين بكين وبلد ينتمي إلى القارة الأوروبية.

كانت مبادرة برلمانية سويسرية تم إقرارها مؤخرًا قد شجبت ممارسات العمل القسري ضد الإيغور باعتبارها “مشكلة حقيقية”.

في حال ثبوت صحة  تقارير وسائل الإعلام السويسرية حول تجميد المحادثات، فلن تكون سويسرا الدولة الأولى التي تعيد التفكير في علاقاتها الاقتصادية مع الصين بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

فقد أوقف الاتحاد الأوروبي العام الماضي التصديق على اتفاقية استثمار مع الصين لأن بكين فرضت عقوبات على ساسة الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الغربية ضد المسؤولين الصينيين المتهمين بالاحتجاز الجماعي لمسلمي الأيغور.

وفي عامي 2020 و2021، فرضت الولايات المتحدة بدورها عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب مخاوف بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ وفرضت حظرا على السلع المنتجة في تلك المقاطعة بسبب مخاوف من فرض العمل القسري على أبناء الأقلية المسلمة في تلك المنطقة.