البرلمان يضع شروطا لمواصلة دفع مليار “التضامن الأوروبي”

Justice Minister Karin Keller-Sutter and Foreign Affairs Minister Ignazio Cassis listen to the debate in the House of Representatives on Monday Keystone

لن تدفع سويسرا مجددا "مليار التضامن" إلى الإتحاد الأوروبي إلا إذا توقّف الإتحاد عن ممارسة التمييز ضد سويسرا، هذا ما توصّل إليه البرلمان السويسري بعد مناقشات وجدل طويل.

ويوم الإثنين، أعطى مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان الفدرالي) الضوء الأخضر لدفع الميار وثلاثة مائة فرنك سويسري إلى الإتحاد الأوروبي لتذليل الفوارق الاقتصادية والإجتماعية بين ما كان يطلق عليه أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية بهدف تحقيق التماسك الأوروبي. وقريبا، تصل حزمة أخرى من المحفزات المالية السويسرية المخصصة لتحسين مستوى المعيشة في بلدان الإتحاد الأوروبي إلى نهايتها.

وترى أغلبية داخل البرلمان السويسري بأن المبلغ الذي تدفعه سويسرا يخدم المصالح السويسرية، وأنه كان منذ البداية ثمن الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة.

وسوف يوزّع مبلغ ال 1.3 مليار فرنك إلى قسميْن: 1.1مليار فرنك، سوف تخصص إلى برامج تدريب مهني وإلى تمويل الجهود المبذولة لمحاربة بطالة الشباب في بلدان الاتحاد الواقعة وسط وشرق أوروبا خلال السنوات العشر المقبلة.

أما ما تبقى من المبلغ، (190 مليون فرنك) فستخصص للمساعدة في مجال الهجرة داخل الإتحاد الأوروبي عموما.

الشروط الأطارية 

أصبحت الدفعة الثانية من مدفوعات التضامن موضع شك بعد أن حدد الاتحاد الأوروبي فترة وصول البورصة السويسرية إلى السوق الأوروبية في مدة عام واحد. لكن مصدر حكومي أعلن في شهر سبتمبر الماضي إنه بعد مراجعة الوضع ، تقرر الإفراج عن الأموال.

 لكنه هذا المصدر أضاف حينئذ بأن البرلمان السويسري قد “يعيد النظر في الوضع” إذا فشل الاتحاد الأوروبي في تلبية التوقعات السويسرية خلال المفاوضات المستمرة بشأن الإتفاق الإطاري  الذي سينظّم  العلاقات الثنائية بين الطرفيْن في المستقبل.

ورغم أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، فقد أبرمت عددا كبيرا من المعاهدات الثنائية مع أكبر شريك تجاري لها. لكن العلاقة الحالية لا يمكن أن تستمر إلا إذا تمكن الجانبان من الاتفاق على إطار  شامل جديد.

وتتلخص النقاط الشائكة التي تعيق التوصّل إلى اتفاق حتى الآن في شروط وصول العمال الأوروبيين إلى سوق العمل السويسرية، والقواعد السويسرية التي تمنع الشركات من خفض مستويات الأجور المحلية، واستمرار وصول مؤسسات القطاع المالي السويسرية إلى سوق البورصة الأوروبية.