القانون الجديد لمكافحة الإرهاب قد يتعرّض للطعن في استفتاء وطني

لدى عرض القوانين الجديدة على التصويت الشعبي، سيتعيّن على الناخبين السويسريين اتخاذ قرار بشأن التوازن الصحيح بين حماية المواطنين من العنف والحفاظ على حقوقهم المدنية. © Keystone / Ennio Leanza

تمكنت الأطراف المُعارضة للقوانين السويسرية الجديدة لمكافحة الإرهاب من جمع ما يكفي من التوقيعات لتحدي التشريع المثير للجدل عن طريق استفتاء وطني. وهي تجادل بأن القانون ينتهك الحريات المدنية، ولا سيما المتعلقة منها بالأطفال.

يوم الخميس 14 يناير الجاري، قامت اللجنة التي تقف وراء إطلاق مبادرة “لا للعقوبة الوقائية” بإيداع 142800 توقيع لدى المستشارية الفدرالية في العاصمة برن، وهو ما يكفي – وفقا للقانون – لفرض إجراء تصويت شعبي على هذه القضية.

في أواخر عام 2020، صوّت البرلمان السويسري على حزمة تشريعية للتصدي للإرهاب والعنف المتطرف وقمعه. وقد اعتمد الإصلاح فصلا قانونيا جديدا يُعاقب على التجنيد والتدريب والسفر بغرض ارتكاب عمل إرهابي، فضلاً عن أنشطة التمويل. أما الأشخاص الذين يدعمون المنظمات الإجرامية أو الإرهابية فقد يُواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

في الأثناء، يشتكي المنتقدون للقانون من تضمنه لإمكانية إخضاع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر (12) عامًا للمراقبة الإلكترونية وللمنع من مغادرة البلاد. كما يُجادلون بأن بعض الإجراءات الواردة في القانون الجديد شديدة القسوة بل تذهب إلى أبعد من نية منع ارتكاب الجرائم.
كما سبق للأمم المتحدة أن أعربت عن قلقها من إمكانية انتهاك بعض الأوجُه الواردة في تشريعات مكافحة الإرهاب السويسرية لحقوق الإنسان.

للتذكير، تم إدخال التغييرات على القانون في أعقاب توصيات صادرة عن الحكومة الفدرالية من أجل قمع الجرائم المتطرفة والمتعلقة بالإرهاب المتزايدة في سويسرا. وقد شمل ذلك انضمام عدد من المواطنين السويسريين إلى حركات جهادية وتوجّه أعداد من الشبان واليافعين نحو التطرف.

يُشار إلى أن لجنة “لا للعقوبة الوقائية” تتشكل من مجموعة من الأحزاب السياسية اليسارية وعدد من المنظمات الأخرى. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح أعضاء من عدة أحزاب سياسية يمينية أن قوانين مكافحة الإرهاب كانت متناسبة وضرورية لحماية المواطنين من العنف الصادر عن متطرفين أو متشددين.