شركات سويسرية تمنح أكثر من 5 مليون فرنك في السنة للأحزاب والمرشحين

Switzerland is the only country among the 47 members of the Council of Europe which does not have a law governing political party financing. © Keystone / Gaetan Bally

كشفت دراسة استقصائية أن أكبر الشركات في سويسرا- وخاصة المصارف وشركات الأدوية وشركات التأمين - تتبرع بما لا يقل عن 5 ملايين فرنك سويسري سنويًا للأحزاب السياسية وللمرشحين.

الاستطلاع الذي أجرته الإذاعة العامة السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS)، الذي نُشر يوم الثلاثاء، وشمل 140 شركة وجد أن واحدة من كل خمس شركات تتبرع بانتظام للأحزاب السياسية أو للسياسيين، بمبلغ يصل إلى 5 ملايين فرنك سويسري سنويًا.

وربما كان هذا مجرد غيض من فيض، حيث أن ثلث الشركات الثلاثين التي اعترفت بتقديم تبرعات، رفضت الكشف عن حجم المبالغ المتبرع بها.

وكانت أكبر جهة مانحة مصرف كريدي سويس، الذي منح الأحزاب مليون فرنك سويسري، تليه شركة نوفارتيس (590000 فرنك سويسري)، ثم مصرف يو بي إس وشركات التأمين: زيوريخ، وسويس- ري ، وسويس – لايف ، وكل منها صرفت للأحزاب وللسياسيين 500000 فرنك سويسري سنويًا.

في المجموع ، أشارت 13 شركة من أصل 15 شركة تأمين (86٪) شملتها الدراسة إلى أنها تقدم تبرعات للأحزاب أو المرشحين. يليها القطاع المصرفي (28 ٪ من المصارف المشاركة).

+ المزيد حول الأموال المستحدمة في الحملات الإنتخابية

من هم المستفيدين؟

قالت تسع شركات فقط من بين 100 شركة أخرى شملها الاستطلاع إنها قدمت أموالاً للأحزاب أو المرشحين، بما في ذلك شركات الأدوية (نوفارتيس وروش وجالينيكا) وشركات الآلات الميكانيكية (ليبر وجورج فيشر وبوشر) وشركات كبرى أخرى مثل نستله وألبيك وشركة الطيران السويسرية. 

ومن غير الواضح أي الأحزاب تستفيد أكثر من هذه الهبات. ومن المعروف أن الأموال التي يمنحها مصرف يو بي إس، على سبيل المثال، موجهة إلى “جميع الأحزاب السويسرية المدافعة عن اقتصاد السوق وعن المنافسة والقطاع المالي السويسري”.

قالت شركة التأمين الصحي التابعة لمجموعة موتيال إنها تساهم في تمويل الجماعات السياسية التي “تلتزم بنظام صحي ليبرالي”، في حين أشارت سويس – لايف إلى أنها تدعم “أحزاب يمين الوسط”.

أما  مصرف رايفايزن، و شركة التأمين أكسا و الشركة العقارية لا موبيليار و شركة التأمينات هيلفيتيا و مصرف كانتون لوتسيرن، فجميعها تقول إنها تقدّم تبرعاتها بناءً على حجم كل حزب.

بعض الشركات الأخرى مثل مصرف يو بي إس وشركة زيورخ للتأمينات، وشركة نيستله وشركة سويس للطيران، فأكدت أنها لم تقدم مطلقا دعما ماليا للمرشحين السياسيين كأفراد، بينما البعض الآخر كان أقل شفافية ، ولم توافق أي شركة على الكشف عن المبالغ أو أسماء المرشحين الذين يتلقون الأموال منها.

المزيد من الشفافية

في السنوات الأخيرة ، حثت مجموعة دول مجلس أوروبا لمكافحة الفساد (Greco) سويسرا على أن تكون أكثر شفافية حول كيفية تمويل الأحزاب السياسية والانتخابات. سويسرا هي الدولة الوحيدة بين أعضاء مجلس أوروبا البالغ عددهم 47 التي لا يوجد لديها قانون يقنن تمويل الأحزاب السياسية.

في تقريرها الأخير، صدر في سبتمبر ، قالت هذه الهيئة إن جهود سويسرا المتعلقة بالشفافية في تمويل الأحزاب تسير في الاتجاه الصحيح. لكن منظمة الشفافية الدولية في سويسرا تقول إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب.

وقام مؤيدو المزيد من الشفافية في السياسة السويسرية بتسليم مبادرة شعبية للمستشارية الفدرالية، تهدف إلى إلزام الأحزاب بنشر جميع التبرعات التي تحصل عليها وتزيد قيمتها عن 10000 فرنك سويسري (10100 دولار). سيكون للناخبين الكلمة الأخيرة في هذه القضية.

+ المزيد حول مبادرتيْن جول الشفافية المالية في الحياة السياسية

ولا يزال تمويل الأطراف السياسية من المحرمات في هذه الحملة الانتخابية. في المقابل، نشرت معظم الأحزاب ميزانيات حملاتها، لكنها لم تقل ممن تلقت الأموال. وفقًا لـلإذاعة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS)رابط خارجي، تم إنفاق أكثر من 25 مليون فرنك سويسري في الحملة الحالية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ في الإنفاق مقارنة بالانتخابات الفدرالية الأخيرة (2015).

على عكس الأحزاب الأخرى رفض حزب الشعب حتى الآن نشر أرقامه. كما أنه لم يوضح حجم المبلغ الذي أنفقه مرشحوه كأفراد.