المحكمة الفدرالية تبطل حكما بتبرئة وزير محلي سابق بكانتون جنيف

مسيرة قضائية شهدت عديد التقلبات. في الصورة بيار موديه سنة 2020. Keystone / Salvatore Di Nolfi

وفقا لأعلى محكمة في سويسرا، أذنب بيار موديه بقبوله رحلة إلى أبو ظبي مدفوعة التكاليف بالكامل من العائلة المالكة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة توليه حقيبة وزارية في كانتون جنيف.

الحكم الذي أصرته المحكمة الفدرالية التي يوجد مقرها في لوزان هو بمثابة إبطال إلغاء: فبعد أن أدانت محكمة ابتدائية (ويقال أيضا من الدرجة الأولى) في جنيف موديه في عام 2021 لقبوله امتيازات مالية من دولة الإمارات العربية المتحدة من دون وجه حق مرتبطة برحلة إلى أبو ظبي في عام 2015، عادت وبرأته محكمة استئناف في الكانتون من هذه التهمة في وقت سابق من هذا العام.

لكن المحكمة الفدرالية عكست مجريات المحاكمة مرة أخرى بحسب ما كُشِف عنه يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري. وخلص القضاة إلى أن موديه كان بالفعل على دراية بالسياق غير المشروع لتلك الرحلة، وقالوا إنه لا يمكن فصلها عن منصبه كعضو في حكومة الكانتون في ذلك الوقت.

ينص قرار المحكمة الذي أصدرته يوم 31 أكتوبر الماضي على أن الرحلة كانت “منفعة شخصية غير مستحقة”، بغض النظر عما إذا كان أولئك الذين قدموا هذه المنفعة – في هذه الحالة العائلة المالكة لدولة الإمارات العربية المتحدة- كانوا يتوقعون شيئا في المقابل أم لا.

وكانت محكمة الاستئناف في حنيف التي برأت موديه في وقت سابق من هذا العام، قد استندت في حكمها إلى وجهة نظر جزئية على أساس انه لا يوجد ما يشير إلى ان دعوة افراد العائلة المالكة في دولة الإمارات العربية المتحدة – كانوا يتوقعون شيئا ما من موديه في المقابل.

وستعود القضية الآن إلى محكمة الاستئناف في كانتون جنيف لإصدار حكم آخر.

وألقت هذه القضية بظلالها على مسيرة موديه الناجحة سابقًا، مما أدى إلى إقالته التدريجية من السلطة واستبعاده من الحزب الليبرالي الراديكالي المصنف على أنه من يمين الوسط.

أما موديه، فطالما دافع عن براءته وحاول، دون جدوى حتى الآن، العودة إلى الحياة السياسية في جنيف. وقد أعلن عن خطط للترشح لمقعد في حكومة الكانتون في انتخابات الربيع المقبل.