النقابات العمالية السويسرية تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة

تشهد سويسرا موجة من ارتفاع الأسعار في العديد من المواد والبضائع والخدمات، لكن بشكل أقل حدة مما هو مسجل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. © Keystone / Christian Beutler

تقول النقابات العمالية إن العمال من ذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض في سويسرا بصدد مواجهة "صدمة" في عام 2022، في ظل عدم قدرة الأجور على تعويض الارتفاع المسجل في معدلات التضخم وتكاليف التأمين الصحي.

يوم الأربعاء 20 أبريل الجاري، قالت أكبر مجموعة نقابية في البلاد إنه مع تجاوز معدل التضخم حاليًا 2% في سويسرا، فإن تكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع، لذلك يحتاج العمال إلى زيادة في رواتبهم للتعويض عن ذلك.

وأضاف اتحاد النقابات السويسريةرابط خارجي أن زيادة متوقعة في أقساط التأمين الصحي للعام المقبل (يتوقع البعض ارتفاعا فيها بنسبة 10%، لكن لم يتم الإعلان عن قيمة الأقساط بعدُ) ستؤثر بشكل أكبر على الأسر ذات الدخل المتوسط.

ووفقًا لتقديرات الاتحاد الذي يضم في صفوفه أهم النقابات العمالية في سويسرا، فإنه من الممكن أن تشهد الأسرة التي لديها طفلان انخفاضًا في القوة الشرائية بمقدار 3000 فرنك (3165 دولارًا أمريكيًا) لهذا العام (للعلم، كان متوسط ​​الدخل بعد خصم الضرائب للأسر السويسرية في عام 2019 أقل بقليل من 86000 فرنك).

وفي نصرابط خارجي نشرته المجموعة النقابية، كتبت أنه مع ارتفاع رواتب أصحاب الدخول المرتفعة، ومع انتعاش الأوضاع المالية في الكانتونات مجددا بعد الجائحة الصحية، فإن الوضع “مُواتٍ” لزيادة الأجور.

وقال اتحاد النقابات السويسرية إن كل شخص يعمل بدوام كامل يجب أن يحصل على ما لا يقل عن 4000 فرنك في الشهر. وللعلم، فإن سويسرا ليس لديها حد أدنى للأجور على الصعيد الوطني.

في رده على هذه المطالب، قال سيمون فاي، كبير الاقتصاديين في رابطة أرباب العمل السويسريين إن الترفيع في الرواتب في جميع المجالات – أي في “جميع القطاعات والشركات” – غير مُمكن.

وقال فاي لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسرية الناطقة بالألمانية إن الشركات النشطة دوليًا على سبيل المثال تتعرّض لضغوط دولية. وتبعا لذلك، فإنه “لا يُمكنها مجرد رفع الأجور” هنا في سويسرا.

تكاليف التأمين الصحي

مع الارتفاع المتوقع في أسعار التأمين الصحي في الأفق، دعت النقابات أيضًا الحكومة إلى العمل على ضمان عدم إنفاق أيّ شخص أكثر من 10% من راتبه على تسديد أقساط التأمين.

على مدار السنوات الماضية، تم طرح مبادرات شتى لإبطاء نسق التضخم المطرد في هذا المجال، بما في ذلك الجهود المبذولة للحد من أسعار الأدوية الجنيسة وتقييد إمكانية الوصول المُباشر للمرضى إلى الأطباء المتخصّصين.

يأتي الارتفاع المتوقع هذا العام مع عودة قطاع الرعاية الصحية إلى طبيعته بعد الجائحة التي استمرت عامين وهي فترة تم خلالها إلغاء العديد من العمليات غير العاجلة وانخفضت فيها أقساط التأمين الصحي لأول مرة منذ أربعة عشر عامًا.