انتهاء صلاحية قرار سويسري بتجميد أصول مالية لابن علي ومُقرّبين منه

لقد مرت الآن عشر سنوات منذ أن حرق المتظاهرون صور بن علي في الثورة التي شهدتها تونس (صورة ملتقطة في العاصمة تونس يوم 24 يناير 2011)، لكن السنوات العشر التي مرت منذ الإطاحة به تخللتها خطوات ايجابية كإقرار دستور جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية في مواعيدها لكنها اتسمت بأقدار متفاوتة من الفوضى والاحتجاجات الاجتماعية وبتعطل التنمية الاقتصادية. Keystone / Christophe Ena

انتهت الآجال القانونية لقرار يقضي بتجميد أصول مملوكة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وثمانية أشخاص مُقربين منه في سويسرا استمر عشرة أعوام، لكن برن تقول إنه لن يتم الإفراج عن الأموال بشكل فوري.

قرار التجميد الذي سبق أن اتخذته الحكومة الفدرالية السويسرية في بداية عام 2011 انتهى في منتصف ليلة يوم الاثنين 18 يناير الجاري، بسبب بلوغ الحد القانوني الأقصى المقدر بعشر سنوات. لكن وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجيةرابط خارجي في برن، فإن معظم أصول بن علي ومقربين منه التي تبلغ قيمتها 60 مليون فرنك سويسري (67 مليون دولار) مشمولة أيضًا بقرار تجميد ثان أُمر به في سياق التعاون القضائي بين سويسرا وتونس.

وكانت الحكومة الفدرالية أمرت في 19 يناير2011، أي بعد خمسة أيام فقط من فرار الرئيس التونسي الذي أطردته انتفاضة شعبية دشنت ما أصبح يُعرف بـ”الربيع العربي”، بالتحفظ الوقائي على أصول تابعة لبن علي وثمانية من المقربين منه (وهم حسب القائمة الواردة في المرسوم الحكوميرابط خارجي: ليلى الطرابلسي وصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي ومحمد منتصر المحرزي وحبيب بن قدور بن مصطفى بن زاكيز ودرصاف بن علي وسيرين بن علي وسليم زروق) كانت مُودعة في سويسرا تقدر قيمتها بحوالي 60 مليون فرنك. وقد توفي بن علي سنة 2019 في المنفى بالسعودية عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين عاما.

وبحسب منظمة “عين الجمهور” السويسرية غير الحكومية، فإن عشيرة بن علي قد تكون قامت بتمرير 320 مليون دولار (حوالي 285 مليون فرنك) من خلال الساحة المالية في جنيف خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الخارجية السويسرية: “إن آفاق استعادة (الأموال) تعتمد الآن على تقدم الإجراءات الجنائية التونسية والتعاون القضائي”، وشددت على أن “انتهاء فترة التجميد لا يغيّر بأي حال من الأحوال رغبة سويسرا في إعادة الأصول التي ثبت أن مصدرها غير مشروع” مضيفة أن “سويسرا ستواصل دعم عملية استرداد الأصول”.

وكانت برن قد حذرت تونس بالفعل في شهر ديسمبر 2020 من أنه يتعيّن عليها تكثيف الإجراءات القانونية إذا أرادت إثبات أن الأموال قد تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة واستعادتها.

يُشار إلى أن الفترة الانتقالية المستمرة في تونس منذ عشرة أعوام عانت من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بما في ذلك العديد من التغييرات في التشكيلات الحكومية. وفي بيان مشتركرابط خارجي صدر يوم 16 يناير الجاري، قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية التونسية من بينها ” محامون بلا حدود”: “خلال هذه السنوات العشر الطويلة، أظهرت الحكومات المتعاقبة الإهمال وتضارب المصالح وازدراء مواطنيها فقط في التعامل مع هذه القضية التي كان ينبغي اعتبارها ضرورية وعاجلة”.