برن تتمسّك بالإبقاء على حوار “بنّاء ومثمر” مع أنقرة

مؤيديون للإصلاحات الدستورية يحتفلون في شوارع إستنبول حال الإعلان عن النتائج الأوّلية للإستقتاء المثير للجدل الذي نظّمته تركيا يوم 16 أبريل 2017. Keystone

 رفضت أغلبية كبيرة من الأتراك المغتربين في سويسرا تعديلا دستوريا يهدف إلى استبدال النظام السياسي البرلماني في تركيا بنظام رئاسي، من شأنه أن يعزّز نفوذ وسلطات الرئيسي التركي رجب طيب أردوغان.

 وقالت السفارة التركية في سويسرا إن 38% من الناخبين الأتراك رفضوا التعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء الذي نُظّم يوم الأحد 16 أبريل الجاري.

 وقد شارك أكثر من 57% من ضمن 95.263 مواطنا تركيا يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع التي جرت في مقرّ السفارة في برن وفي قنصليتيْن تركيتيْن في كل من زيورخ وجنيف واستمرت من 27 مارس إلى 9 أبريل 2017.

 على النقيض من ذلك، تجاوزت نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية في صفوف المغتربين الاتراك في ألمانيا والنمسا وفرنسا مثلا ال 60% وفقا للنتائج الأوّلية التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية. ويمكن تفسير تحفّظ الجالية التركية في سويسرا على هذه التعديلات بالنسبة الكبيرة للأتراك من أصول كردية في سويسرا.

 وفي الإجمال أيّد 51.4% من الناخبين أكبر عملية إصلاح للنظام السياسي التركي الحديث، والتي بمقتضاها سوف يحلّ نظام رئاسي قوي جدا محلّ النظام البرلماني، وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء تبعا لذلك.

 غير أن المعارضين قالوا إن عملية التصويت قد شابهتها مخالفات، وطالبوا بإعادة فرز الأصوات. وينتظر أن يعلن عن النتائج النهائية قبل موفّى هذا الشهر. 

ردود الأفعال

تباينت ردود أفعال الأتراك المقيمين في سويسرا بعد الإعلان عن النتائج الجزئية. ويقول الفرع السويسري من المؤتمر الشعبي الديمقراطي، وهو حزب يساري معارض لأردوغان إنه يتوقّع أن يتعرّض أعضاؤه لضغوط متزايدة من أنصار النظام التركي. 

ودعا متحدّث باسم هذا الحزب الحكومة السويسرية إلى انتقاد انتهاك القواعد الديمقراطية في تركيا وإدانة العنف الذي تتعرّض له المعارضة هناك. 

في المقابل، لم تعلّق المنظمة الرئيسية المؤيدة للنظام التركي في سويسرا، الإتحاد الديمقراطي للأتراك الأوروبيين، على النتيجة. 

وقال رئيس اتحاد الجمعيات التركية في سويسرا الناطقة بالفرنسية أن النتيجة كانت متوقعة نظرا للنسبة الكبيرة للأكراد في سويسرا وكذلك العدد الكبير من الطائفة العلوية التي تميل أكثر إلى المعارضة. 

لكنه لا يعتقد أنه سيكون للتعديلات الدستورية التي أقرّتها أغلبية من الناخبين أي تأثير على الجالية التركية في سويسرا. 

وزارة الخارجية السويسرية 

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنها أحاطت علما بنتائج الاستفتاء التركي، لكنها رفضت التعليق عن الاختلالات المزعومة. 

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن “سويسرا تولي أهمية كبرى لإحترام المبادئ الديمقراطية، بما في ذلك الفصل بين السلطات، والقضاء المستقل، وتعزيز آليات الرقابة الشعبية، والحق في حرية التعبير”. 

وقال متحدّث باسم الوزارة إن إعادة اعتماد عقوبة الإعدام في تركيا يتعارض مع الالتزامات الدولية لهذا البلد. وكرّر البيان دعوات سابقة لحكومة أنقرة لإحترام الحقوق والمبادئ الأساسية لحكم القانون. 

وختم البيان بالقول: “في ضوء التحدّيات الأخيرة في تركياـ تعتبر الحكومة السويسرية أن الحوار المفتوح والمباشر والحاسم والبنّاء مع الحكومة التركية يبقى السبيل المثمر والواعد للدفاع عن مصالح سويسرا وقيمها”.