عام على اندلاع حرب أوكرانيا: كيف غيّرت هذه الحرب سويسرا

أعادت الحرب في أوكرانيا سويسرا إلى الساحة الدبلوماسية العالمية، لكنها سبّبت لها بعض الإحراج أيضا. (في الصورة: وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس (إلى اليسار) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ندوة صحفية مشتركة إثر اجتماع عقد بينهما في كييف يوم 20 أكتوبر 2022). Keystone / AP

من مُصادرة الثروات الروسية الخاصة إلى التخلي عن الحياد: لقد أصبحت سويسرا بعد العدوان الروسي على أوكرانيا في مواجهة الكثير من المطالب التي لم تكن تتخيلها من قبل. ولكن إلى أي حد يُحتمل بالفعل حدوث تحولات في الدولة المستقرة التي تشقها سلسلة جبال الألب؟ فيما يلي تحليل للوضع وخمسة توقعات.

الأصول الروسية

حتى اللحظة الراهنة، لم تُقدم سويسرا على سحب الودائع المالية الروسية لأجل إعادة إعمار أوكرانيا. إلا أن الضغط يتزايد عليها من الداخل والخارج للقيام بذلك. ويبدو هذا واضحاً في تغيُّر نبرة الحديث. حيث صرح وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في يناير المنصرم بمنتجع دافوس، بأن الأموال المجمدة للأوليغارشية (الأقلية من الأثرياء الروس المتنفذين سياسياً) تُعتبر “مصدراً ممكناً لإعادة إعمار أوكرانيا”. ولكنه لم ينسَ إضافة أن الأمر يستلزم توفر قاعدة قانونية وتعاونا دوليا. ورغم أن هذه العبارة تعتبر فضفاضة، إلا أنها كانت تكفي لإحداث بعض الاضطراب في المركز المالي لسويسرا. فقبل ستة أشهر فقط، كان السيد كاسيس نفسه، والذي يمثل الحزب الليبرالي الراديكالي في الحكومة الفدرالية، قد حذر بشدة من الإقدام على اتنتزاع الملكيات الخاصة. ذلك لأنها قد تصبح “سابقة خطيرة”، على حد تصريحاته في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي بُثَّ من سويسرا، وتحديداً من مدينة لوغانو.

بدايةً، يمكن القول أن تغيُّر اللهجة يوضح شيئين:

أولاً، إن سويسرا لن تُقدم على ذلك. وهذا ليس بالأمر الجديد. ذلك لأنه إذا تعلق الأمر بمركزها المالي، فإن سويسرا تتخذ دائماً موقفاً دفاعياً. وبالنسبة للعقوبات المفروضة على روسيا، فقد ترددت سويسرا في بداية الأمر، قبل أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف. فالمسألة بالنسبة لسويسرا تشبه السير على حبل مشدود: فهي من ناحية لا ترغب في إغضاب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي ذات الوقت، فإنها جادة في عدم المساس بالوعد الذي قطعته على نفسها بالحفاظ على ثروات هذا العالم داخل سويسرا، بمأمن من أيّ تسلط قدر الإمكان.

ثانياً، إن هذا التغيُّر يُظهر الوضع القانوني الحرج ـ إذا ما قيس بالمطالب السياسية. فالدستور السويسري يرسخ ضمان الملكية الخاصة. ووفقاً لرأي أغلبية من الخبراء والخبيرات القانونيين السويسريين، فلا توجد قاعدة قانونية تسمح بنزع ملكية الثروات الروسية الخاصة. كذلك أكد فريق عمل رفيع المستوى تشرف عليه وزارة العدل والشرطة الفدرالية، هذا التقييم مؤخراً. 

وإحقاقاً للحق يجب أن نقول إن الدول الغربية الأخرى لم تخطُ خطوات أبعد في هذا المضمار. فحتى الآن، أعلنت كل من كندا وكرواتيا عن استخدام الثروات الروسية الخاصة لصالح أوكرانيا. أما الدول الأخرى جميعاً، فما تزال تناقش الأمر. وفضلاً عن أوكرانيا نفسها، فإن دول شرق أوروبا والولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لأجل تحقيق هذه الخطوة. إلا أن تغيُّر الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي قد أعاد خلط الأوراق من جديد. فعلى أقل تقدير، لا يوجد ما يؤكد تأييد الجمهوريين لإجراء عمليات انتزاع ملكية واسعة النطاق. 

جدير بالذكر أن السبب في الضغط الدولي الذي يُمارَس على سويسرا يعود إلى كثافة ثروات الأوليغارشية الموجودة فيها. حيث كدَّس أثرياء روسيا رجالاً ونساءً ما بين 150 إلى 200 مليار فرنكاً في المصارف السويسرية، بحسب تقديرات الرابطة السويسرية للصيارفة. وقد قامت الكنفدرالية حتى الآن بتجميد 7،5 مليار فرنكاً، وسبعة عشر عقاراً مملوكاً لأفراد خواص من روسيا، ممن طالتهم العقوبات. وللمقارنة: في الاتحاد الأوروبي بأكمله (27 دولة) لم يتم تجميد سوى 19 مليار يورو.

من ناحية أخرى، فمن المفترض كذلك وجود احتياطات مملوكة للبنك المركزي الروسي لدى المصارف السويسرية. ووفقاً لمذكرة بالحقائق أصدرتها أمانة الدولة السويسرية للمسائل المالية الدولية، فإن الأمر يتعلق بما يصل تقريباً إلى اثنين بالمائة من أموال البنك المركزي الروسي. وصحيح أن هذه المبالغ لم تُجمّد رسمياً، إلا أنه لا يمكن أيضاً تحويلها. بدورهم، أدلى بعض الخبراء القانونيين بدلوهم في المسألة ورجحوا وجود قاعدة قانونية في هذا الشأن أو إمكانية سنِّها، مِمَّا سيتيح تجميد هذه الأموال على وجه الخصوص.

التوقعات: إذا ما أقدمت سويسرا يوماً ما على اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما بدأ يلوح في الأفق اليوم فعلاً، فإن هذا سوف يحدث حينما تتوفر قاعدة قانونية دولية ملائمة.

الأسلحة السويسرية

على صعيد آخر، أثارت سويسرا حنق الدول الغربية عليها، حينما منعت إعادة تصدير السلع التسليحية. وكان أشهر مثال على ذلك هو ذخيرة الدبابة “غيبار” المضادة للطائرات، والتي تسعى ألمانيا لدعم أوكرانيا من خلالها. كما رفضت سويسرا طلبات تقدمت بها كل من إسبانيا والدانمارك في هذا الشأن.

في نهاية المطاف، أعلنت ألمانيا عن رغبتها في إنتاج هذه الذخيرة بنفسها مستقبلاً، وهو ما أثار جدلاً في سويسرا يتعلق بمصير الشركات والقوى العاملة في مجال صناعة التسليح. وبالفعل، تُعتبر صناعة الأسلحة من الصناعات المهملة مقارنةً بباقي القطاعات الاقتصادية السويسرية، حيث تسهم بـ 2،5 فقط من إجمالي المداخيل المتأتية من الصناعات المعدنية، والكهربائية وصناعة الآلات، إلا أنها سياسياً تمارس الكثير من أعمال ضغط المصالح. أما أهم حججها فهو: أنه بدون التصدير فلن تتمكن صناعة السلاح السويسرية بحجمها الحالي من المحافظة على وجودها، وذلك لأسباب اقتصادية، وهو ما يتعارض مع إمداد سويسرا الذاتي بالسلاح وبالتالي بصورة غير مباشرة مع مبدأ الحياد المسلح.

وبنفس الحساسية جاء رد فعل الجناح القومي المحافظ في الساحة السياسية السويسرية على أي محاولة لإعادة ربط صناعة الأسلحة. حيث تُحظَر إعادة تصدير السلع التسليحية السويسرية إلى مناطق الحرب من خلال دولة ثالثة، وهذا بموجب قانون المعدات الحربية، والذي شُدِّد قبل عام واحد فقط. ونشير هنا إلى أن أحزاب يسار ووسط الطيف السياسي، قد مارست لسنوات طويلة ضغوطاً على صناعة التسليح. لكن حرب أوكرانيا تشكل اليوم حافزاً جديداً. فقد أصبحت الممارسات التقنينية فجأة أمراً غير مثير للجدل داخل صفوف أحزاب اليسار.

التوقعات: إن تحرك سويسرا في هذا الشأن يُعتبر شبه مؤكد. فعلى مستوى البرلمان الفدرالي، هناك التماسان سياسيان ينتظران البت فيهما، حيث يسعيان إلى إقرار قاعدة قانونية في هذا الصدد، بحيث تكون هذه القاعدة القانونية في واحد من الالتماسين مؤقتة ومقيدة بالأزمة الأوكرانية. أما الالتماس الآخر فيسعى إلى وضع قاعدة ذات أثر عام، وتكون مستندةً إلى القانون الدولي. بهذا يفترض أن يصبح التصدير مقيداً بشرط وجود نزاع يعتبره مجلس الأمن الدولي أو ثلثا اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاكاً للقانون الدولي. وبالنسبة للحرب الأوكرانية، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت بعدُ قراراً يقضي بهذا بالفعل.

يبقى أن المسألة التي لم تُحسم بعدُ هي: هل ما يزال الوقت ملائماً لتغيير القانون بالنسبة لأوكرانيا أم لا. فالديمقراطية السويسرية تستغرق وقتاً، يراه الكثيرون داخل سويسرا نفسها أطول من اللازم. لهذا يناقش السياسيون من النساء والرجال من مختلف الأحزاب والتيارات بلا مواربة سبل التحايل.

ويعدُّ الحل المطروح حالياً من قبيل الالتفاف، إذ تتمثل الفكرة في أن تقوم سويسرا بإعادة تصدير الدبابات محل الجدل إلى منتجها في ألمانيا مرة أخرى، وهو الأمر الممكن قانوناً بلا قيود. ومن ثَمَّ يمكن لألمانيا إتاحة هذه الدبابات للدول التي قامت من جانبها بالفعل بتصدير دبابات إلى أوكرانيا، بحيث تعيد هذه الدول رفع رصيدها من الدبابات مرة أخرى لما كان عليه من قبل.

الحياد

في سياق متصل، أحدث انضمام سويسرا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا أواخر شهر فبراير من عام 2022، أصداءً عالمية واسعة. ربما كان ذلك بسبب الوقت الطويل (نسبيا) الذي احتاجته سويسرا لاتخاذ هذا القرار. وبالفعل، أظهرت ردود الفعل في المقام الأول أن الحياد السويسري غير مفهوم في الخارج.

واقعياً، تعتبر العقوبات منذ تسعينيات القرن العشرين جزءاً من السياسة الخارجية السويسرية، وقد كان استيعاب ذلك أمراً عادياً. حيث ينبغي معرفة أن سويسرا لا تتبع الحياد كمبدإ عام، بل كمبدأ عسكري بحت. ولتبسيط المعنى: فإن سويسرا لا تشارك في النزاعات المسلحة، كما أنها لا تمد أحد الأطراف المتحاربة بالسلاح. إذ نصَّت اتفاقية “لاهاي” التي تم إقرارها في عام 1907 على أن سويسرا الرسمية، ستظل ملتزمة بقانون الحياد، كما كانت من قبل.

ونشير هنا إلى الالتماسات ذات الدوافع السياسية التي قُدّمت ضد هذه الاتفاقية، والتي وجِدَت على مر التاريخ السويسري الحديث، سواء خلال الحرب العالمية الثانية أو أثناء الحرب الباردة. إلا أنها كانت دائماً ذات أثر وقتي. وفي الوقت الراهن، وبحسب آراء بعض الخبراء والخبيرات، فإن تعديل القانون الفدرالي للمعدات الحربية ـ وهو الأمر الذي سيتيح عملياً وبطريق غير مباشر تصدير السلاح لأوكرانيا ـ قد يعني العدول عن قانون الحياد.

في هذا الصدد، صرح أوليفر ديغلمان، أستاذ القانون الدولي بجامعة زيورخ مؤخراً في حوار أجرته معه صحيفة “تاغس آنتسايغر” (تصدر يومياً بالألمانية من مدينة زيورخ) قائلاً: “قد يكون سلوكاً ليس مستغرباً تماماً على سويسرا (…) فلنتصرف وكأننا لا نعرف أن هذا لا يتماشى مع قانون الحياد. وبهذا يُمكننا تقليل الضغط الدولي علينا”.

من المرجح أن تتم العودة إلى الممارسة التي استمرت حتى اليوم: أي الزعم بعدم المساس بالحياد السويسري، بينما يتم تأويله في حالة الأزمات وفقاً لما تقتضيه الضرورة.

التوقعات: يقوم حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ حالياً بجمع توقيعات لطرح مبادرة من شأنها إجراء تعديل دستوري لضمان وضع تأويل للحياد بمفهومه الضيق. والحزب شبه متأكد من أنه سوف ينجح في الوصول إلى إجراء اقتراع شعبي. إلا أن ثقته أقل في أن يتمكن اقتراعه من كسب تأييد أغلبية الناخبين. ويظل الاحتمال الأكبر هو العودة إلى الممارسة التي استمرت حتى اليوم ـ أي الزعم بعدم المساس بالحياد السويسري، بينما يتم تأويله في حالة الأزمات وفقاً لما تقتضيه الضرورة. 

اللاجئون

من جانب آخر، شهدت سويسرا في عام 2022 أكبر موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، مما جعل نظام الإعاشة والرعاية بها على مشارف الانهيار. فقد وصل إليها من أوكرانيا وحدها 75000 لاجئ، كان أكثرهم في البداية من النساء والأطفال. من ناحية أخرى، ازدادت أعداد طالبي اللجوء من دول أخرى بعد انقطاع فرضته ظروف جائحة كوفيد، حيث قُدم حوالي 24000 طلباً عام 2022، وهي أرقام تتجه نحو الزيادة.

سويسرا منحت للأوكرانيين رجالاً ونساءً وضع الحماية من صنف “اس”، الذي يسمح لهم بالعمل وباستئناف حياة عادية. وقد تم إسكان الكثير من الأسر الأوكرانية لدى جهات خاصة. صحيح أن هذا الأمر لم يتحقق بسلاسة تامة، ولكن الرأي العام يتعامل مع مسألة النازحين حتى الآن بصورة إيجابية، مثلما توثقه التقارير الإعلامية.

أما المشكلات الحقيقية فموجودة بالفعل في مجال إدماج اللاجئين في سوق العمل. فبرغم المستوى الثقافي المرتفع للنازحين الأوكرانيين، فإن خمسة عشرة بالمائة منهم فقط، هم من وجدوا عملاً حتى الآن. كذلك الحال على مستوى المدارس التي تُعاني من قلة عدد المدرسين. كما تتعالى أصوات ناقدة بسبب الإعاشة. حيث اضطرت بعض الكانتونات لإيجاد حلول طارئة.

التوقعات: نظراً للانتخابات العامة التي ستجرى خريف هذا العام في سويسرا، يتوقع أن تزداد حدة الجدل حول مسألة الهجرة. وبالطبع، سيجد فيها حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) المُعادي للأجانب مصلحته، إلا أن تداعيات هذا الموضوع ما تزال ضعيفة. ففي الانتخابات الأخيرة التي شهدها كانتون زيورخ، والتي تعد مقياساً للتوازنات السياسية على المستوى الوطني، لم يحقق الحزب سوى نسبة نجاح ضئيلة.

الطاقة

على الصعيد الاقتصادي، احتلت المخاوف بشأن أمن الطاقة في سويسرا عناوين الصحف في الصيف والخريف. ولهذا فقد أطلقت الحكومة حملة، نادت فيها بترشيد استهلاك الطاقة، ولكن دون مطالبة الشعب بالكثير من التضحيات. فعلى سبيل المثال، كانت واحدة من التوصيات: الاغتسال باستعمال “الدُش” بدلاً من ملء حوض الاستحمام.

ولكن الخريف الدافئ نسبياً والتدخلات على عدة أصعدة في أوروبا  – خاصةً استيراد الغاز المُسال من دول أخرى عبر البحار ـ ساهمت كلها في تخفيف حدة أزمة الطاقة. ومن هنا ثبت أن الآثار المترتبة عن حظر تصدير الغاز الذي فرضه فلاديمير بوتين، كانت أقل مِمَّا كان يُخشى. بالتالي، لم يعد الموضوع يحتل بؤرة الاهتمام في سويسرا.

أما ما تبقى فهي الآثار طويلة المدى، مثل سلاسل الإمداد الجديدة للغاز الطبيعي، وازدهار صناعة المضخات الحرارية، وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة في المقام الأول. 

فقد ارتفعت أسعار الكهرباء في سويسرا بصورة هائلة، وهو ما ينعكس على الاستهلاك. صحيح أن التضخم بها أقل من مثيله في البلاد الأوروبية المجاورة، لكنه وصل في سويسرا إلى نسبة غير معتادة تقدر بـ 3،3%. وقد استغلت بعض الأحزاب هذا الوضع، لطرح مسألة تخلي سويسرا عن استخدام الطاقة الذرية مجددا، أو بالأحرى التشكيك في الخطة الزمنية الموضوعة لذلك.

التوقعات: لن تشهد سويسرا ازدهاراً جديداً للطاقة الذرية مثل بعض البلدان الأخرى. أما في سوق العمل المصاب بالجفاف والذي يُعاني من شح العمالة المتخصصة، فقد قابل أرباب العمل التضخم باتخاذ إجراءات أثرت على الأجور. وصحيح أنه لا خطر من اندلاع اضطرابات اجتماعية؛ إلا أن الارتفاع المتباطئ لأسعار الكهرباء حالياً، سوف يجعل أهمية موضوع الطاقة تزداد مجدداً على صعيد السياسة الداخلية.

على صعيد آخر، تسببت الحرب في أوكرانيا في عرقلة السير العادي لعمل هيئات الأمم المتحدة وتدفع إلى إعادة النظر مجددا في تعددية الأطراف. في التقرير التالي، آراء ومواقف عدد من الدبلوماسيين العاملين في جنيف تجاه هذا الوضع الذي يتسم بقدر لا بأس به من الصعوبة والتعقيد:

تحرير: مارك لويتينيغّر 

ترجمة: هالة فـرّاج