تراجع الدعم لمبادرة زواج المثليين، دون تهديد فوزها بالأغلبية يوم الاقتراع

قام مجتمع الميم في سويسرا بحملة من أجل حق الزواج المدني للمثليين خلال موكب زيورخ برايد في وقت سابق من هذا الشهر. Keystone/Michael Buholzer

فقد مشروع القانون الهادف إلى منح حق "الزواج المدني للمثليين" في سويسرا الزخم الشعبي الذي كان يحظى به في البداية. رغم ذلك، أظهر استطلاع للرأي أنه من المرجح أن يفوز بأغلبية في صناديق الاقتراع على مستوى البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر.

في الأثناء، تتجه مبادرة ثانية منفصلة أطلقتها أطراف يسارية تدعو إلى فرض ضريبة على أرباح رأس المال، والتي ستُعرض على أنظار الناخبين يوم 26 سبتمبر المقبل إلى هزيمة محتملة بعد أن قوبلت بمعارضة كبيرة.

وخلال الشهر الماضي، فقد مقترح “الزواج المدني للجميع”، الذي يدعو إلى ادخال إصلاح على مدوّنة القانون المدني السويسري، ست نقاط مئوية لصالح المعارضين، وفقًا لمعهد Gfs ببرن.

ونُشرت نتائج هذا الاستطلاع الذي أنجز بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch، يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري.

على الرغم من الضغط المتزايد من قبل المعارضين، إلا أن مشروع الإصلاح لا يزال يتمتع بأغلبية واضحة”،  كما تقول مارتينا موسون، أستاذة العلوم السياسية في معهد Gfs لاستطلاعات الرأي ببرنرابط خارجي.

وكما هو موضّح في الرسم البياني أعلاه ، يتقدم معسكر المؤيدين عن معسكر المعارضين  بما يقرب من 30 نقطة مئوية.

ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن الدعم يتضاءل بشكل طفيف بين العديد من المجموعات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المواطنين السويسريين المقيمين في الخارج.

تقول موسّون: “هذا أمر غير معتاد ويتعارض مع ما هو سائد خلال حملات الاستفتاء”. وتضيف: “لكن هذا لا يمثّل تحولًا دراماتيكيًا”.

ويميل دعم التغييرات القانونية عادة إلى النمو بمرور الوقت، بما يتماشى مع موقف الحكومة والأغلبية في البرلمان.

ويظهر الاستطلاع أن المعارضة تأتي بشكل رئيسي من ثلاث مجموعات: مؤيدو حزب الشعب السويسري (يمين محافظ)، ومنتقدو الحكومة، وأتباع الكنائس الإنجيلية.

رعاية الأطفال

ونجحت حملة المعارضين إلى حد ما في إثارة مخاوف المحافظين بشأن رعاية الأطفال من أبوين من نفس الجنس، والذين يرون أن الإنجاب يحتاج إلى رجل وامرأة وفقًا لقانون الطبيعة.

وتشرح موسون أن مؤيدي “الزواج المدني للجميع” يجادلون بأن اقرار الزواج المدني بين المثليين طال انتظاره لهو شرط لتحصيل حقوق متساوية، وأن الأسرة التقليدية، بحكم التعريف، ليست نموذجًا فريدًا لتربية الأطفال.

وكان البرلمان قد أقرّ  الإصلاح القانوني المسمى “الزواج المدني للجميع” العام الماضي، لكن مجموعة صغيرة من المحافظين المتشددين، وبدعم من حزب الشعب، جمعت توقيعات كافية لفرض تصويت على مستوى البلاد.

ويأتي الاقتراع بعد أن وافق الناخبون السويسريون في عام 2005 على شراكات مسجلة للأزواج من نفس الجنس.

وقد مهّد هذا الفوز الطريق للمطالبة لاحقا بنفس الحقوق المدنية التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين في مجالات المعاشات التقاعدية والميراث والضرائب. لكن القانون لم يسمح بتبني الأطفال أو بمنح حق الحصول على  علاج الخصوبة.

تراجع الدعم لمبادرة الضريبة 

استطلاع الرأي كشف كذلك تراجع التأييد للاقتراح الداعي إلى فرض ضريبة على أرباح رأس المال في سويسرا. وتشير نتائج الاستطلاع  إلى تقدم المعارضين الآن بفارق 20 نقطة على مؤيدي التعديل الدستوري المقترح.

بالمقارنة مع الاستطلاع الأول الذي نشرت نتائجه في شهر أغسطس الماضي، انخفض الدعم لمبادرة الضريبة على أرباح رأس المال بنحو عشر نقاط مئوية. لكن المبادرة لا تزال تحظى بدعم كبير من الجماعات اليسارية والنساء وجيل الشباب والمواطنين في المناطق الحضرية والمناطق الناطقة بالفرنسية. لكن الوضع ليس كذلك في الكانتونات الناطقة بالألمانية والإيطالية.  

هذا التوجّه لم يفاجئ لوكاس غولدر،  عالم السياسة والمدير المشارك لـمعهد استطلاعات الرأي Gfs ببرن.

ويقول غولدر: “كان ذلك متوقعًا، لكون الاقتراح يأتي من مجموعة يسارية محدودة الانتشار”. إن هدفهم في النضال من أجل التوزيع العادل للثروة ليس مرفوضًا تمامًا، لكن يُنظر إليه على أنه يحتمل أن يكون خطيرًا على ازدهار البلاد.

وتستهدف مبادرة “الشبيبة الاشتراكية” النخبة الثرية. وتريد زيادة الضريبة على أرباح الأسهم والأسهم والفوائد المحصلة من الثروة والإيجارات بضارب 1.5 مقارنة بالضريبة على الدخل العادي.

يقول غولدر إن المعارضين نجحوا نسبيا في اشاعة الرأي القائل بأن الاقتراح يُعد هجوما ضد الطبقات المتوسطة والشركات الصغرى والمتوسطة.

ويضيف: “إنها معركة أيديولوجيات بين اليسار السياسي واليمين”. في الوقت الذي يُنظر  فيه إلى الشركات الصغرى والمتوسطة بوصفها “ركيزة الهوية السويسرية والعمود الفقري للاقتصاد.”

ويُذكر أن الناخبين السويسريين قد رفضوا اقتراحا مماثلا لفرض ضريبة على مكاسب رأس المال في عام 2001، وكذلك خُطط على مدى السنوات العشرين الماضية لإدخال ضريبة الميراث وإلغاء ضريبة المبلغ الإجمالي للأثرياء.

ولا توجد في سويسرا ضريبة على أرباح رأس المال. بينما تفرض الكانتونات الـ 26 المتمتعة بالحكم الذاتي إلى حد كبير ضريبة على الثروة، لكن لها الحرية في تحديد المعدل الضريبي الخاص بها.

تفاصيل الاستطلاع

أجرى القائمون على هذا الاستطلاع مقابلات مع 13261 مواطنًا سويسريًا من جميع المناطق اللغوية في جميع أنحاء البلاد وبين الجالية السويسرية المغتربة في ثاني مسحين على الصعيد الوطني.

يعتمد الاستطلاع على الردود عبر الإنترنت بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية، مع مستخدمي الهاتف الثابت والمحمول على حد سواء. تم تنفيذه من 1 إلى 9 سبتمبر.

تبلغ نسبة الخطأ 2.8٪.

أجرى الاستطلاع معهد Gfs ببرن لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG)، الشركة الأم لـ swissinfo.ch.

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)