الحكومة تبحث عن تدابير للحد من الإكتظاظ عند ساعات الذروة

قد يؤدي نظام تسعيرة التنقّل إلى إلغاء الرسوم التي يدفعها سنويا اصحاب العربات مقابل استخدامهم للطرق السيارة في سويسرا. Keystone

تخطط الحكومة السويسرية لإدخال، وعلى أساس تجريبي في البداية، نظام يفرض ضرائب على حركة النقل في محاولة منها لتخفيف الإزدحام على الطرق البرية والإكتظاظ في القطارات أثناء ساعات الذروة.

وقد قررت الحكومة إعادة النظر في الأساس القانوني مما يمهّد الطريق لمشاريع تجريبية في مجال تسعير التنقّل. ووفقا لهذا النظام المرتقب، من المرجّح أن يدفع السائقون وفقا لطول المسافة التي قطعوها على الطرق الرئيسية.

كذلك يقتضي هذا النظام أن تكون أسعار تذاكر النقل في وسائل النقل العمومية متباينة. 

وقالت وزيرة النقل دوريس ليوتهارد خلال ندوة صحفية عقدت للغرض يوم الخميس 30 يونيو إن “البنية التحتية للطرق ووسائل النقل العمومية لا يمكنها تحمّل الإكتظاظ الحاصل عند ساعات الذروة. لذلك، كان من الضروري، وفق قولها أن “نبحث عن خيارات بديلة ولا سيما للحد من الإكتظاظ في ساعات الذروة”.

وأضافت الوزيرة امام ممثلي وسائل الإعلام في برن “أن نظام تسعيرات التنقل يمكن أن يحلّ بشكل تدريجي محلّ النظام الحالي القائم على فرض الضرائب على البنزين والديزل او الرسوم السنوية على استعمال الطرق السريعة في سويسرا”. مضيفة بأن هذه النقلة لن تحدث قبل عام 2030.

وبلغ عدد المسافرين بانتظام وبشكل يومي تقريبا في سويسرا في عام 2014 ما يناهز عن 3901350 نسمة. وطريقة انتقال هؤلاء الأشخاص إلى مقار عملهم لم تتغيّر كثيرا خلال السنوات الأخيرة. ولم يسجّل أي تراجع في عدد هؤلاء المسافرين بالنسبة لوسائل النقل المختلفة  منذ عام 2000 وإلى الآن.  

ومع ذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين يسافرون عن طريق أي من وسائل النقل بشكل متواصل في السنوات الأخيرة. ويعني هذا المزيد من السيارات على الطرق البرية، والمزيد من الركاب في القطارات. وهنا تجدون مثالا محددا لحجم المتنقلين عن طريق السيارات، ولكن الطريقة الاكثر شعبية في النقل في سويسرا تظل هي القطارات.

وقد تم تكليف وزيرة النقل لدراسة واقتراح التعديلات القانونية وإطلاق مشروعات تجريبية بالتعاون مع الكانتونات والبلديات في مختلف أنحاء البلاد خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي العام الماضي، نشرت الحكومة السويسرية تقريرا حول تسعيرة التنقل . وقد أرسل التقرير  إلى الأحزاب السياسية، والكانتونات والمنظمات المعنية للإستشارة والإدلاء برأيها حوله.

ويقول منتقدون إن النظام سيزيد في التكاليف المفروضة على المسافرين في حين أن إماكنيات العمل بأوقات مرنة لا تزال محدودة جدا.

وليس من المتوقّع أن يجد هذا النظام الجديد تأييدا كافيا على مستوى البرلمان عند عرض التعديلات القانونية اللازمة لتنفيذ مشروعات تجربية باستخدام نظام التسعيرة.