تعادل فرص النجاح والفشل في المفاوضات بشأن الإتفاق الإطاري- المؤسساتي

منذ عام 2014، تجري مفاوضات بين سويسرا والإتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق إطاري يساعد على ضبط العلاقات الثنائية بدلا عن مئات الإتفاقيات المختلفة. © KEYSTONE / PETER KLAUNZER

يرى المحامي السويسري جان روسوتّو أن فرص التوصّل إلى اتفاق إطاري- مؤسساتي بين سويسرا والإتحاد الأوروبي تعادل "50 - 50" خلال الأشهر القليلة المقبلة. وهذا من شأنه أن يحل القضية الشائكة المتمثلة في معادلة أسواق البورصة بين الطرفيْن.

ويشدّد جان روسوتّو في حديث أدلى به إلى swissinfo.ch على أنه: “إذا وضعنا المفاوضين من الطرفيْن في غرفة واحدة لمدة يوميْن، فإن كل الملفات يمكن تسويتها بسرعة، لأن مشاريع الحلول موجودة أصلا. وعندما نكون تحت الضغط، – وهو ما نعيشه بالفعل- نقطع خطواتا جيّدة. لكن من أجل ذلك، لابد من توفّر الإرادة”.

ويعيش المحامي السويسري- الذي يلقبه البعض برجل البنوك السويسرية- في بروكسل منذ عام 1972. وهو يتابع عن كثب المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، ويقدّم المشورة للأطراف المختلفة.

ومنذ عام 2014، تجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق رسمي – مؤسساتي يؤطّر العلاقة بين الطرفيْن، والتي تحكمها اليوم ما يقرب عن 100 اتفاقية منفصلة. وهذا الإتفاق الإطاري- المؤسساتي، كما يطلق عليه بشكل عام، يغطي خمس من أهم الإتفاقيات الثنائية: حرية تنقل الأشخاص، والإعتراف المتبادل في تقييم المطابقة، والمنتجات الزراعية، والنقل الجوي والنقل البرّي.

+برن تريد قصر الإتفاق الإطاري مع بروكسل على خمس معاهدات

وتشكل التدابير المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص العقبة الرئيسية أمام هذه المفاوضات. إلا أن الاتحاد الأوروبي يطلب من سويسرا توقيع معاهدة شاملة قبل أن تتمكّن من الإستفادة من الوصول التفضيلي إلى السوق الاوروبية المشتركة. وتحرص بروكسل على التوصّل إلى هذا الإتفاق بأسرع ما هو ممكن وقبل موفى هاته السنة، نظرا للمفاوضات الدائرة حول البريكسيت، والإنتخابات العامة المنتظرة في سويسرا وفي العديد من البلدان الاعضاء في الإتحاد خلال عام 2019. ويجب على الحكومة السويسرية من جهتها أن تقرّر خلال الأسابيع القليلة المقبلة إذا كانت ترغب بالفعل في مواصلة المفاوضات التي هي معلقة حاليا.

جان روسوتو، الخبير بخفايا المطبخ السياسي في بروكسل. Steptoe

حجر عثرة

هناك عشر نقاط محل نزاع تستوجب اتفاقا بين الطرفيْن حاليا، وفقا لجان روسوتو. ومن أهمها: التوجيهات المتعلقة بالعمال القادمين من الاتحاد الأوروبي، والأسئلة المتعلقة بالإعانات الحكومية، واستخدام بند “المقصلة” للربط بين الإتفاقيات الثنائية واتفاق التبادل الحر الأوّل الذي يعود إلى عام 1972، وهيئة التحكيم الخاصة بالنظر في النزاعات بين الطرفيْن. 

هذه النقاط الشائكة هل هي قابلة للحل؟ الجواب، بالطبع نعم، لكن هذا الامر يتوقف على “قدرة الإتحاد الاوروبي واستعداده لتقديم تنازلات”، يعتقد جان روسوتوّ، والذي برأيه “هناك فرص بنسبة 50% للتوصّل إلى اتفاق بحلول نهاية هذا العام”.

ويلوح سيناريوهان في الأفق، كما يقول المحامي: “يمكن أن نتوصّل إلى اتفاق حول النقاط الرئيسية، ومن ثمّ تستمرّ المناقشات. ويمكن التوصّل إلى ذلك في الجلسة الثانية أو الثالثة في غرفة مغلقة، حيث يتم استكمال النصوص”. وهذا الاتفاق السياسي يمكن أن يعرض في أقرب وقت ممكن على أنظار البرلمان الاوروبي، ويكون جاهزا بالتالي بحلول نهاية عام 2018 أو بداية السنة المقبلة في أقصاه”. هذا هو السيناريو الأوّل.

أما الخطة (ب) لإنقاذ جزء من المفاوضات الجارية، فهي المضي للتوقيع على مذكّرة تفاهم أو إعلان مشترك، كما يوضح جان روسوتو الذي يقول: “يمكننا مغادرة مائدة المفاوضات ورؤسنا شامخة. وربما يكون هذا هو السبيل لإنقاذ الملف الشائك المتعلّق بمعادلة أسواق البورصة”.

نزاع أسواق البورصة

نشأ الخلاف بين سويسرا والإتحاد الاوروبي حول معادلة أسواق البورصة – إجراء أساسي بالنسبة للسوق المالية السويسرية- في أواخر العام الماضي، عندما منحت المفوّضية الاوروبية سويسرا مهلة مشروطة تمتد لسنة للإعتراف المتبادل بقواعد أسواق البورصة، وربط أي تمديد بالتقدّم المحرز في المفاوضات بشأن الإتفاق الإطاري- المؤسساتي.

وقال وزير المالية السويسري أولي ماورر إن بقاء سوق الأسهم السويسرية بحد ذاته سيكون في خطر إذا لم يعد الإتحاد الاوروبي العمل باتفاقية معادلة أسواق البورصة بحلول نهاية هذا العام. أما جان روسوتّو فيعلّق قائلا: “إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق، وإذا غادر الطرفان مائدة المفاوضات غير راضيْن أو بخيبة أمل، فإني لا أرى حقا كيف يمكن للمفوّضية الأوروبية أو للبلدان الأعضاء تجديد العمل بمعادلة أسواق البورصة. لأنه في تلك الحالة لن يكون هناك أساس قانوني”. مؤكّدا في السياق نفسه على أن هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى تصعيد واتخاذ تدابير مضادّة.

وسبق للحكومة السويسرية أن أعلنت بالفعل أنه من الممكن اعتماد تدابير طارئة لحماية سوق البورصة والمصارف السويسرية، وأن بإمكانها إعادة النظر في تعهدها بدفع مبلغ 1.3 مليار فرنك لصالح صندوق دعم البلدان الضعيفة داخل الإتحاد. وخلص جان روسوتو إلى القول: “لكن يظل هناك أمل أخير يمكن أن ينشأ من خلال حل هجين يتمثل في التوصل إلى اتفاقية تفاهم تتضمّن بوضوح ما تم التوصّل إليه خلال المفاوضات حتى الآن”.

(نقله إلى العربية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)