تغريم ناشطة ساعدت طالب لجوء بالدخول إلى سويسرا من إيطاليا

الناشطة آني لانتس تجيب على أسئلة الإعلاميين وسط مدينة سيون (كانتون فاليه) بعدتأكيد الحكم الصادر بحقها يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019. Keystone / Valentin Flauraud

رفضت محكمة طلب الاستئناف الذي تقدمت به الناشطة السويسرية في مجال حقوق الإنسان آني لانتس ضد قرار يُلزمها بدفع غرامة مالية على إثر مساعدتها لطالب لجوء أفغاني على العودة من إيطاليا إلى سويسرا رغم رفض طلب لجوئه من قبل السلطات الفدرالية.

وكانت محكمة محلية في مدينة بريغ (كانتون فاليه) أدانت في شهر ديسمبر 2018 الرئيسة السابقة لمجموعة “تضامن بلا حدودرابط خارجي” والبالغة من العمر 73 عاماً، وألزمتها بدفع غرامة مالية قدرها 800 فرنك.

أمّا يوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري، فقد رفضت محكمة الكانتون بدورها الطعن الذي تقدمت به السيدة لانتس، ولم تستجب لنداء محامي الدفاع بأن الناشطة الحقوقية تصرفت “بدوافع إنسانية بحتة” عندما ساعدت طالب لجوء أفغاني على الدخول مجددا للبلاد بعد رفض مبدئي من قبل السلطات الفدرالية منحه حق اللجوء.

وقال القاضي: “يجب معاقبة جميع الانتهاكات القانونية”.

أمّا المدعي العام، فاعتبر أنّه كان بإمكان السيدة لانتس مساعدة الرجل في إيطاليا، بدلاً من محاولة إعادته إلى سويسرا. وهي الحجة التي رفضتها المتهمة قائلة إنها حاولت وفشلت في العثور على مؤسسات في ميلانو تساعد الرجل الأفغاني، الذي عانى مما يسمى الإجهاد الشديد بعد الصدمة، والذي حاول الانتحار عدة مرات.

في الأثناء، كانت مورييل ترومر من الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية حاضرة في المحاكمة في مدينة سيون، ورأت في الحكم “هزيمة حزينة لأولئك الذين يناضلون من أجل حقوق المهاجرين وحق اللجوء”.

وقالت: “إن آني لانتس تصرفت من منطلق التعاطف البحت وهذا الحكم غير عادل بشكل مطلق”.

النوايا الحسنة

ليس هذا أول حكم قضائي يثير الجدل في سويسرا بخصوص التعامل مع خرق القانون الفدرالي بدوافع غير نفعية لصالح أشخاص أجانب. فقد حُكم من قبل على القس نوربيرت فالي من بلدة لو لوكل الواقعة غرب سويسرا، بدفع غرامة مالية قدرها ألف فرنك في شهر أغسطس من عام 2018 لأنّه ساعد طالب لجوء طوغولي تمّ رفض طلب لجوئه.

وفي عام 2017، أُدينت الناشطة السياسية ليزا بوسيا من كانتون تيتشينو لمساعدتها مهاجرين على دخول التراب السويسري بطريقة غير قانونية من إيطاليا، ودفعت غرامة قدرها 8.800 فرنك.

وفي الوقت الذي لا تُدين فيه تشريعات بعض الدول الأوروبية مساعدة المهاجرين غير الشرعيين بشرط أن تكون النية طيبة (أي بدون الحصول على أية منافع مادية)، يعاقب القانون السويسري على هذه الأعمال – وإن كانت خيرية وغير نفعية – التي تُعتبر غير شرعية في الكنفدرالية منذ عام 2008.

وفقًا للمكتب الفدرالي للإحصاء، تمت إدانة 785 شخصًا بارتكاب مثل هذه “الجرائم” في عام 2017 وحده، مع أن هذا الرقم يشمل جميع الحالات (أي أولئك الذين يتصرفون بدوافع إنسانية أو لأغراض مادية).

من جهتها، قالت آني لانتس في تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام يوم 21 أغسطس إنها “ستنظر في تفاصيل الحكم وتناقشها مع محاميها قبل أن تقرر ما إذا كانت ستستأنف القرار أمام المحكمة الفدرالية”، أعلى سلطة قضائية في البلاد.