العفو الدولية تدعو سويسرا إلى تحسين معاملة طالبي اللجوء

تهتم منظمة العفو الدولية التي يُوجد مقرها الرئيسي في لندن منذ حوالي ستين عاما برصد انتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم. Keystone

انتقد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي صدر يوم الخميس 22 فبراير المعاملة الصارمة للمُهاجرين ولطالبي اللجوء التي تعرفها أحيانا سويسرا وسلط الأضواء على مسألتي الفصل القسري لأسر طالبي اللجوء وعلى تصويت مُرتقب على مبادرة شعبية بعنوان "القانون السويسري بدلا من القضاة الأجانب".

في الفصل المُخصّص لسويسرارابط خارجي، كتبت  منظمة العفو الدولية أن “السلطات [السويسرية] قامت بإعادة العديد من طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى أعضاء في اتفاقية شنغن في إطار تطبيق معاهدة دبلن (وهو نصّ مُعتمد من طرف الإتحاد الأوروبي يُحدد الدولة التي ينبغي أن تعالج طلبات اللجوء) دون مراعاة الروابط الأسرية لهؤلاء الأشخاص في سويسرا”.

في هذا الصدد، وصف التقرير حالة أسرة أفغانية تم فصل أفرادها وسجنهم في عام 2016 قبل إعادتهم إلى النرويج، وهي قضية فصلت فيها المحكمة الفدرالية (أعلى هيئة قضائية في سويسرا) العام الماضي واعتبرت أنه حصل انتهاك لحقوق الأسرة.

في تصريحات لـ swissinfo.ch، أشارت دونيز غراف، منسقة قسم اللجوء في الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية إلى أن هذه القضية ليست حالة معزولة، ولفتت إلى أن الكانتونات السويسرية لم تأخذ بعين الإعتبار مُطالبة المحكمة بأنه يجب عليها إيجاد حلول بديلة لفصل الأسر إلا “بشكل جزئي”.

غراف قالت: “في حالة أخرى اكتشفناها، تم سجن طالبة لجوء حتى موعد الترحيل، فيما تم إيداع ابنها بمفرده في أحد المراكز”، وأضافت أن “سويسرا بحاجة إلى مُراعاة الروابط العائلية بشكل أكبر”.

تقرير منظمة العفو الدولية لفت أيضا إلى قضايا – نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – أعيد فيها طالبو لجوء رفضت طلباتهم إلى عدة بلدان من بينها سريلانكا أو السودان أو تركيا حيث كانوا مُعرّضين لخطر المعاناة من انتهاكات شديدة حقوق الإنسان.

التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية كرّر الإعراب عن القلق – الذي سبق أن صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر أغسطس 2017 – بشأن التصويت المحتمل إجراؤه في الفترة المقبلة على مبادرة شعبية بعنوان “القانون السويسري بدلا من القضاة الأجانب“، الذي من شأنه أن يمنح الأولوية للدستور الفدرالي على القانون الدولي.

بالمناسبة، أعادت منظمة العفو الدولية التذكير بأنه سبق للأمم المتحدة أن طلبت من سويسرا وضع آلية مراقبة تضمن توافق المبادرات الشعبية مع القانون الدولي قبل طرحها للتصويت.