ثغراتٌُ تسمح لمُنتجي الأسلحة في سويسرا بالإلتفاف على قواعد التصدير

لا زالت صادرات الأسلحة موضوعا مثيرا للجدل في سويسرا مثلما تُظهر ذلك مظاهرة احتجاجية نظمها مُعارضون لها يوم 9 يونيو 2018 في العاصمة الفدرالية برن. © KEYSTONE / ANTHONY ANEX

في تقرير جديد، توصلت هيئة فدرالية معنية بمُراجعة وتدقيق الحسابات إلى أن مُصدّري الأسلحة يستغلون بعدُ ما يكفي من الثغرات القانونية بما يجعل المقترح الداعي إلى تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة السويسرية مجرد تمرين أكاديمي إلى حد كبير.

في شهر يونيو الماضي، اقترحت الحكومة السويسرية السماح بتصدير الأسلحة والعتاد الحربي  إلى البلدان التي تدور فيها صراعات داخلية شريطة أن يتسنّى إقامة الدليل على أنه لن يتم استخدامها من جانب الأطراف المتناحرة. وتبعا لذلك، تقول هيئة الرقابة المالية الفدراليةرابط خارجي (FAO) في تقريرها إنه من المُمكن حاليًا تجاوز القيود القائمة عبر اللجوء لاستخدام إجراءات قانونية تماما.

إحدى هذه الثغرات تتمثل في الحكم الذي يسمح بشحن قدر معيّن من أجزاء الأسلحة إلى بلدان ثالثة وسيطة دون الحاجة للتوصل إلى اتفاق يحظر إعادة تصدير القطع النهائية المُصنّعة إلى دول أخرى.

في السياق، قدمت هيئة الرقابة المالية الفدرالية (FAO) أمثلة لما يُسمّى بـ “فرص التصدير البديلة”، كالدبابات التي انتهى بها المطاف في قطر عبر كندا والولايات المتحدة وأجزاء المسدسات التي أمثلة على ما يسمى “فرص التصدير البديلة”، مثل الدبابات التي انتهى بها المطاف إلى قطر عبر كندا، وأجزاء المسدسات التي شقت طريقها إلى المملكة العربية السعودية بعد المرور عبر الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، يُمكن للشركات تجنّب التدقيق الصارم من خلال المُحاججة بأن الأسلحة مُخصّصة للإستخدام المدني. وهذه الحالة تشمل مثلا نطاقات بندقية تلسكوبية (telescopic rifle scopes) جرى شحنها إلى إيران عبر إيطاليا.

عموما، أوصي تقرير هيئة الرقابة المالية الفدراليةرابط خارجي المتعلق بالصادرات السويسرية من المواد الحربية في عام 2016 بضرورة إضفاء قدر أكبر من الشفافية على هذه الثغرات. كما حث أمانة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية على إجراء عمليات مُراجعة وتدقيق أكثر صرامة على مُنتجي الأسلحة السويسريين بدلاً من الإعتماد على عمليات تثبّت يجري القيام بها في الخارج بعد الشحن. كما يخلص التقرير إلى أنه يتعيّن على أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية أيضًا اتخاذ مزيدا من المسافة عن الشركات وعن مجموعات الضغط الممثلة لتلك الصناعة.

مع ذلك، انتقدت أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية التقرير ووصفته بـ “الأحادي الجانب” وبـ “التعسفي”، كما اتهمته بأنه ذو دوافع سياسية وباحتوائه على العديد من الأخطاء وباستبعاده لحقائق هامة. إضافة إلى ذلك، ألمحت أمانة الدولة إلى أن هيئة الرقابة المالية الفدرالية قد تكون تجاوزت صلاحياتها القانونية في إعداد هذا التقرير.

يُشار إلى أن بيتر ماورر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر انتقد في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري التخفيف المطرد من طرف سويسرا للإجرءات المتعلقة بصادرات المواد الحربية، قائلا إن من شأن خطوة من هذا القبيل أن تلحق الضرر بـ “التوصيف الإنساني” للبلد.