مُعضلة لقاح كورونا في سويسرا: الجرعات المتوفّرة تزيد كثيرا عن المطلوب

Keystone / Georgios Kefalas

لدى سويسرا حالياً نحو 38 مليون جُرعة زائِدة من لقاح كوفيد-19 يَتَعين استخدامها بِحلول نهاية هذا العام. السؤال الآن هو: ما الذي سَتَفعله البلاد بكل هذا المَخزون من اللقاحات؟ 

أعلَنَت سويسرا في نهاية شهر مايو المُنقضي أن أكثر من 620 ألف جُرعة من لقاح موديرنا باتت مُنتهية الصلاحية ومن المُقرر أن يتم اتلافها.

ولا تُمَثِّل هذه الكمية سوى جزءٌ صغير من إجمالي عدد الجُرعات التي طلَبَتها سويسرا والتي لَمْ يتم استِخدامها. ومن خلال لجوئِها إلى البيانات التي أتاحتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) للجمهور، تُقَدِّر SWI swissinfo.ch أن لدى سويسرا حتى وقت نَشر هذا التقرير أكثر من 38 مليون لقاح أو جرعة لم يَتم استخدامها، والتي سيتم اتلاف بَعضَها  مع انتهاء مدة صلاحيتها.

من جهتها، قالت الحكومة السويسرية إنها استلمت 21 مليون جُرعة لقاح في عامي 2020 و2021، وأنها استخدَمَت قرابة 16 مليون منها لتطعيم السكان. وذَكَرَت أيضاً أن لديها 34 مليون جرعة مُتاحة لبقية عام 2022. كما أشارت إلى تَبَرُّعِها بـ 19 مليون جُرعة أخرى.

وبعملية جَمْع بسيطة، يصل عدد الجُرعات التي اشترتها البلاد إلى حوالي 74 مليون جُرعة، لِسكان يبلغ عددهم 8,7 مليون نسمة فقط.

وبِحَسَب خُبراء اليونيسف، يمكن أن يعود الاختلاف بين أرقام المُنظمة الدولية والأرقام السويسرية الرَسمية إلى تغييرات طفيفة في طلبات التوريد وعمليات الَتسليم.

بعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الجائحة، أصبح لدى سويسرا، مثلها مثل العديد من الدول الغنية، فائضاً من جرعات كوفيد-19 غير المُستخدمة. لكن السلطات المسؤولة لم تُعلن عن كيفية التعامل معها. ومن مجموع هذه اللقاحات الفائِضة البالغ عددها 38 مليون، لم يَتَضح بَعد عَدَد جُرعات اللقاح التي سيتم التَخَلُّص منها بسبب انتهاء مُدّة صلاحيتها، أو التي سوف تُستَخدَم في سويسرا، أو التي ستقوم البلاد بالتَبَرُّع بها. وكما تشير الإحصاءات الرسميةرابط خارجي، فإن الارتفاع الأخير في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 لَمْ يؤدِ إلى المَزيد من عمليات التطعيم.

هذه الوُفرة في إمدادات لقاحات كورونا – التي لا تَنفَرِد بها سويسرا – يُثير التَساؤل حول سَبَب شراء هذا الكَمّ الكبير من اللُقاحات دون تَخطيط مُلائِم، وما الذي كان يُمكن فِعله لتفادي الهَدر اللاحق. ووفقاً لمنظمة ‘عين الجمهور‘ (Public Eye) السويسرية غير الحكومية، دفعت الحكومة السويسرية ما بين 60 مليون و150 مليون فرنك سويسري (حوالي 61 إلى 154 مليون دولار) مُقابل هذه الجُرعات الزائدة. وتَستَند المنظمة في حساباتها هذه على عقود مُماثلة أبرَمَتها دول الاتحاد الأوروبي.

لماذا هذا الكَم الكبير من اللقاحات؟

طلبت الدول الغنية لقاحات كوفيد-19 الخاصة بها من خلال توقيع اتفاقيات الشراء المُسبق  مع الموَردين. وهذه الصفقات نموذجية وراسخة في صناعة العقاقير لحالات الطواريء الطبية، حيث يمكن أن تساعد في تَحفيز تَطوير المُنتَجات وتَجارب التَمويل. ومن خلال هذه الاتفاقيات، يُؤَمّن المُشتري لنفسه مُقدماً لُقاحات أو مُنتجات طبية أُخرى لَمْ يتم تطويرها بَعد، حتى لو لَمْ تَعُد هناك حاجة إليها عندما تصبح مُتاحة. وفي بعض الأحيان يتم دَفع ثَمَن البَضائع مُقَدّماً، وفي أحيان أخرى، لا يكون المُشتري مُتأكداً من احتمال استلامها. وتُقلل هذه العقود من المخاطر التي يَتَعرض لها الموردون عن طريق ضمان السِعر المَطلوب دَفعَه أو الحَجم المُراد شراؤه.

وبِحَسب الخُبراء، تَدفَع دول الاتحاد الأوروبي في العادة 20% من السِعر المُتَفاوَض عليه مُقَدَّماً عند قيامها بتقديم طلبات لقاح كوفيد-19، مع دَفع الباقي عند التَسليم. وقد مَكَّنَت اتفاقيات الشراء المُسبق دولاً مثل سويسرا من التكّيُّف مع احتياجات سٌكانها [من اللقاحات] وتَطَوّر الفيروس، وضمان تلبية الطلب دائماً. وفي حين تتيح هذه الاتفاقيات قَدَراً من المرونة، إلّا أنها تدفع بالبلدان أيضاً إلى شراءِ كميّات تفوق حاجتها.

المُشكلة القائمة في سويسرا الآن توضح ظاهرة عالمية؛ حيث تُفرِط الدول الغنية في الطَلَب وتَبتَلِع اللقاحات بِمُجرد تَوَفرها، بينما يَتَعَيَّن على الدول الفَقيرة الانتظار لِحين تَوَفُّر جُرعات إضافية. ووجد تقرير نُشر مؤخراًرابط خارجي في المجلة الطبية البريطانية British Medical journal أن الاتحاد الأوروبي طلب 4,2 مليار جُرعة من اللقاح من ثمانية مَصانع للأدوية، وهي كَمية تكفي لِتَطعيم سُكانه تِسع مرات.

في يناير 2022، قَدَّرَترابط خارجي شركة ‘ايرفينيتي’ (Airfinity) الرائدة في مجال تَحليل البيانات المُتعلقة بعلوم الحياة، أن 241 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا تَمَّ شراؤها من قبل مجموعة الدول الصناعية السَبع، ودول الاتحاد الأوروبي لُن تُستَخدم بعد الآن، وأن تاريخ صلاحيتها سوف ينتهي بحلول شهر مارس من هذا العام. وفي أحدث تقييم للشركة نُشِر في 11 يوليو، تم توفير 14 مليار جرعة لقاح على مستوى العالم حتى الآن، مع إهدار 1,1 مليار منها.

وتفترض ‘ايرفينيتي’ وجود هَدرٍ في اللقاحات بنسبة 10% منذ يونيو 2021، عندما بدأ تبادل الجرعات على الصعيد العالمي.

عند سؤالها حول ذلك، دافعت الحكومات عن استراتيجيتها بالقول إنه كان من الصَعب عليها تَقييم الاحتياجات الدقيقة لسكانها. ويَعتَمد عَدَد الجُرعات التي ستسخدمها هذه الحكومات بفعّالية على عوامل مُتغيرة تتطور بمرور الوقت ولا يمكن التنبؤ بها، مثل تَقبُّل الناس لِلُقاح، وعَدد الجُرعات المَطلوبة ومَدى خطورة الفيروس.

من جهتها، قالت الحكومة السويسرية في شهر فبراير الماضي في سياق الدِفاع عن مُشترياتها، أن استراتيجية الشراء هذه “تضمن حصول سويسرا دائماً على أحدَث مُتغير لقاحٍ مُتاح من الشركة المُصَنِّعة المَعنية”.

وفي محاولة لتَحديد حَجم المشكلة، أوضَح مُتَحّدِّث باسم الحكومة السويسرية لـ SWI أن من المُهم التَمييز بين اللقاحات التي تم شراؤها – أي بين تلك التي تم طلبها وتلك التي سُلِّمَت  بالفعل. وكما قال: “هذا يعني أن سويسرا لم تَستلم جميع الجُرعات التي اشتَرَتها بالفعل. ويمكن يتم التَبَرُّع ببعضها قبل دخولها إلى البلاد”.

إن غياب الشفافية في عملية صُنع القرار مُثير للقَلق بِقَدَر الهَدر الحالي لِجُرعات اللقاح. كما لا يُعرف سوى القليل بشأن شروط العَقود التي تم التفاوض عليها مع الشركات المَصَنِّعة. ولم ترغب الحكومة السويسرية في تأكيد ما إذا كانت جميع اللقاحات التي تم شراؤها قد تم دُفِع ثَمنَها، أو ما إذا كانت بعض الطلبات قد أُلغيَت. كما رَفَضَت التعليق على تقديرات منظمة ‘عين الجمهور’ بشأن النفقات.

وكما قال مُتحدث باسم المكتب الفدرالي للصحة العامة لـ SWI: “هذه المعلومات هي جزءٌ من العقود المُبرَمة بين الشركات المُصَنِّعة وسويسرا بوصفها الجِهة المُشترية للقاحات. وحيث لا يزال مُحتوى هذه العقود سرياً، فإننا نَرفض التعليق على هذه التصريحات”.

في ديسمبر 2021، قام البرلمان الفدرالي بتقديم طلب للحكومة السويسرية لِنَشر عقودها الخاصة باللقاحات. وقال المكتب الفدرالي للصحة العامة إنه سَيَنشُر هذه العقود بحلول 30 يونيو 2022.

وفي أحدَث ردٍّ لها على SWI، قالت الحكومة إن عقودَها الخاصة بفيروس كورونا ستكون مُتاحة للجمهور، لكنها لم تُحَدِّد مَوعداً لذلك. وكما كتبت: “من أجل حِماية المصالح المَشروعة للأطراف المُتعاقدة، بدأ المكتب الفدرالي للصحة العامة في عملية تشاور حول تَعتيم مُحتَمل للنَصوص، وهذه العملية جارية حالياً. ومع مُراعاة الإجراءات القانونية للأطراف المُتعاقدة، سوف يُمنَح حق الوصول إلى العقود عَقِب هذا الإجراء”.

التبرع لَن يحل كل المشكلات

يبقى السؤال الآن ما الذي سيحدث لهذه الجرعات المُتبقية البالغ عددها 38 مليون جرعة؟

قامت سويسرا بتطعيم ما يقرب من 70% من سكانها، لكن الطلَب على المَزيد من اللقاحات بين السُكان تَضاءَل. وفي بداية يوليو 2022، لم يتم إعطاء سوى 1700 جُرعة فقط من اللقاح لِفَترة الأيام السبعة السابقة، بحسب الأرقام الصادرة عن الحكومة السويسريةرابط خارجي.

هذا الوَضع يمكن أن يَتَغَيِّر مع ازدياد الإصابات الجديدة منذ نهاية شهر مايو، بسبب العدوى سريعة الانتشار التي يتسبب بها مُتَحَوِّرين فَرعييَن جديدَين من فيروس أوميكرون هما BA.4 و BA.5. وقد أوصت السلطات الصحية في 5 يوليو الجاري بِحُصول الأشخاص الذين تَزيد أعمارهم عن 80 عاماً والفئات الضعيفة على جُرعة مُعَزِّزة ثانية من لقاح كوفيد-19. لكن أي حَملة عامة لِتَعزيز مناعة جميع السكان لن تبدأ قبل فصل الخريف.

هناك ثلاثة خيارات لهذا العدد الكبير من الجُرعات الفائِضة: إما أن يتم التَخَلُّص منها، أو التَبَرُّع بها، أو بَيعها. ووفقاً للحكومة السويسرية، من المُقَرَّر أن يتم التَبَرُّع بما يصل إلى 19 مليون جُرعة من اللقاح. كذاك يُمكن نَقل حوالي 15 مليون جُرعة إلى برنامج ‘كوفاكس’ (COVAX)، الذي يسعى إلى ضَمان الوصول العادل والمُنصف لِلُقاحات كوفيد-19 إلى جميع أنحاء العالم وتوزيعها على البُلدان النامية. وكما يُقال، فإن المفاوضات جارية بين ‘كوفاكس’ وسويسرا. مع ذلك، لم يَتَلَق مرفق ‘كوفاكس’ سوى جزء ضئيل من التُبرعات المُخطط لها رغم هذه التَعَهُدات السَخية.

في شهر يونيو الماضي كشفت الحكومة عن ارسال 1,8 مليون جُرعة فقط من لقاح أسترازينيكا من أصل 4 ملايين جُرعة كان من المُقَرِّر التَبَرُّع بها إلى البلدان المُتلقية كَجُزء من برنامج ‘كوفاكس’. ولا يزال مكان تواجد الجرعات المُتبقية التي تزيد عن مليوني جُرعة غير واضح، كما لا يُعرَف ما إذا كانت قد أُنتِجَت أصلاً، أو إذا كانت لا تزال هناك حاجة إليها على أرض الواقع.

حول ذلك، قالت نورا كرونيغ، رئيسة قسم الشؤون الدولية في المكتب الفدرالي للصحة العامة في قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي الناطقة بالفرنسية (RTS): “هذه العقود [بين برنامج ‘كوفاكس’ والدول المُتلقية] هي أكثر تعقيداً مما كان مُخططًا لها في البداية. هناك أسئلة حول التوقيت، والمسؤولية، وتَرخيص التسويق، ووَضع العلامات، وتسليم المنتجات”.

لايزال عدد الجرعات الأخرى التي ستنتهي صلاحيتها أو التي انتَهَت صلاحيتها بالفعل غير واضح في الوقت الراهن. وهذا يعتمد بالطبع على تاريخ انتاجها، وعلى وما إذا كان قد تم تسليمها بالفعل. ولا تقدم الحكومة أي معلومات عن حالة انتهاء صلاحية هذه الجرعات.

بالإستناد إلى تاريخ الشراء والعُقود المُبرمة في عامي 2020 و2021، نعتقد في SW ان كمية كبيرة من الـ 38 مليون جُرعة سوف تفقد صلاحيتها قريباً على الأرجح. وفي ردّها على اسئلتنا بهذا الصدَد، تقول الحكومة إن بعض هذه الجُرعات لا تزال لدى الشركات المُصَنِّعة.

من جانبها، قامت كل من ألمانيا، ونيجيريا، وإندونيسيا، ورواندا، وبريطانيا من بين دول أخرى بإتلاف عَدَدٍ من جُرعات اللقاح بسبب انتهاء صلاحيتها.

وكما قال تيدروس غيبريسوسرابط خارجي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في 6 ديسمبر 2021: “يحدث كثيراً أن تَتَلَقى الدول شحنات غَير مُتَوَقعة من جُرعات اللقاح التي توشك على الانتهاء مع قَدَر ضئيل جداً من الشفافية حول موعد وصولها، ونوعية المُنتَج الذي سيصل وكميته. وأكثر من ثلثي التبرعات هي لقاحات تنتهي صلاحيتها في اقل من ثلاثة اشهر، الأمر الذي يعيق قُدرة البلدان على الَتخطيط، ونَشر الموارد المحلية، وتَعبِئة السُكّان وقادة المُجتمعات المحلية”.

حول ذلك، أخبرت الحكومة السويسرية SWI في أبريل من هذا العام أنها ستتبرع فقط بِجُرُعات صالِحة للاستخدام لِمُدة معقولة، وأنها لن تتبرع بأي جرعات مُنتهية الصلاحية.

دروس مستفادة؟

في السياق، قال مُتحدِّث باسم الحكومة لـ SWI إنه لن يكون هناك أي تغيير في الاستراتيجية المُتِّبَعة في عقود الشراء المُستقبلية. لكن الضغوط لتحسين التخطيط والشفافية آخذة في الازدياد. وبالنسبة لعام 2023، قامت الحكومة السويسرية بشكل مبدئي بشراء 14 مليون جُرعة من لقاح كوفيد-19 من شركتي فايزر/بيونتيك وموديرنا. لكن هذه الطلبية خُفِّضَت إلى النِصف في مُنتَصَف يونيو تحت ضغط من البرلمان. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خَفض الفاتورة من 780 مليون فرنك (780 مليون دولار) إلى 560 مليون فرنك سويسري.

“يجب أن تكون المُشتريات أكثر شفافية في المُستقبل، دون الإفراط في الطَلَب، لأن ذلك يؤثر على حصول البلدان مُنخفضة الدَخل على اللقاحات ويُؤدي للهَدر. لقد كان برلمان الاتحاد الأوروبي أكثر نشاطاً في الضَغط من أجل الشفافية في العقود، الأمر الذي كان قليلاً للغاية في سويسرا”، بحسب باتريك دوريش، خبير السياسة الصحية في منظمة ‘عين الجمهور’ غير الحكومية. وأضاف: “كدولة صغيرة تتمتع بقوة شرائية كبيرة وتُعَزِّز الحُكم الرشيد، كان يتعين على الحكومة تَجَنُّب اكتناز اللقاحات”.

اتفاقيات الشراء المُسبق هي قيد التحقيق أيضاً. وفي تقرير أصدرته مؤخراً، قالت اليونيسف إن هذه العقود تسبب مَخاطر للمُشترين. وتدعو المنظمة من بين العديد من التدابير الأخرى، إلى موافقات تنظيمية أشد في البلدان المُتَلَقية ودَعم عمليات التسليم. وكما ذكر التقرير نقلاً عن خُبراء المُشتريات: “يتطلب خلق طلَب قابل للتطبيق وتحقيق سلسلة توريد فعالة للقاحات كوفيد- 19 العديد من العناصر الأخرى، إضافة إلى المخاطر التي يتحملها المشتري”.

هذا المقال هو جزء من سلسلة من مشروع استقصائي عابر للحدود يسمى #followthedosesرابط خارجي، الذي يُمَوَّل من قبل الصندوق الأوروبي للصحافة الاستقصائية (IJ4EU). شارك في هذا التحقيق أيضا لوسيان هورديك (هولندا)، ولودوفيكا جونا (إيطاليا)، وهريستيو بويتشيف (ألمانيا)، وبلوم ألونج (نيجيريا)، وراؤول باشارات راجبوت (باكستان).