مبادرة جديدة لمكافحة الهجرة إلى سويسرا

قيادات حزب الشعب تعلن عن إطلاق مبادرة "الحد من الهجرة" خلال مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة السويسرية برن يوم الثلاثاء 16 يناير 2017. © KEYSTONE / PETER KLAUNZER

أطلق حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ مبادرة شعبية جديدة للحد من الهجرة. وتطالب المبادرة بأن تنظم سويسرا الهجرة بشكل مستقل كما تدعو إلى تعليق العمل باتفاق حرية التنقل مع الإتحاد الأوروبي. تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الهجرة إلى سويسرا بنسبة النصف تقريبا منذ عام 2008.

بدأت أعداد الهجرة إلى سويسرا في التراجع منذ أربع سنوات. ولم تشهد سويسرا تراجعا بهذا الشكل في أعداد المهاجرين كما حدث العام الماضي وذلك منذ دخول اتفاقية حرية تنقل الأشخاص حيز التنفيذ في عام 2007. وبالفعل، انخفض معدل الهجرة بين عامي 2008 و2010، ثم عاد للإرتفاع مجددا بشكل طفيف في عام 2013.

في عام 2017، هاجر 53221 أجنبي إلى سويسرا، كما أعلنت كتابة (أو أمانة) الدولة للهجرة بداية هذا الأسبوع. فقد تراجعت معدلات الهجرة إلى سويسرا بحوالي 4٪ مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت نسبة الهجرة إلى خارج الكنفدرالية بنسبة 2٪.

في نهاية شهر ديسمبر الماضي، كان هناك 205 059 2 أجنبيا يعيشون في سويسرا. هذا وينحدر نحو 70 في المائة من الأجانب المقيمين بصفة دائمة في سويسرا من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (إفتا)، فيما يقدُم بقية الأجانب والبالغ عددهم 650 ألف شخص من بلدان ثالثة.

على مدى عقود، ظل الإيطاليون يشكلون أكبر مجموعة من الأجانب، يليهم الألمان والبرتغال. وفي العام الماضي شكل الفرنسيون أكبر نسبة من المهاجرين، فيما جاءت أكبر نسبة تراجع في عدد البرتغاليين.

وكما كان الحال في السنوات السابقة، كان العمل أهم سبب للهجرة في عام 2017 بنحو 47٪. تلاه لم شمل الأسرة بنسبة 31٪. وتشمل هذه النسبة لم شمل أسر المواطنين السويسريين من الخارج، وفق كتابة (أو أمانة) الدولة للهجرة.

مبادرة جديدة

في هذا السياق، أعلنت المستشارية الفدرالية في صحيفة “بوندسبلات” أن حزب الشعب السويسري يريد الحد من الهجرة إلى سويسرا عبر إطلاق مبادرة شعبية جديدة بعنوان “الحد من الهجرة” وهي تهدف إلى تنظيم “الهجرة بصورة مستقلة دون مبدأ حرية تنقل الأشخاص”.

المبادرة تطالب أيضا بعدم الدخول في أي اتفاقات أو التزامات تمنح المواطنين الأجانب حرية تنقل الأشخاص. ووفق المبادرة دائما، يتعيّن على سويسرا تعليق العمل بالإتفاقية المتعلقة بضمان حرية تنقل الأشخاص مع الإتحاد الأوروبي من خلال المفاوضات أو إلغاؤها، إذا لزم الأمر. وفي حال تم الموافقة على المبادرة، فإنه لن يكون بإمكان المواطنين السويسريين العيش والعمل في البلدان الأوروبية.

حاليا، لا زال من غير الواضح بعدُ ما إذا كانت المبادرة سُتطرح على الإستفتاء الشعبي أم لا، إذ يتعيّن على حزب الشعب السويسري جمع 100 ألف توقيع مُصدّق عليه (أو سليم) قبل تاريخ 16 يوليو 2019.

يُشار إلى أن المبادرة الجديدة تمثل أحدث حلقة في سلسة محاولات يقوم بها حزب الشعب السويسري من أجل كبح جماح الهجرة القادمة من البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. ولم تتضح بعدُ تداعيات هذه المبادرة على العلاقات المتوترة أصلا بين برن وبروكسل حيث ترى دول الإتحاد في محاولات سويسرا الحد من حرية تنقل الأشخاص انتهاكا للإتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين.

يجدر التذكير بأن غالبية الناخبين أيّدت في 9 فبراير 2014 “مبادرة الحد من الهجرة الجماعية”، وإثر ذلك قررت الحكومة الفدرالية تنفيذها ولكن بشروط مُخفّفة من أجل الحفاظ على حزمة الإتفاقيات الثنائية مع الإتحاد الأوروبي ولتجنب التداعيات السلبية على الإقتصاد السويسري. 

(نقلته إلى العربية وعالجته: مي المهدي)