مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع الإعلام العمومي يثير جدلا
من المرجّح أن يثير مشروع القانون الجديد المنظّم لقطاع الإعلام العمومي الكثير من الجدل.
Keystone
تقدّمت الحكومة السويسرية بمقترحات تهدف إلى تشجيع الخدمات الإعلامية العمومية عبر الإنترنت كجزء من مخطط إصلاح شامل لقانون البث الإذاعي والتلفزيوني الحالي.
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق
swissinfo.ch/ ع.ع
English
en
New rules mooted for radio, TV and online media
الأصلي
تقوم العروض الإعلامية عبر الإنترنت بدور متزايد الأهمية في العالم الرقمي، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية كالقنوات المرئية والمسموعة. هذا ما أكّدته دوريس لويتهارد، وزيرة الإتصالات السويسرية خلال مؤتمر صحفي نظّم في العاصمة برن يوم الخميس 21 يونيو الجاري لعرض مشروع القانون الجديد الذي لا يزال في طور الإستشارة.
وبموجب المقترحات التي عرضتها الوزيرة، ستستمر، هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch في الإضطلاع بدورها كمزوّد رئيسي للأخبار والثقافة والتعليم والرياضة والترفيه بجميع اللغات الوطنية أي الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانش.
ووفقا للمشروع الجديد، سيستمرّ تمويل هذه الخدمات الإعلامية العمومية بشكل رئيسي من خلال رسوم يدفعها المواطنون مباشرة.
إضافة لذلك، تقترح الحكومة الفدرالية إنشاء لجنة خبراء مستقلة لتقديم المشورة في مجال الوسائط الإلكترونية لتحل محلّ نظام المسؤولية المشتركة الحالي القائم بين الحكومة الوطنية والهيئات الفدرالية.
وبالمناسبة، أشارت لويتهارد إلى أن بعث هذه اللجنة المستقلة يأتي ردّا على الإنتقادات الموجهة لهيئة الإذاعة والتلفزيون بوصفها مؤسسة رسمية.
وفي هذا الصدد، سوف يعاد النظر في المحتوى الذي تقدّمه swissinfo.ch في ضوء تعاون أوثق مع مزوّدي الخدمات العمومية الآخرين في الساحة السويسرية.
العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام
من جهة أخرى، ترغب الحكومة من خلال المشروع المقترح إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العمومية ووسائل الإعلام التابعة للقطاع الخاص.
الآن توجد أمام الأحزاب السياسية والكانتونات والمنظمات والهيئات المعنية فرصة لإبداء رأيها حول هذا المشروع قبل أن تتقدّم الحكومة بصياغتها النهائية لمقترح القانون إلى البرلمان. وسوف تستمر فترة الإستشارة هذه إلى منتصف شهر أكتوبر 2018.
في ألأثناء، تشير ردود الفعل الأولى إلى تباين وجهات نظر الأحزاب الرئيسية، كما عبّرت كلّ من وسائل الإعلام الخاصة والنقابات العمالية عن قلقها بشأن بعض جوانب المشروع المقترح.
يُشار إلى أنه كان للناخبين السويسريين على مدى السنوات الثلاثة الماضية، القول الفصل في مشروعيْن منفصليْن تعلقا بنظام تمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، ورسوم الخدمات الإعلامية العمومية.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، التي تتبع إليها أكثر من 20 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية بالإضافة إلى عروض أخرى عبر الإنترنت قد تعهدت بخفض ميزانيتها التي تقدّر حاليا بحوالي 1.6 مليار فرنك بما قدره 100 مليون فرنك ابتداءً من أول يناير 2019.
كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟
يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.
تم نشر هذا المحتوى على
اتحاد جمعيات المسلمين في كانتون فو يواصل دعوى التشهير ضد سعيدة كيلر-مساحلي، رئيسة منتدى الإسلام التقدمي، مدعيًا أنها أدلت بتصريحات تشهيرية في مقابلة مع صحيفة لو ماتان ديمونش
البرلمان السويسري يُضاء إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز
تم نشر هذا المحتوى على
إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال والإبادة أوشفيتز، تم إضاءة مبنى البرلمان السويسري في برن بألوان متعددة يوم الاثنين.
تم نشر هذا المحتوى على
خرج حوالي 2200 شخص إلى الشوارع في جنيف يوم السبت للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بالسياسة السويسرية في الشرق الأوسط.
وزير الخارجية السويسري: لا خطط فورية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا
تم نشر هذا المحتوى على
اجتمع وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس مع وزير الخارجية السوري الفعلي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الأربعاء.
تحقيق جنائي مع سياسية سويسرية بعد إطلاقها النار على صورة للمسيح
تم نشر هذا المحتوى على
فتحت النيابة العامة في زيورخ تحقيقًا جنائيًا ضد السياسية سانيا أميتي، للتحقق مما إذا كانت قد انتهكت حرية الدين وممارسة الشعائر الدينية.
البرلمان السويسري يوافق على حظر حزب الله بعد تصويت بأغلبية واسعة
تم نشر هذا المحتوى على
صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء وعضوات البرلمان السويسري بغرفتيْه لصالح حظر ميليشيا حزب الله اللبنانية الشيعية، وذلك بعد اسبوع من حظر حركة حماس .
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
حان أوان إجراء إصلاح هادئ لقطاع الإعلام العمومي في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
في أعقاب حملة طويلة جدا، وافق السويسريون أخيرا بأغلبية عريضة على نظام تمويل الخدمات السمعية والبصرية العامة من خلال دفع رسوم سنوية. في الوقت نفسه، اتضح أن التوجّهات الداعية إلى تكليف القطاع الخاص لوحده بمهمة تأمين إعلام يتميز بنوعية جيّدة لم تقنع الناخبين. والآن، تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية لرفع عدة تحديات تشمل خفض الإنفاق ومزيد الإستجابة لاحتياجات الأجيال الشابة.
تم نشر هذا المحتوى على
لقد أصغت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية بانتباه إلى انتقادات الذين صوّتوا بـ "نعم" لمبادرة "نو بيلاغ"! هذا أهم ما صرح به مديرها جيل مارشان إثر اتضاح نتيجة الإقتراع. بشكل عام، أظهرت ردود الفعل الأولى تعلقا بخدمة الإعلام العمومي اقترنت بالتأكيد على الحاجة لإجراء إصلاحات.
الناخبون يُحددون مُستقبل وسائل الإعلام العمومي في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
في الوقت الحاضر، تدفع كل أسرة رسوما إذاعية وتلفزيونية بقيمة 451 فرنكا في السنة، ستُصبح 365 فرنكا ابتداء من أول يناير 2019. أما الشركات والمؤسسات الإقتصادية، فهي ستدفع ابتداء من ذلك التاريخ رسوما سيتم احتساب قيمتها تبعا لرقم معاملاتها وستكون 365 فرنكا في السنة إذا ما كان رقم معاملاتها 500 ألف فرنك و35590 فرنكا إذا ما…
تمويل خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني العمومي يثير الجدل عبر العالم
تم نشر هذا المحتوى على
تتعرض وسائل الإعلام العمومية لضغوط سياسية أو مالية أو سياسية ومالية في نفس الوقت. هذا ما كشفت عنها المقارنة الدولية التي قامت بها swissinfo.ch في أحد عشر بلدا حول العالم.
البرلمان يرفض مبادرة تدعو إلى إلغاء رسوم الإذاعة والتلفزيون
تم نشر هذا المحتوى على
يوم الإثنين 25 سبتمبر الجاري، صوتت أغلبية النواب في الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي (122 مؤيد و42 معارض) لرفض مبادرة “No Billag”. وتأتي هذه التسمية من اسم الشركة المكلفة باستخلاص الرسوم المالية من طرف المستهلكين مقابل استفادتهم من خدمات هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. في المقابل، يسعى المعارضون – الذين يعتبرون أن هذه الرسوم تمثل ضريبة إجبارية…
“الصراعات المقبلة تتطلب منح الأولوية لإعلام موضوعي ومستقل”
تم نشر هذا المحتوى على
تُظهر تجربة مؤسسة "هيرونديل" السويسرية في مناطق الصراعات بعدد من الدول الإفريقية مدى أهمية تواجد إعلام مستقل "على الأقل للتخفيف من حدّة الانتهاكات" في صراعات يتم فيها توظيف العامل العرقي والديني بشكل مفرط.
تُظهر تجربة مؤسسة "هيرونديل" السويسرية في مناطق الصراعات بعدد من الدول الإفريقية مدى أهمية تواجد إعلام مستقل "على الأقل للتخفيف من حدّة الانتهاكات" في صراعات يتم فيها توظيف العامل العرقي والديني بشكل مفرط. وقد تم تكريم هذه التجربة بحصول المؤسسة على جائزة شارة حماية الصحفي لعام 2014.
بهذه المناسبة، أجرت swissinfo.ch حديثا مطولا مع أحد مؤسسي إذاعة هيرونديل ومديرها الحالي جون ماري إيتر الذي يأسف لـ "عدم وعي المجموعة الدولية جديا بأهمية الإعلام المحايد والموضوعي في مناطق الصراعات".
تعود فكرة تأسيس مؤسسة هيرونديل إلى تجربة الصحفي التلفزيوني السويسري فيليب داهيندن أثناء قيامه بربورتاج في رواندا أثناء الحرب الأهلية. وعند عودته الى سويسرا، شعر بنوع من الغضب لكون الواقع المعاش ومعاناة الناس هناك بعيدين كل البعد عما يُتداول إعلاميا في الغرب.
وعند مفاتحة صديقيه المقربين، فرانسوا غروس وجون ماري إيتر بالموضوع، قرر الثلاثة التجند من أجل عمل قد يساعد السكان هناك. وأحسن ما كانوا يتقنونه جميعا هو مهنة الصحافة، لذلك اختاروا وضع تجربتهم في خدمة السكان في مناطق الصراعات للتخفيف من معناتهم. وعن ذلك يقول جون ماري إيتر: "كانت انطلاقتنا من هنا، دون معرفة السبيل الذي سنسلكه. وكانت البداية بتأسيس أول محطة إذاعية في رواندا، كان عليها إقبال كبير وسمحت لنا باكتساب التجربة واستخلاص الدروس، ومنها أولا وقبل كل شيء، معرفة أن ما يحتاجه الناس في مناطق الصراعات المسلحة بالدرجة الأولى، هو الحصول على معلومات موضوعية و ذات مصداقية". وقد ساعدهم في ذلك انحدارهم من سويسرا هذا البلد "الذي ليست له أجندات خفية أو ماض استعماري، والذي تسمح قوانينه بقيام مؤسسات مثل مؤسسة هيرونديل، دون ممارسة أية ضغوط عليها"، على حد قول إيتر.
القناعة التي اهتدى لها مؤسسو مؤسسة هيرونديل، اعتمدت أيضا على تجربة إيتر أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، لما كان الناس "يحاولون بكل الوسائل ويتوقون إلى الحصول على معلومات نزيهة وذات مصداقية يمكن الإعتماد عليها ولو فقط في تنقلاتهم، ولمعرفة المحيط الذي يتواجدون فيه. وثانيا لتفادي تأثير الدعاية الهدامة من هذا الطرف أو ذاك"، مثلما يقول إيتر.
بعد رواندا، توسعت تجربة مؤسسة هيرونديل في إقامة محطات إذاعية إلى الكونغو الديمقراطية ثم جنوب السودان. وللمؤسسة مراكز إنتاج إذاعية في مالي ومراكز تكوين وإنتاج في غينيا وكوت ديفوار. وتقوم المؤسسة بأول تجربة في تونس من خلال تعاون مع الإذاعة الوطنية تسمح للعاملين في هذه الإذاعة بـ "التحول من إذاعة الدولة التي كانت قائمة في عهد نظام بن علي، إلى إذاعة وطنية تابعة للقطاع العام وتقدم خدمة للجمهور"، على حد تعبير إيتر.
جائزة شارة حماية الصحفي لعام 2014
حصلت مؤسسة "هيرونديل" (وتكتب أيضا إيرونديل Hirondelle) على جائزة الحملة الدولية لشارة حماية الصحفي لعام 2014 على العمل الذي قدمته للإعلام والإعلاميين في مناطق الصراعات المسلحة في كل من رواندا والكونغو الديمقراطية وجمهورية وسط إفريقيا والسودان وجنوب السودان وتونس.
وفي تعقيبه على ذلك، صرح مدير مؤسسة هيرونديل جون ماري إيتر: "من المفرح جدا الحصول على جائزة، لأن ذلك يعني بأن هناك اعترافا بما نقوم به من عمل. والحصول على هذا الاعتراف من زملاء صحفيين معتادين على الإنتقاد بالدرجة الأولى، فهذا له وقع أكبر، خصوصا وأن العمل الذي نقوم به غير ظاهر للعيان في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي، فإن الحصول على جائزة من هذا النوع يسمح بالتعريف بنا أكثر".
الحفاظ على المصداقية وسط صراع مسلح!
أكيد أن سكان المناطق التي تعرف حروبا أهلية أو صراعات مسلحة، كثيرا ما يلجأون لمتابعة الأوضاع عبر الإذاعات الدولية. ولكن متابعة الأوضاع عبر هذه الإذاعات تتم من منطلق أن لكل إذاعة أجندتها الخاصة. يُضاف إلى ذلك أن كل طرف من أطراف النزاع يرغب في التحكم في وسائل البث الإذاعي ، لأن الحرب الإعلامية من الاستراتيجيات المتبعة من قبل الجميع، كل حسب وسائله المتاحة.
ولهذا يرى مدير مؤسسة هيرونديل أن "الصعوبة في إقامة إذاعة مستقلة وموضوعية في منطقة صراع مسلح تواجه العديد من التحديات وفي مقدمتها، قبول كافة الأطراف بهذا التواجد. فلا أحد يعرف جيدا طريقة عملكم، وبالتالي فإن الجميع ينظر إلى المشروع بنوع من التحفظ سواء الحكام أو المحكومين. يُضاف إلى ذلك أن قوانين الإعلام السائدة في مناطق مثل إفريقيا أو الشرق الأوسط هي قوانين تحديدية أو وقائية. والتحدي الثاني هو الحصول على التمويل الضروري للقيام بهذه النشاطات".
من النقاط التي يصر عليها مدير مؤسسة هيرونديل من أجل القيام بعمل مماثل في مناطق الصراعات، "ضرورة التعامل مع كافة أطراف الصراع دون إقصاء، وبحياد وموضوعية لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإعطاء المحطة المصداقية الضرورية. ويدفع حتى الحكام، الذين يُنعتون بجميع الأوصاف، من ديكتاتوريين ومستبدين، و غير الراضين كل الرضا عن طريقة عملنا، للشعور بضرورة الإستفادة من خدماتنا ومن الشعبية التي أصبحنا نكتسبها بين السكان".
الأمثلة على ذلك كثيرة، ولكن السيد جون ماري إيتر اكتفى بذكر ما حدث من خلال برنامج إذاعي في إذاعة "أوكابي" بالكونغو، تم فيه توجيه الدعوة إلى مرشحين لشغل منصب كثر حوله الجدل، أي منصب رئيس هيئة الأركان وقائد الجيش. وتردد فيه أن تأخير التعيين راجع الى وجود خلافات بين المرشحين، الأمر الذي أخر إكمال بناء المؤسسات في هذا البلد ذي الإستقرار الهش. لكن ما حدث أثناء اللقاء الإذاعي" سمح للمواطنين في الكونغو باكتشاف أن الرجلين كانا مؤدبين في تخاطبهما، وواضحين في عرضهما لأسباب الاختلاف. كما أن المرشحين اكتشفا أثناء اللقاء أنهما قادران على الحوار، وبالتالي طلبا مواصلته عبر حلقات جديدة من نفس البرنامج".
وأضاف إيتر أن مؤسسته نظمت مؤخرا في مالي "جلسة في برنامج إذاعي بين ممثلين من العاصمة، وممثلين عن شمال البلاد لعرض وجهات نظرهما في وقت كانت فيه قوات كل طرف تخوض معارك ميدانية بالسلاح مخلفة قتلى وجرحى. وهذا ما سمح للمواطن العادي بالتعرف على هؤلاء القادة الذين يخوضون الحرب، وعلى مواقفهم".
وعن جمهورية وسط إفريقيا التي تعرف صراعا تريد أطراف معينة أن تضفي عليه طابع الصراع الديني بين مسيحيين ومسلمين، يقول إيتر: "نقوم منذ حوالي 15 عام بتجربة إذاعة "نديكي لوكا" التي تحولت إلى أول محطة إذاعية في البلد، بفضل صرامة الخط الذي ننتهجه، ومدى حرصنا على التعامل مع مختلف الأطراف، وعملنا على تجنب استخدام عبارات مضرة. ولئن لم يكن بوسعي التكهن بعدد الضحايا الذين استطعنا تجنب سقوطهم، فإنه بالإمكان القول بأن خطنا الإعلامي سمح في هذا الجو المفعم بالعنف الطائفي، بلعب دور هام في التخفيف من حدة هذا العنف".
مؤسسة "هيرونديل" في العالم العربي
تقوم مؤسسة هيرونديل بتجربة في تونس بعد الثورة تهدف لمساعدة التونسيين على "تطوير قطاع إعلامي عمومي مستقل عن تأثيرات هذه الفئة أو تلك، ويعكس التعددية الحقيقية المتواجدة في المجتمع التونسي"، على حد قول جون ماري إيتر، مدير مؤسسة "هيرونديل".
عمليا، شرعت مؤسسة "هيرونديل" وبدعوة من الإذاعة الوطنية التونسية، وبعد إنجاز برنامج عن تغطية الإنتخابات المتعلقة باعتماد الدستور، في إنجاز مشاريع مع محطات جهوية تابعة للإذاعة الوطنية، بدأت بمحطة قفصة. ويقول إيتر: "بدأنا في تطوير قنوات المراسلين لكي يكونوا أقرب من الجمهور، وبتطوير البرامج وتحديثها لكي تصبح في المرتبة الأولى كقطاع عام وحتى في مواجهة وسائل الإعلام الخاصة". "وهذا ما حصل بالفعل"، حسب تقدير مدير مؤسسة هيرونديل، "وهو ما سيتم تعميمه في باقي المحطات الجهوية إذا رغبت الإذاعة التونسية في ذلك".
في جنوب السودان، قامت مؤسسة هيرونديل حتى وقت قريب بتعاون مع إذاعة الأمم المتحدة، شأنها في ذلك شأن التعاون القائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويقول مدير مؤسسة "هيرونديل": "إن الأمم المتحدة هي التي طلبت منا تحديد معالم وطبيعة العمل الإعلامي في جنوب السودان، بعد التجربة التي قمنا بها لعدة سنوات في السودان قبل عملية استقلال الجنوب. ولكن هذا التعاون توقف الآن".
ومن المناطق العربية التي يرى أنها "في أمس الحاجة إلى إعلام مستقل"، يذكر السيد إيتر سوريا، قائلا: "بما أننا لا نقبل العمل في بلد إلا من الداخل، ونرفض أي نشاط موجه من الخارج، وبالنظر إلى الوضع المتأزم من الناحية السياسية والعسكرية، بل حتى الإنسانية والإعلامية، كيف يمكن الحصول على موافقة، سواء النظام في دمشق أو الأطراف التي تحارب النظام، على تواجد لنا هناك بشروطنا وبطريقة عملنا الإعلامية. ولو يحدث ذلك، فإنه سيكون مهما جدا بالنسبة للشعب السوري. لقد استمعنا لعدة اقتراحات في هذا الإطار، ولكن بدا لنا في كل مرة أنه من غير الممكن تطبيق ذلك على الأرض".
وإذا كانت التطلعات لعمل مستقبلي تشمل كلا من مصر وليبيا "إذا ما طُلب من مؤسسة هيرونديل القيام بذلك"، فإن مدير مؤسسة هيرونديل يعبر عن أمل كبير في إنجاز أحد المشاريع الإعلامية في فلسطين، إذ يقول "على الرغم من كون المنطقة تعرف تغطية إعلامية مكثفة"، فإن ما تعتبر المنطقة في أمس الحاجة له وما هو غير متوفر في الوقت الحالي، هو تواجد إعلام واضح ومسموع من قبل كافة الفلسطينيين ومن قبل قسم من الإسرائيليين".
تحديات ومخاطر وخط تحريري صارم
رغم هذه التجارب الغنية في كيفية إدرة مؤسسة إعلامية محايدة وموضوعية في منطقة صراع مسلح، يقر مدير مؤسسة هيرونديل بنفسه قائلا: "نحن مازلنا في بداية التجربة، لأن الصراعات العرقية والدينية التي كنا نعتقد بأننا تجاوزناها، مازالت أمامنا".
ومن خلال التجربة، يقول المسؤول عن تطبيق البرامج بمؤسسة هيرونديل جون لوك موتوسمي: "إن عمل الصحفيين بمحطاتنا في مناطق الصراعات المسلحة يبدأ بالتغلب على صعوبات الوصول إلى مكان العمل، وتجاوز نقاط التفتيش، والتغلب على مخاوف الأهل والأقارب، ودراسة الأوضاع من حيث المخاطر المحتملة".
من المشاكل الأخرى التي تواجه صحفيي هذه المحطات، دائما حسب تجربة المسؤول عن البرامج "كون جل المواضيع حساسة، ويصعب فيها الحصول على شهادة أشخاص يسمحون بذكر أسمائهم، رغم حرصنا الشديد على التعريف بالمصادر قدر الإمكان لتجنب الإتهامات المبهمة المتبادلة".
لذلك تم التركيز في عمل الإعلاميين في محطات مؤسسة هيرونديل أو تلك التي تتعامل معها، على ضرورة تجنب التعليق على الخبر والإكتفاء بنقل الخبر المؤكد فقط.. ويوضح جون ماري إيتر ضمن هذا السياق: "لقد منعنا منعا باتا استخدام التعليق في عملنا عند الحديث عن أوضاع صراع مسلح، لأنه ليس المكان المناسب للتعبير عن الميولات الشخصية".
من النقاط الأخرى التي يرى أنها مهمة في مناطق الصراعات، قوة الشهادات التي يقدمها الجمهور بخصوص حالات العنف، وحالات الإنتهاكات السائدة في تلك المناطق، خصوصا عبر محطة تحظى بقبول من قبل الجميع. ومن الأمثلة المُقدمة "شهادة أحد أفراد الحرس الجمهوري في بلد إفريقي تنعم فيه مثل هذه المؤسسات العسكرية بكونها فوق القانون، والذي شارك في عمليات قتل جماعي وتعذيب كانت تبدو له عادية، ولكنه اكتشف عبر شهادة الجمهور في بعض برامجنا، هذه المرآة التي لم تكن متوفرة من قبل، بشاعة ما شارك فيه، مما دفعه هو وبعض من زملائه إلى تغيير تصرفهم ليس تطبيقا لأوامر قادتهم، بل عن اقتناع، بأن ما يقومون به بشع وغير مقبول".
"الكلمة قد تقود إلى الحرب أو إلى السلم"
يرى المسؤول عن تطبيق البرامج بمؤسسة هيرونديل جون لوك موتوسامي أن "اختيار الكلمات والألفاظ في البرامج الإعلامية بمحطات مناطق الصراعات، أو الزاوية التي يتم اختيارها لمعالجة موضوع من المواضيع، كلها أمور لها أهمية البالغة، وهذا ما اكتشفتُ بُعده من خلال عملي الصحفي في هذه المناطق".
ويثني موتوماسي على مهنية ومعارف الصحفيين المحليين الذين يعملون في هذه المحطات "نظرا لكونهم عايشوا عدة انقلابات وترعرعوا في المنطقة، حتى أن منهم من كان مجندا في بعض الميليشيات، أو كان موظفا في إذاعات حكومية، وانضمامهم لمحطات مثل محطاتنا في وسط إفريقيا أو جنوب السودان، نابع من الرغبة في العودة إلى شعور بروح المواطنة، وخدمة المجتمع إعلاميا في مرحلة هو في أشد الحاجة فيها إلى إعلام محايد وموضوعي".
لكن ما يأسف له مدير مؤسسة "هيرونديل" جون ماري إيتر هو أن المجموعة الدولية التي كثيرا ما تسارع لمساعدة مناطق الصراع في إعادة البناء، لم تدرك بعد مدى أهمية منح الأولوية لبناء أسس إعلام مستقل لتوعية الجمهور، ونزع فتيل الأحقاد المتراكمة، والتي تغذي بدورها استمرارية هذه الصراعات، إذ يشرح قائلا: "إن تواجد مثل هذه الإذاعات أصبح ضرورة ملحة في مناطق الصراعات، لأن إحساس الكره تجاه الآخر يتم عبر مراحل، وتتسع رقعته شيئا فشيئا. ولن يقتصر الأمر على الشعور بكره الآخر بسبب عرقه أو دينه أو أية ذريعة أخرى، بل سيتحول إلى التحريض على قتله لتطهير المنطقة من عنصر دخيل. والمرحلة الأخيرة ستتمثل في تحول قتل الآخر ليصبح أمرا عاديا".
والمشكل يكمن في أن وسائل الإعلام الدولية لن تأبه لضخامة المشكل إلا بعد بلوغ عمليات القتل والعنف حجما كبيرا وبعد أن تشمل مناطق أوسع. وهذا ما يعتبره إيتر تدخلا متأخرا "لأن التعايش السلمي تم القضاء على أسسه منذ مدة وليس فقط عند ظهور عمليات القتل الجماعي" عل حد قوله.
ومن هذا المنطلق، يرى مدير مؤسسة هيرونديل أن التدخل إعلاميا وباختيار التعابير المناسبة وفي الوقت المناسب "قد يقود إلى السلم، ليس لأننا نُوجه الناس نحو هذا الموقف أو ذاك، بل فقط بتوضيح الأمور لهم من وجهات النظر المختلفة، لأن الناس يملكون ما يكفي من الذكاء لمعرفة ما هو في صالحهم إن توفرت لهم فرصة التعرف على آراء كل الشركاء وفرصة الإستماع الى آراء الآخرين".
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.