دبلوماسية سويسرية في الأمم المتحدة: ميانمار تواجه “كارثة”

أعاد القادة العسكريون في ميانمار الاستيلاء على السلطة إثر طعنهم في نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في شهر نوفمبر 2020. (الصورة التقطت يوم 2 فبراير 2021 في الشارع المؤدي إلى مقر البرلمان وسط مدينة نايبيداو، عاصمة البلاد). Keystone / Maung Longlan

تقول كريستين شرانر بورغنر، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، إن البلد يُخاطر بالانزلاق مرة أخرى إلى ديكتاتورية عسكرية مطولة، وعزلة دولية وقمع لحقوق الإنسان.

وفي مساء الاثنين 1 فبراير الجاري، صرّحت الدبلوماسية السويسرية لقناة التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانيةSRF  أن الوضع مُقلق للغاية.

وقالت شرانر بورغنر: “سيكون الأمر كارثيًا إذا تراجعت ميانمار خطوة إلى عام 2011 عندما كانت البلاد تحت حكم ديكتاتوري لمدة 50 عامًا”، وأضافت “نخشى أن يتم سحق جميع المحاولات لإضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد مرة أخرى إلى جانب المكاسب الإيجابية التي تحققت منذ الانتخابات”.

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب قام به ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا بقيادة الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سوتشي، التي ورد أنها اعتقلت يوم 1 فبراير الجاري مع قادة آخرين من حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الذي تنتمي إليه. وكانت الرابطة قد حققت فوزا ساحقا في انتخابات عامة شهدتها ميانمار في شهر نوفمبر 2020.

وفيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الثلاثاء 2 فبراير الجاري لمناقشة رده على الانقلاب، أعربت شرانر بورغن عن خشيتها من أن تؤدي اضطرابات مدنية واشتباكات بين الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحزب التضامن والتنمية المدعوم من طرف الجيش في الأيام القبلة إلى أن يُصبح الوضع أكثر تقلباً.

وقالت: “يُخشى من أن يخرج أنصار الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، التي فازت في الانتخابات بهامش كبير، إلى الشوارع والاحتجاج. ثم يُمكن أن يصل الأمر إلى حدوث مواجهة مع الجيش وأنصار حزب التضامن والتنمية المعارض والمقرب منه والبوذيين الراديكاليين. يجب الحيلولة دون حدوث هذا لأنه سيؤدي إلى العنف”. بالإضافة إلى ذلك، يهدد الوضع المتقلب بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التفاوض عليه مع عدد من الجماعات المتمردة، مما قد يُعيق بدوره عودة أفراد أقلية الروهينغا إلى البلاد.

وفيما تعرقلت جهود الاتصال بالقادة العسكريين في ميانمار بسبب قطع أنظمة الاتصالات، أفادت شرانر بوغجنر أنها لا تزال على اتصال مع اثنين من زملائها في الأمم المتحدة المتمركزين في ميانمار.
وأضافت أن المراقبين الذين تابعوا سير عمليات الاقتراع أعلنوا أن نتيجة انتخابات نوفمبر الماضي نزيهة وصحيحة، ووصفوا الجهود العسكرية لإلغاء التصويت بأنها “غير مقبولة”.