دعم “غير كاف” لضحايا الإتجار بالبشر في سويسرا

في تظاهرة نظمت في العاصمة برن يوم 8 مارس 2008، دعا نشطاء المجتمع المدني السويسري إلى وضع حد لظاهرة الإتجار بالنساء. Keystone

بعد مرور أربعة أعوام على اتفاق الحكومة السويسرية والكانتونات على خطة عمل لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، انتقدت هيئة متخصصة في هذا الملف استمرار افتقار الكنفدرالية لبرنامج حماية وطني لفائدة الضحايا.

سوزان سايتر، رئيسة منظمة FIZرابط خارجي، المتخصصة في الدفاع وتقديم الدعم للنساء المهاجرات ولضحايا عمليات الإتجار بالبشر، لفتت إلى أن البرنامج المذكور كان أحد أهداف خطة العمل التي سبق أن أعلنت عنها وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا يوم 18 أكتوبر 2012.

وفي تصريحات أدلت بها إلى الإذاعة العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية SRF يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، الذي يُصادف اليوم الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشررابط خارجي، قالت سايتر: “تتمثل النتيجة في أن الدعم لضحايا عمليات الإتجار بالبشر لا زال مشتتا وغير كاف. إذ يظل بالفعل متوقفا على الكانتون الذي تعرّض فيه الشخص للإستغلال”.

في إطار نفس البرنامج، قررت السلطات المحلية في الكانتونات أيضا إمكانية ضمان تراخيص إقامة لفائدة الضحايا، إلا أنها اشترطت للقيام بذلك إدلاءهم بشهادات ضد المتاجرين والمهربين. وهذا مجال آخر تريد سايتر أن يشمله تشريع وطني ولكن بدون فرض أي شروط.

وأضافت رئيسة منظمة FIZ: “إننا نطالب بالسماح للضحايا بالبقاء لستة أشهر على الأقل بغض النظر عما إذا كان لديهن الشجاعة للإدلاء بشهاداتهن أم لا”.

خلال العامين الماضيين، قامت 200 ضحية بالتسجيل لدى منظمة FIZ لوحدها. وتتشكل الأغلبية الساحقة من الضحايا من نساء تعرضن لاعتداءات جنسية.

وخلال هذا الأسبوع، ستشارك الوزيرة سوماروغا في مؤتمر حول ظاهرة الإتجار بالبشر يُعقد من طرف منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربولرابط خارجي) في كانتون تيتشينو جنوب سويسرا.