دورة برلمانية نسوية بمناسبة مرور نصف قرن على منح السويسريات الحق في التصويت

المشاركات يحتفلن بانطلاق الدورة الخاصة التي تستمر يومين داخل البرلمان الفدرالي في العاصمة برن يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021. Keystone / Peter Klaunzer

افتتحت دورة برلمانية تستمر يومين أشغالها في برن يوم الجمعة 29 أكتوبر بحضور مئتين وستة وأربعين (246) امرأة بمناسبة مرور خمسين عامًا على حصول النساء على حق الاقتراع على المستوى الفدرالي في سويسرا. ومن المقرر أن تناقش الدورة المُخصّصة للنساء فقط قضايا مختلفة بدءًا بالمساواة والعنف ضد المرأة وصولا إلى العلوم والرقمنة.

تم اختيار مئتين من المشاركات اللواتي سيتواجدن داخل القصر الفدرالي يوميْ الجمعة 29 والسبت 30 أكتوبر الجاري من خلال تصويت أجري عبر الإنترنت وشاركت فيه عشرة آلاف امرأة. تتراوح أعمارهن ما بين 17 و70 عامًا، ويقدمن من خلفيات مختلفة ولا يُوجد في صفوفهن إلا عدد قليل جدًا من صاحبات الخبرة في المجال السياسي. أما العدد المتبقي (ستة وأربعون)، فهن برلمانيات ووزيرات سابقات.

استعدادا للدورة، أعدّت النساء المشاركات بالفعل عددا من القضايا المختلفة للتناقش بشأنها داخل ثماني لجان. أما الموضوعات المطروحة فهي واسعة النطاق وتشمل العمل بأجر وبدون أجر، والعنف ضد المرأة، والصحة، والرقمنة، وحقوق التصويت الشعبية، والزراعة والعلوم.

كما تسعى المشاركات إلى تحسينِ شروط إجازة الأبوة، وإنشاءِ صندوق لتمويل دور الحضانة، وتقديرٍ أفضل للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن يقوم أربعة من أعضاء وعضوات الحكومة الفدرالية وهم آلان بيرسيه (الشؤون الداخلية) وكارين كيلر – سوتر (العدل والشرطة) وسيمونيتا سوماروغا (النقل والطاقة والاتصالات)، وفيولا أمهيرد (الدفاع) بإلقاء خطابات أمام المشاركات يوم الجمعة.

عرائض 

وبعد يومين من المناقشات، من المقرر أن تتبنى المشاركات عددا من الإعلانات التي ستُعرض لاحقا على البرلمان الفدرالي في شكل عرائض.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء Keystone – SDA، قالت النائبة البرلمانية إيزابيل موريه إن “العرائض الصادرة عن هذه الدورات دائمًا ما يُتعامل معها بقدر كبير من الجدية، ويتم تحويل بعضها إلى أسئلة برلمانية”.
وقالت الرئيسة السابقة لمجلس النواب (الغرفة السفلى) إن البرلمان أصبح أكثر نسائية وانفتاحًا على هذه الأسئلة.

للتذكير، منحت سويسرا المرأة حق التصويت على المستوى الفدرالي في عام 1971، وهي واحدة من آخر البلدان في أوروبا التي قامت بذلك. وقد تم عرض مسألة حق المرأة في التصويت على موافقة الناخبين من خلال اقتراع وطني لم يكن يُتاح حينها إلا للرجال الإدلاء بأصواتهم فيه.

بعد رفضه مرة أولى في عام 1959، تم قبوله أخيرًا في عام 1971، حيث كان نيل المرأة الحق في التصويت شرطًا مُسبقا قبل السّماح لسويسرا بالانضمام إلى المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي تلك المناسبة، صوّت ثلثا السكان الذكور لصالح منح المرأة حق التصويت على المستوى الوطني.

مع ذلك، فقد استغرق الأمر عقديْن إضافيين لكي تسمح جميع الكانتونات السويسرية الست والعشرين للنساء بالتصويت في الانتخابات المحلية على مستوى الكانتونات.