“قرارات الحكومة كانت أشجع عندما كانت أغلبيتها نسائية”

دوريس ليوتهارد كانت واحدة من ضمن الحكومة الفدرالية التي كانت غالبيتها من النساء بين عامي 2010 و2012. Keystone

كانت مواقف وقرارات الحكومة السويسرية المتشكلة من سبعة حكماء أكثر شجاعة عندما كانت أغلبية أعضائها من النساء، وفقا لما صرّحت به دوريس لويتهارد، وزيرة البيئة والنقل والإتصال السويسرية في حوار أجرته معها صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" في عددها الصادر يوم الأحد 27 مايو 2018.

وقالت الوزيرة في هذه المقابلةرابط خارجي: “مع وجود أغلبية نسائية في الحكومة، اتخذنا قرارات أكثر شجاعة من السابق”. وبالنسبة إليها: “كان وجود عدد أكبر من النساء في الحكومة مقارنة بالرجال عاملا حاسما في قرار التخلّص التدريجي من الطاقة النووية اتخذته الحكومة في عام 2011″.

وزيرة البيئة أضافت: “حصل لديّ انطباع بأن النّساء في المناصب التنفيذية يشعرن بأنهن أقلّ تقيّدا بسياسات الأحزاب من الرجال”.

وفي الفترة الفاصلة بين سبتمبر 2010، ويناير 2012، كانت كل من سيمونيتا سوماروغا، وميشلين كالمي- ري، وإيفلين فيدمر- شلومبف، ودوريس لويتهارد، عضوات في الحكومة الفدرالية. أربع عضوات مرّة واحدة، كانت تلك المرة الأولى والوحيدة. 

وقوبل هذا الأمر بالترحيب والإشادة، ونُظر إليه باعتباره لحظة رمزية وانتصار لحقوق المرأة في بلد لم تمنح فيه النساء حق التصويت على المستوى الفدرالي إلا في عام 1971 (وفي كانتون مثل أبنزل إنر رودس تطلّب هذا الأمر انتظار عام 1991)، وأوّل امرأة تتولى منصب وزير في الحكومة الفدرالية كان سنة 1984 ممثلة في إليزابيت كوب.

أما في الوقت الحاضر، فتضم الحكومة الفدراليةرابط خارجي امرأتين فقط هما دوريس لويتهارد وسيمونيتا سوماروغا.

لا لنظام الحصص

دعت لويتهارد، التي قرّرت عدم ترشيح نفسها لإعادة انتخابها العام المقبل إلى زيادة نسبة النساء في البرلمان في الإنتخابات العامة التي تشهدها سويسرا في عام 2019- الأمر الذي لم يحدث في انتخابات 2015. وحاليا، يمثل العنصر النسائي 32% على مستوى مجلس النواب، و15% على مستوى مجلس الشيوخ.

رغم ذلك، أعربت لويتهارد عن معارضتها اعتماد نظام الحصص لدعم تواجد النساء في المؤسسات العليا لاتخاذ القرار. وقالت إنها تعتقد أن الأفضل أن تتلقى النساء الدعم من أحزابهن، وأن يتصدّرن عمل اللجان البرلمانية المهمة، كما يجب دعمهن في مجال الأعمال والإدارة.

وبالنسبة لدوريس لويتهارد: “يظل الدعم والتشجيع ضروريْين طالما أن تمثيل المرأة لا يزال ناقصا، ولا تتمتّع بنفس الفرص المتاحة للرجال”. ولا تشك وزيرة البيئة في أنه “في حالة تساوي المؤهلات، يجب توظيف المزيد من النساء، ففرق العمل المختلطة تعمل بشكل أفضل”.

أما ترقية النساء إلى المناصب والوظائف المهمة فيعود لإختيار الرؤساء في مختلف المجالات، وفقا للوزيرة التي أضافت إنها “ناقشت مقترحات في هذا المجال مع رؤساء الإدارات”.

(ترجمع وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)