سويسرا تُبقي على تجميد أصول رامي مخلوف، ابن خال الأسد

مبنى المحكمة الفدرالية، أعلى سلطة قضائية بسويسرا، في مدينة لوزان. Keystone

قررت المحكمة الفدرالية الإبقاء على تجميد الأصول المالية للملياردير السوري رامي مخلوف - ابن خال الرئيس بشار الأسد - المستثمرة في سويسرا بعد أن رفضت طلب الإستئناف الذي تقدم به.

يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، أكدترابط خارجي أعلى هيئة قضائية في سويسرا قرارا سابقا أصدرته المحكمة الإدارية الفدرالية في شهر يونيو 2015 رفضت فيه مطالبة مخلوف بالإفراج عن مبلغ غير معلوم من الأموال المودعة في حساباته السويسرية.

في القرار الصادر عنها، قالت المحكمة الفدرالية إنه نظرا إلى أنه تم التوصل بـ “أعلى قدر من الإحتمال إلى أن مخلوف قريبٌ من الحكومة السورية، وإلى وجود خطر تقديم دعم مالي إلى الحكومة السورية، فمن الضروري الحيلولة دون حصول التفاف على العقوبات التي يفرضها الشركاء التجاريون لسويسرا (على سوريا) فوق الأراضي السويسرية”.

صورة التقطت يوم 24 أبريل 2010 في دمشق لرامي مخلوف، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد. Keystone

وتبعا لذلك، فإن الأصول المالية لرامي مخلوف في سويسرا ستبقى رهن المُصادرة.

في الأثناء، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأسد يعتمد تقليديا على مجموعة متماسكة من رجال الأعمال أبرزهم ابن خاله مخلوف، من أجل المساعدة على الحفاظ على توازنات الإقتصاد السوري. وفيما يخضع مخلوف لعقوبات دولية، إلا أنه يعتمد على العديد من الشركاء لمزاولة أعماله التجارية.

منذ مايو 2011، تم إدراج اسم مخلوف على قائمة العقوبات التي وضعتها الحكومة الفدرالية بشأن سوريارابط خارجي. وتم التنصيص فيها على أن رجل الأعمال يُوفر “تمويلا” و “دعما” لنظام الأسد.

في السنوات الأخيرة، تردد أن مخلوف يملك 40٪ من “سيرياتيل” أكبر مزود لخدمات الهاتف النقال في سوريا. وفي محاولة لتلميع صورته – بعد تعرضه لانتقادات شديدة من طرف معارضي حكم الأسد – قدّم مخلوف نفسه باعتباره المتبرع الأساسي لمؤسسة تُعنى بالأيتام والأرامل، كما أعلن أنه يريد الإنفصال عن مجموعة “سيرياتيل”. 

في المقابل، تقول السلطات السويسرية إن إسهامه في هذه المؤسسة لا يُقيم الدليل على أنه نأى بنفسه عن حكم قريبه المتسم بالقسوة والترهيب.

وفي القرار الصادر عنها في عام 2015، أشارت المحكمة الإدارية الفدرالية إلى أن “المتهم لديه مصلحة شخصية ومباشرة في الإبقاء على النظام الحالي إذا ما كان يرغب في الحفاظ على مكانته ونمط حياته”.

للعلم، ليست هذه هي المرة الأولى التي يُواجه فيها مخلوف وأسرته مشاكل في سويسرا. ففي عام 2013، رفضت المحكمة طلب تأشيرة دخول لفائدة شقيقه حافظ مخلوف، المسؤول في جهاز المخابرات السورية. كما أكدت تجميد الأصول المودعة في سويسرا والعائدة إلى حافظ مخلوف وأبيه محمد مخلوف.