زيت نخيل إندونيسيا يثير غضب الجماعات المناهضة للعولمة في سويسرا

تُتبر إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم وتعتبر الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أيضًا سوقًا مُربحة للواردات والمستثمرين من أوروبا. (في هذه الصورة من الأرشيف الملتقطة في دوماي بمقاطعة رياو جنوب إندونيسيا يوم 9 أغسطس 2016، يتم إحراق الأشجار لإزالة الغابات بهدف إيجاد المزيد من المساحات للمزارع المُخصّصة حصرا لإنتاج زيت النخيل، ما يؤدي إلى انتشار ضباب كبير في المناطق الجنوبية من البلاد). Keystone / Rony Muharrman

تُطرح اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين سويسرا وإندونيسيا على الاستفتاء الشعبي على مستوى البلاد، ويتمحور الجدل القائم بشأنها حول مسألتيْ إنتاج زيت النخيل واستيراده.

ومن المقرر إجراء الاقتراع في 7 مارس المقبل إلى جانب قضيتين أخريين.

هذه هي المرة الثانية فقط خلال خمسين عامًا التي يكون فيها للناخبين والناخبات في سويسرا الكلمة الفصل في اتفاقية تتعلق بالتبادل التجاري بين الكنفدرالية وبلد أجنبي. وتعد سويسرا من أوائل الدول في أوروبا التي تسعى إلى إقامة علاقات تجارية خاصة مع الاقتصاد الاندونيسي الصاعد في جنوب شرق آسيا.

تهدف اتفاقية التجارة الحرة بين سويسرا وإندونيسيا إلى إنجاز خفض كبير في التعريفات الجمركية المفروضة على الصادرات السويسرية. ومن المتوقع أن تؤدي في نهاية المطاف إلى توفير 25 مليون فرنك لفائدة الشركات السويسرية.

في المقابل، ستستفيد إندونيسيا من إمكانية وصول منتجاتها الصناعية إلى السوق السويسرية وهي معفاة من الرسوم الجمركية المفروضة عليها عادة، ومن التمتع بامتيازات لفائدة بعض السلع الزراعية، لا سيما زيت النخيل، حيث تعد إندونيسيا أكبر منتج لهذه المادة في العالم أجمع.

من جهة أخرى، تتضمن الاتفاقية سلسلة من المعايير ومتطلبات الاستدامة ذات العلاقة بحماية البيئة وحقوق الإنسان.

وجّهت الدوائر المعارضة للاتفاقية انتقادات أساسية للعولمة والتجارة المكثفة والتلوث والنزعة الاستهلاكية وكذلك الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الأصليين في إندونيسيا.
كما أثيرت مخاوف بشأن تدمير الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا.

إضافة إلى ذلك، يخشى عدد من المزارعين والمزارعات من أن تؤدي الزيادة في واردات زيت النخيل إلى تهديد إنتاج عباد الشمس وبذور اللفت في سويسرا.

في المقابل، ترى الدوائر المؤيّدة للاتفاقية أن الصفقة التجارية ستمنح فوائد للشركات السويسرية في إندونيسيا، التي تحتل المرتبة السادسة عشرة ضمن أكبر اقتصادات العالم، والتي تُعدّ منذ فترة محور اهتمام من طرف الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية.

كما يُؤكد المؤيّدون على الحاجة إلى توفر معايير قانونية لضمان قدرة سويسرا على الحفاظ على ميزتها التفاضلية تُجاه بقية المتنافسين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لمُؤيّدي اتفاقية التبادل التجاري الحر، تشتمل الاتفاقية المُبرمة مع اندونيسيا على ضمانات بشأن احترام المعايير البيئية والاجتماعية.

بين عاميْ 2012 و 2019، استوردت سويسرا حوالي 32000 طن من زيت النخيل سنويًا من مجموعة من البلدان المختلفة.

وفيما تقول وزارة الاقتصاد إن الطلب في سويسرا على زيت النخيل آخذ في التراجع، يُجادل المعارضون من ناحيتهم بأن الصفقة يُمكن أن تحفز على صادرات مُفرطة.

قام تحالف من الجماعات اليسارية، بقيادة فيلّي كروتانيي، مزارع الكروم في جنيف، بجمع أكثر من 61 ألف توقيع لفرض إجراء استفتاء على الاتفاقية التجارية. وكان البرلمان السويسري قد صادق على الاتفاقية في شهر ديسمبر 2019، لكنها المُعارضة أخرت موعد دخولها حيز التنفيذ.

بموجب نظام الديمقراطية المباشرة المعمول به في سويسرا، يُمكن الطعن في القرارات البرلمانية من خلال إجراء تصويت وطني عليها إذا ما تم جمع ما لا يقل عن خمسين ألف توقيع في غضون مائة يوم من تاريخ مُصادقة البرلمان.

تتكون الجبهة المعارضة للاتفاقية مع إندونيسيا من منتقدي العولمة ومجموعات سياسية يسارية ومنظمات غير حكومية. وهي تشمل حزب الخضر والحزب الاشتراكي (إثر تغيير في الموقف الأولي من طرف مندوبي الحزب) بالإضافة إلى عدد من منظمات صغار المزارعين ومن الجمعيات المدافعة عن البيئة.

في المقابل، توصي بقية الأحزاب السياسية الرئيسية ومجتمع الأعمال السويسري والحكومة الفدرالية الناخبين بالموافقة على الاتفاقية، على غرار الاتحاد الرئيسي للمزارعين السويسريين.

في عام 2020، قُوبل مقترح تقدم به تحالف واسع تشكل أساسا من أحزاب يسارية ومنظمات المجتمع المدني من أجل فرض قواعد أخلاقية على الشركات السويسرية العاملة في الخارج بالرفض وإن بفارق ضئيل في صناديق الاقتراع.

وفي عام 2018، لم يتحصل اقتراح تقدم به حزب الخضر يهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام والواردات إلا على أقل من 39 ٪ من أصوات الناخبين في اقتراع أجري على المستوى الوطني.