سلطات أنقرة تُرحّـل عائلة سويسرية كانت مقيمة في تركيا

خلال الحرب العالمية الثانية والسنوات التي تلتها، ألغت سويسرا عشرات جوازات السفر لأسباب أمنية. في المقابل، هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها على اتخاذ نفس الخطوة استنادا إلى بنود قانون الجنسية المعمول به منذ عام 1953. © Keystone / Christian Beutler

تم ترحيل عائلة سويسرية مقيمة في تركيا تتركب من ثلاثة أشخاص (رجلان وامرأة) من تركيا إلى سويسرا يوم الخميس 2 يناير الجاري. وبالفعل، تم تأكيد هذه المعلومة من قبل المدعي العام الفدرالي المُكلّف بهذه القضية.

السلطات التركية أشارت إلى أن عملية الإعادة إلى الوطن الأم تمت بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية. وفي برن، أفاد مكتب المدعي العام الفدرالي يوم الجمعة 3 يناير أن سلطات أنقرة قررت طرد العائلة لأسباب تتعلق بصلاحيات شرطة الأجانب.

لدى وصولهم إلى مطار زيورخ، تم استنطاق الأشخاص الثلاثة من طرف أجهزة الأمن السويسرية إلا أنه لم يتم توقيفهم. في الوقت نفسه، قرر الإدعاء العام الفدرالي فتح تحقيق جنائي بشأن انتهاك محتمل للقانون الذي يحظر تنظيم “الدولة الإسلامية” في سويسرا لكنه أوضح أن الأشخاص الثلاثة لم يذهبوا إلى المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا وفي العراق. لذلك، فإن الأمر لا يتعلق – من وجهة نظره – بـ “عائدين من تنظيم الدولة الإسلامية”. 

قرار بسحب الجنسية  

على صعيد آخر، تريد أمانة الدولة للهجرة سحب جواز السفر السويسري من سيدة سويسرية من المناطق المتحدثة بالفرنسية بسبب صلاتها بتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي. ووفقا لما ورد في عدد “الجريدة الفدراليةرابط خارجي” (أو  الجريدة الرسمية) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2019، فإن السيدة التي تبلغ ثلاثين عاما من العمر والحاملة للجنسيتين الفرنسية والسويسرية أصيلة بلدة تابعة لمقاطعة “مُورج” (كانتون فُو).

مع ذلك، فإن السلطات تجهل حاليا مكان تواجد هذه المرأة، أصيلة بلدية “بيرول” Bérolle. ووفقا لموقع جريدة “تاغس أنتسايغررابط خارجي“، فقد وُلدت ونشأت في جنيف، قبل مغادرتها في عام 2016 إلى سوريا باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” رفقة ابنتيها الأكبر سناً دون علم أبويْهما. وعلى عين المكان، تزوجت أحد مقاتلي التنظيم الذي قتل تاليا خلال غارة شنتها طائرة بدون طيار في عام 2018.

وبحسب معطيات متداولة، يبدو أن الأرملة موجودة حاليًا في معسكر اعتقال في شمال سوريا مع أطفالها الثلاثة، ولكن لم يتسنّ لوكالة Keystone-ATS التحقق بعدُ من صحة هذه المعلومات.

في الأثناء، تُحاول أمانة الدولة للهجرة منذ فترة إعادة البنتيْن المختطفتين إلى سويسرا إلا أن جهودها فشلت حتى الآن بسبب مُعارضة الأم أساسا. وأكدت أمانة الدولة أن قرار سحب جواز السفر السويسري عنها لا زال قابلاً للاستئناف في غضون ثلاثين يومًا (من تاريخ صدور القرار) أمام المحكمة الإدارية الفدرالية.  

الحالة الثانية منذ نهاية الحرب

وفي صورة تنفيذ القرار، فستكون هذه المرة الثانية منذ الحرب العالمية الثانية التي يتم فيها تجريد شخص سويسري من الجنسية. ففي شهر سبتمبر 2019، ألغت أمانة الدولة للهجرة بالفعل جواز سفر شخص يحمل الجنسيتين السويسرية والتركية. وكان الرجل قد حُكم عليه من طرف المحكمة الجنائية الفدرالية في عام 2017 بالسجن لعدة سنوات بسبب قيامه بالترويج لتنظيم “الدولة الإسلامية” وبتجنيد مقاتلين لفائدة الجماعة الإرهابية.

عمليا، يُمكن لأمانة الدولة للهجرة سحب الجنسية السويسرية من شخص يحمل جنسية مزدوجة إذا اتضح أنه تسبّب في إلحاق ضرر كبير بمصالح أو سمعة سويسرارابط خارجي، وتعريض أمن البلاد بالتالي للخطر.

وبالفعل، ينص القانون السويسريرابط خارجي بعدُ على أنه يمكن سحب الجنسية من شخص يحمل جنسية مزدوجة إذا كان سلوكه يًلحق ضررا خطيرا بمصالح أو سمعة سويسرا. ووفقا للسلطات الفدرالية، فإن هذا ينطبق – على سبيل المثال – إذا ما كان الشخص قد ارتكب جريمة خطيرة على علاقة بأنشطة إرهابية أو بتطرف عنيف. مع ذلك، يتعيّن اتخاذ هذه النوعية من القرارات على أساس كل حالة على حدة.

مع ذلك، لا يُمكن سحب جواز السفر السويسري إلا إذا كان الشخص المعني يحمل جنسية أخرى، وإلا فإن سويسرا سوف تُوجد أشخاصًا عديمي الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

للتذكير، سبق للحكومة الفدرالية أن أشارت في بداية يونيو 2019 – في معرض الرد على استجواب برلماني – إلى أن الكنفدرالية حددت أكثر من اثني عشر شخصا مزدوجي الجنسية يُشتبه في قيامهم بالمشاركة في جرائم ارتكبت في الخارج في إطار أنشطة إرهابية.