سويسرا تتخلى عن جزء من ملاحقاتها بشأن مبارك ومعاونيه

بعد ثورة 25 يناير 2011 في مصر، أُجبر حسني مبارك على التخلّي عن منصبه كرئيس للبلاد وتعرّض لسلسلة من المحاكمات لم تُسفر حتى الآن عن صدور أي حكم نهائي بالسجن عليه. AP

من الآن فصاعدا، لن تلاحق سويسرا معاوني مبارك المقرّبين بتهمة المشاركة في منظمة إجرامية. ومن المرجّح بالتالي أن يتم رفع التجميد جزئيا عن أصول نظام الرئيس المصري السابق في سويسرا البالغ قيمتها 620 مليون فرنك.

وكان المدعي العام الفدراليرابط خارجي قد قرّر تجميد هذه الأصول بعد الإشتباه بمشاركة الرئيس السابق ومقربين منه في منظمة إجرامية، وكذلك ارتكاب جريمة غسيل أموال.

في هذا السياق، أسقط المدّعي العام السويسري بشكل جزئي من القضية المذكورة شبهة الإنتماء إلى منظمة إجرامية، وفقا لما أبلغه أندري مارتي، الناطق بإسم هذه الإدارة إلى وكالة الأنباء السويسرية SDA-ATS، مؤكدا بذلك ما أورده في وقت سابق الموقع الإلكتروني لصحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” (تصدر بالألمانية في زيورخ).   

وأوضح الناطق الرسمي قائلا: “سوف نُوقف الملاحقة في هذه النقطة بالنسبة للمتهمين الثلاثة عشر”. أما التحقيق بشأن جريمة غسيل الأموال، فسيُحتفظ به.

وفي هذه المرحلة، ستظل الأصول مجمّدة في سويسرا، إلا أن التخلّي الجزئي عن الملاحقة “ستكون له آثاره”، وفقا لأندري مارتي.

انتكاسة للإدعاء العام الفدرالي

وقد سبق لميكائيل لوبر، المدعي العام الفدرالي، أن أوضح في تصريحات نُشرت بداية العام الجاري في العدد الأسبوعي لصحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” أن “مجرد العضوية في منظمة إجرامية لا تكفي لإثبات الإدانة. فالشروط المطلوبة في سويسرا في هذا المجال صارمة جدا”، حيث يجب إثبات أن الشخص المتهم قد “دعّم بشكل فعّال المنظمة المعنية من خلال قيامه بأنشطة إجرامية”، مثل أن يكون قد عمل لصالحها بوصفه محاميا أو إئتمانيا أو مستشارا.

ومنذ خريف 2012، اتضح أن هناك حالة واحدة، ثبتت وقائعها يُمكن إحالتها على أنظار القضاء، “أما في جميع الحالات الأخرى، فإنه لا يُمكننا عرضها على المحاكم، لا يُمكننا أن نغامر بذلك”، أضاف المدعي العام، في تصريحه للصحيفة الأسبوعية الناطقة بالألمانية.

في جميع الحالات، يعدّ الأمر انتكاسة للإدعاء العام الفدرالي. وقد عبّر مارتي عن أسفه لأن التحقيقات التي أجرتها سويسرا، والمعلومات المتحصّل عليها في إطار التعاون القضائي بين البلديْن لم تسمح بالتأكّد من التهم الموجهة إلى الرئيس المصري الأسبق والمقربين منه بما فيه الكفاية.

ونظرا لصعوبة إثبات الوقائع، يقترح النائب العام على البرلمان الفدراليرابط خارجي تعديل التشريعات الحالية من أجل إضفاء قدر أكبر من الفعالية على الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة.

أخيرا، يُشار إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك لا زال متهما في مصر بـ “الإشتراك في قتل 846 متظاهرا” سقطوا أثناء ثورة 25 يناير 2011، لكن محكمة النقض بالقاهرة ألغت بداية شهر يونيو الجاري قرارا سبق أن أصدرته محكمة أخرى بهذا الخصوص مما يُبرّئه من هذه التّهم. ومن المنتظر صدور حكم جديد في هذه القضية يوم 5 نوفمبر القادم.

في انتظار صدور أحكام نهائية..

وفي القاهرة، نقلت جريدة «اليوم السابع» عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة”، أن قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل الذى يترأسه المستشار عادل فهمى، ومكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، تلقيا خطابا رسميا من السلطات السويسرية، يفيد بإعلام مصر بوقف سويسرا جميع تحقيقاتها التى بدأتها عقب ثورة 25 يناير، بخصوص الأموال المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من رموز نظامه، والتى تم تهريبها قبل وبعد قيام الثورة.
وأفادت الصحيفة أن الخطاب تسلمته السلطات المصرية منذ ما يقارب الأربعة أيام، وتم إعلام وزير العدل المستشار أحمد الزند واللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة للخارج بتسلمه، وجاء مفاده «أن دولة سويسرا تُعلم مصر رسميا بأن السلطات الرقابية التابعة لها قررت التوقف عن جميع التحقيقات الخاصة بتهريب مبارك ونجليه ورجال أعماله لأموال عقب ثورة 25 يناير، ويتضمن ذلك التوقف عن تتبع أصول الأموال الخاصة بهم وسنداتها وطريقة دخولها البنوك السويسرية وتاريخ ذلك».

أهمّ الأشخاص المعنيّين بالقرار 

الرئيس الأسبق حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت ورجل الأعمال حسين سالم والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وصفوت الشريف، وزكريا عزمى والراحل عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق.

في السياق، أكد مصدر قضائى مطلع للصحيفة المصرية أنه “وعلى الرغم من أن سويسرا قررت مد تجميد أموال الرئيس السابق ونظامه، والتى تصل لنحو 700 مليون فرنك سويسرى، لثلاث سنوات أخرى، من عام 2014 إلى عام 2017، إلا أنها قامت وبشكل مفاجئ بإيقاف جميع التحقيقات التى بدأتها”.

وكشف المصدر نفسه، أن الطريق الوحيد أمام مصر للحصول على هذه الأموال هو صدور أحكام قضائية نهائية، مؤكدا أن هذا الاتجاه هو الأخير وشرطا رئيسيا لابد وأن تحققه الجهات الحكومية لاستعادة الأملاك المهربة، بناءً على البنود التى وضعتها السلطات السويسرية ودول الاتحاد الأوروبى للسماح بالكشف عن حجم الأموال المهربة لها.