سويسرا تدرس احتمال تمديد العمل”باتفاق سري” مع الصين

"الاتفاق السري" بحسب صحيفة "نوية تسورخر تسايتونغ" تم تنفيذه مرة واحدة على الأقل حتى الآن © Keystone / Ennio Leanza

تريد سويسرا تجديد العمل باتفاق سري مبرم مع الصين منذ عام 2015، والذي يُسمح بمقتضاه لمسؤولين من بكين بدخول البلاد واستجواب المواطنين الصينيين المقيمين في سويسرا بشكل غير قانوني.

وذكرت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” أن الاتفاقية، التي لم يسبق نشرها رسميا تنتهي مدتها في شهر ديسمبر من هذا العام، وأن المحادثات جارية فعلا مع الصين لتجديد العمل بها.

وأكّد مسؤول من أمانة الدولة السويسرية للهجرة للصحيفة الناطقة باللغة الألمانية أنه تم الاتصال ببكين بشأن عملية التمديد للاتفاق. أما بالنسبة لعدم النشر في عام 2015، فقد كان على حد قول أمانة الدولة للهجرة لكونها “اتفاقية إدارية”.  

ويسمح الاتفاق للمسؤولين الصينيين بدخول سويسرا لمدة أسبوعيْن- دون صفة رسمية- من أجل التحقيق مع المواطنين الصينيين الذين يتبيّن أنهم يقيمون في بلد جبال الألب بشكل غير قانوني. وبمجرد تحديد هوية هؤلاء الأشخاص، يمكن ترحيلهم بالتعاون مع أمانة الدولة السويسرية للهجرة.

أما الأفراد المتأثرون بهذا الاتفاق فهم من طالبي اللجوء الذين رفضت مطالبهم ومن المهاجرين غير الشرعيين أو من الذين ليس لديهم ما يثبت هويتهم. وأدّى الوضع غير المؤكّد لهؤلاء الأشخاص إلى مخاوف وردود فعل من السياسيين ومن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وقال فابيان مولينا، وهو نائب برلماني عن الحزب الاشتراكي في حديث إلى العدد الأسبوعي من صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” إن الاتفاق السري مع الصين “غير مقبول على الإطلاق” وأنه لا ينبغي تجديده.

وعلى الرغم من كونه عضوا في اللجنة البرلمانية في الشؤون الخارجية، إلا أن مولينا لم يكن على علم بوجود هذا الاتفاق على الإطلاق. وهو ينوي إثارة هذا الموضوع، مثله مثل النائبة عن حزب الخضر سيبال أرسلان، في الاجتماع المقبل لهذه اللجنة يوم الإثنيْن 24 أغسطس الجاري.

وتقول أمانة الدولة للهجرة إن هذا الاتفاق الثنائي لم يستخدم إلا مرة واحدة حتى الآن، عندما زار وفد صيني سويسرا في عام 2016، والذي أعقبه ترحيل 13 فردا، من بينهم أربعة من طالبي اللجوء

وأوضح دانيال باخ، الناطق الرسمي باسم أمانة الدولة للهجرة في حديث إلى وكالة كيستون – SDA يوم الأحد أن طالبي اللجوء من التبييتين والإويغور لا يتأثرون بهذا الاتفاق ولن يتم إعادتهم إلى الصين بسبب التهديد بالاضطهاد الذي ينتظرهم في حالة العودة إلى الصين.