الشعب السويسري يقول لا لحظر الانتاج الحيواني المكثّف

Keystone / Ennio Leanza

رفض الناخبون والناخبات في سويسرا مبادرة تهدف إلى حظر مزارع الإنتاج الحيواني المكثف وإلى تعزيز  ترسانة القوانين المنصوص عليها في الدستور السويسري والتي تضمن حماية فعالة للحيوانات.

أكدت نتائج التصويت يوم الأحد 25 سبتمبر اتجاه استطلاعات الرأي الأخيرة، التي أظهرت رفض السويسريين والسويسريات للمبادرة التي دعت إلى حظر مزارع الإنتاج الحيواني المكثّف وذلك بنسبة 63%، بحسب معهد Gfs ببرن، الذي أنجز الاستطلاع لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري (SRG)، الشركة الأم ل SWI swissinfo.ch.

فعلى عكس القضايا الأخرى المعروضة على التصويت، لا يُلاحظ أي اختلاف بهذا الشأن بين المناطق اللغوية في سويسرا، حيث صوتت الغالبية العظمى من المناطق بالرفض، سواء في سويسرا الناطقة بالفرنسية أو سويسرا الناطقة بالألمانية أو في كانتون تيتشينو الناطق بالإيطالية. في حين ظل هذا الا نقسام ظاهرا للعيان كالمعتاد بين المناطق الحضرية والريفية عندما يتعلق الأمر بمشاريع السياسة الزراعية، ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه في التصويتات السابقة، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجريت قبل التصويت. 

أرادت المبادرة المدعومة من قبل منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوان والتشريعات المتعلقة برعاية الحيوان إدراج المحافظة على كرامة الثروة الحيوانية وفرض الحظر على مزارع الماشية المكثفة وتكريس هذا الحظر لاحقاً في الدستور السويسري. ويعتبر مقترحو المبادرة أنه في غضون 25 عاماً، من الضروري أن تفي متطلبات الرفاهية للماشية والدواجن على أقل تقدير، بشروط معايير الزراعة العضوية في سويسرا “بيو سويس”Bio Suisse، لعام 2018.

من أشد القوانين صرامة

كانت الحجة الرئيسية لإقناع الناخبين والناخبات برفض هذه المبادرة هي صرامة القانون الفدرالي الساري بالفعل بشأن حماية الحيوانات، والذي يعتبر  من أكثر القوانين صرامة في العالم، حيث ينص على أن أي شخص يقوم بتربية الحيوانات يجب أن يأخذ احتياجاتها في الاعتبار قدر الإمكان، ويضمن رفاهيتها وألا ينتقص من كرامتها، كما يحدد هذا القانون الحد الأدنى من مساحات أماكن تربية الحيوانات المسموح بها وينظم أيضًا تدريب المربين والمربيات، ويحدد ظروف التغذية والنقل.

يقول دانيال فرغلير، وهو مربي دجاج في بروي، والشخص الذي يعد المتحدث باسم معسكر الرفض في المناطق الناطقة بالفرنسية من البلاد خلال حملة المعارضة، إنه شعر بالارتياح لأن السكان يثقون في عمل المربين والمربيات. وقال لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسرية الناطقة بالفرنسية ( RTS ): “الرفق بالحيوان هو موضوع عاطفي، ويمكن لجميع الأشخاص الذين صوتوا بنعم اليوم (حوالي 35% من السويسريين والسويسريات) شراء منتجاتنا العضوية أو تلك القادمة من التربية الحرة (فراي لاند) التي تحمل علامات خاصة بها، حتى نواصل تطوير إنتاجنا، على الرغم من أنّه محترمًا بالفعل”.

الخوف من ارتفاع التكاليف

خلال الحملة، حذر معارضو النص من ارتفاع التكاليف التي قد يضطر المستهلكون والمستهلكات في نهاية المطاف إلى تحملها. وكانوا يخشون أن يؤدي ذلك إلى تشجيع سياحة التسوق واستيراد اللحوم والبيض من الخارج.

في الأشهر الأخيرة، حارب المزارعون والمزارعات، بدعم من اتحاد المزارعين السويسري الرئيسي (USP)، ما يرون أنه هجوم ظالم عليهم، وذلك باسم تحقيق هدف مجتمعي أوسع يتمثل في الحد من استهلاك اللحوم.

قالت آن تشالانديس، نائبة رئيس الاتحاد، لقناة الإذاعة والتلفزيون السويسري العمومي (RTS) الشهر الماضي: “مرة أخرى، تستخدم مبادرة المزارعين كوسيلة للتأثير بشكل غير مباشر على المجموعات الأخرى – تجار التجزئة والمستهلكين”. بالنسبة لها، يستجيب المربون فقط لطلب المستهلكين على اللحوم، وهو أمر مستقر نسبيًا في سويسرا، حوالي 50 كيلوغرامًا للفرد سنويًا.

جدل بيئي

في حين أن الأخلاق ورعاية الحيوان كانت الهدف المعلن للمبادرة، لم تكن البيئة بعيدة عن النقاش. بعد صيف ضربه الجفاف، رأى النشطاء الإصلاح وسيلة لتكييف الزراعة السويسرية مع المعركة العالمية ضد تغير المناخ، والتي تتطلب خفض استهلاك اللحوم وإعادة تخصيص الأراضي لإنتاج المزيد من الخضروات والتقليل من انتاج أعلاف الحيوانات.

ترجمة: ثائر السعدي