رغم معارضة حزب الشعب، السويسريون يرغبون في التوصّل إلى حل مع بروكسل

هل يمكن لخبراء أجانب العمل في سويسرا من دون تسجيل طلبات في الغرض؟ هذه من النقاط المهمة والمثيرة للجدل أثناء مباحثات الاتفاق المؤسساتي الإطاري. Keystone/Gaetan Bally

يريد ما يقرب عن ثلثيْ السويسريين التوصّل إلى اتفاق مؤسساتي إطاري مع الإتحاد الأوروبي. ولا يعارض هذا التوجّه سوى مؤيدي حزب الشعب - وإن تباينت آراؤهم بعض الشيء. وكما تظهر نتائج هذا الإستطلاع ما يقارب من 20% من أنصار الحزب اليميني يتبنون موقفا مغايرا. 

هذه النتائج كشف عنها آخر استطلاع للرأي حول المقياس الإنتخابي أُنجز لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية ونشرت نتائجه يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018.

ومنذ عام 2014، تجري مباحثات من أجل إيجاد صيغة إطارية للعلاقات بين سويسرا والإتحاد الأوروبيرابط خارجي، والتي تحتكم حاليا إلى أكثر من 100 اتفاقية ثنائية منفصلة. ومن المنتظر أن تكشف الحكومة السويسرية يوم الجمعة المقبلة عن خطتها حول مستقبل هذه المحادثات.

ويرجّح أن تكون مسألة “القضاة الأجانب” الذين قد يمنحون سلطة اتخاذ القرار -بدلا عن القوانين السويسرية في حالة حصول نزاع قانوني بين سويسرا والإتحاد الأوروبي- أكبر نقاط الخلاف في النقاش الذي يتعلق بالإتفاق المؤسساتي. لكن في الوقت الحاضر، تتمثل المشكلة الأساسية في التدابير المرافقة المتعلقة بحماية أجور ومرتبات العمال السويسريين من الانعكاسات السلبية لحرية تنقل الأشخاص.

فمن هو المحرّك الرئيسي لهذا التغيير؟ إنه ايناسيو كاسيس، وزير الخارجية. والذي أثار جدلا على مستوى الرأي العام من خلال دعوته إلى وضع “خطوط حمراء” خلال المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي. كقاعدة الثماني أيام، كمهلة انتظار بعد التسجيل بالنسبة للحرفيين وعمال البناء وغيرهم من المهنيين القادمين من البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قبل فسح المجال لهم للعمل في السوق السويسرية. وقد جوبه هذا التمشي بانتقادات حادة من طرف النقابات في سويسرا.

وأظهر استطلاع الرأي أن 59% من الذين عبّروا عن آرائهم يؤيدون تفاوض الحكومة السويسرية مع بروكسل من أجل التوصّل إلى اتفاق مؤسساتي إطاري، وكان جوابهم “نعم” أو “نعم ربما”.بينما قال 38% “لا” أو”لا، على الأرجح”.

وكشف المسح أيضا أن التأييد الأكبر لمشروع الإتفاق المؤسساتي كان ضمن أنصار أحزاب اليسار: الحزب الإشتراكي (86%)، يتبعهم أنصار الخضر اللبراليين (82%)، وأنصار حزب الخضر (79%).

أما بالنسبة لأحزاب يمين الوسط، فبلغت نسبة التأييد ضمن الحزب اللبرالي الراديكالي (76%)، وبفارق ضئيل جدا لدى أنصار الحزب الديمقراطي المسيحي (75%).

في المقابل، عبّرت أغلبية كبيرة من أنصار حزب الشعب (يمين متشدد) عن معارضتها للتوجه الحكومي الساعي للتوصّل إلى اتفاق مؤسساتي مع الأتحاد الاوروبي(81%). والغريب نوعا ما هو أن17% من ناخبي هذا الحزب عبّروا عن تأييدهم لمشاركة الحكومة في مفاوضات للتوصّل إلى اتفاق.

كذلك أظهر الاستطلاع أن دعم النساء للمفاوضات مع الإتحاد الاوروبي أوسع بقليل مقارنة بالرجال ونسبة التأييد هي على التوالي 62% و58%. أما على مستوى الجهات، فقد جاء الدعم الأكبر من سويسرا الناطقة بالفرنسية بنسبة 66%، تليها سويسرا الناطقة بالألمانية (59%). أما في جنوب البلاد الناطق بالإيطالية فإن نسبة التأييد لم تتجاوز 55%.

وأكّد هذا الإستطلاع مرة أخرى الارتباط القوي بين مستوى التعليم ونسبة التأييد للمفاوضات مع الاتحاد الاوروبي: فكلما كان مستوى التعليم أعلى، كانت نسبة التأييد أكبر. ولذلك إذا كانت نسبة التأييد 75% بالنسبة للمتحصلين على مستوى تعليمي عال، فإن تلك النسبة تتراجع إلى 54% فقط بالنسبة للحاصلين على التعليم الإلزامي فقط. على الرغم من أن الاغلبية النسبية في كل الحالات هي لصالح التفاوض مع بروكسل للتوصل إلى اتفاق مؤسساتي.

الاتفاق المؤسساتي الإطاري

طيلة سنوات، حاول الإتحاد الأوروبي دفع سويسرا إلى ابرام اتفاق مؤسساتي إطاري معه، وقد زادت هذه الضغوط الممارسة على سويسرا مؤخرا.

في المقابل، ترغب سويسرا في الحفاظ على نهج الإتفاقيات الثنائية الذي اتبعته مع الإتحاد الأوروبي حتى الآن.

ومسألة الاتفاق المؤسساتي مهمة على المستويْين المحلي والدولي – خاصة وأن سويسرا مقبلة في العام المقبل على تنظيم انتخابات برلمانية.

يسمح هذا الإتفاق المؤسساتي لسويسرا بالوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة. ولكن هذا الاتفاق ستصاحبه حزمة من القوانين الأوروبية الأخرى. وهو ما يعني أن سويسرا سوف تكون مجبرة على القبول بشكل آلي بقوانين الإتحاد الأوروبي في أربعة مجالات مختلفة. حاليا، القبول بأي قوانين جديدة تسبقه مداولات بين الطرفين.

أما المجالات الأربعة فهي: التطورات القانونية والإشراف والتفسير وتسوية المنازعات.

ويعارض حزب الشعب (يمين متشدد) المساعي الهادفة إلى التوصّل إلى الاتفاق المؤسساتي الإطاري من خلال اطلاقه لمبادرة “القضاة الأجانب”، مدعيا بأن هذا النوع من الإتفاق ينال من السيادة الوطنية لسويسرا، ويتخلى عن سلطة الشعب التي يمارسها من خلال الديمقراطية المباشرة. 

الاستطلاع

تم اجراء هذا الاستطلاع حول الباروميتر الإنتخابي في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2018، حيث تم استجواب ما يقرب عن 12.200 ناخب سويسري.

هذا الإستطلاع أجراه معهد أبحاث سوتومورابط خارجي، مقرّه في زيورخ، لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم ل swissinfo.ch.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)