سويسرا تستعد لتقنين إجراء يسمح بفحص البيانات الرقمية لطالبي اللجوء

يُمكن أن توفر البيانات الرقمية أدلة دقيقة للسلطاتن المعنية على الهويات الحقيقية لطالبي اللجوء ولمسارات السفر التي سلكوها قبل الوصول إلى سويسرا. © Keystone / Gaetan Bally

تمضي سويسرا قدما في خططها الرامية لتمكين السلطات المعنية من إمكانية الوصول إلى الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب لطالبات وطالبي اللجوء الذين لا يُمكن التحقق من هوياتهم.

يوم الجمعة 10 مارس، بدأت الحكومة عملية تشاور مع الجهات والأطراف المعنية بشأن تعديل القوانين السارية من أجل منح سلطات الهجرة إمكانية الوصول إلى البيانات الرقمية لطالبي اللجوء من الذكور والاناث.

وكان البرلمان الفدرالي قرر في عام 2021 السماح بالاطلاع وفحص البيانات الموجودة على الأجهزة الالكترونية الشخصية لطالبي اللجوء في ظل ظروف معينة.

ومن المنتظر أن يتم استخدام هذه البيانات من أجل تحديد هوية وجنسية طالبي اللجوء والتعرّف على الطرق التي سلكوها للوصول إلى سويسرا.

كما سيتم اللجوء إلى هذا الخيار في حال كان من غير الممكن الوصول إلى تلك المعلومات بوسائل أخرى.

في الأثناء، سيكون لدى الأطراف المهتمة بهذه القضية، مثل المنظمات غير الحكومية والمجموعات المدافعة عن حقوق اللاجئين مهلة زمنية تستمر حتى تاريخ 19 يونيو المقبل لتقديم مواقفها بشأن الاقتراح الحكومي.

وفي صورة ما تم المضي قدمًا في خطة التغيير هذه، فسوف تقوم اللوائح المحدثة بتحديد سلطات الهجرة التي سيصرّح لها القيام بفحص البيانات وبضبط المسائل المتعلقة بالتخزين المؤقت للبيانات الشخصية لطالبي اللجوء المعنيين.

من جهة أخرى، سينبغي على السلطات إبلاغ كل طالب لجوء معني مُسبقًا بأي فحص سيتم إجراؤه على بياناته.

يُشار إلى أن سويسرا تلقت 24511 طلب لجوء في عام 2022، دون احتساب الأوكرانيات والأوكرانيين المؤهلين منذ اندلاع الحرب في بلادهم للحصول على وضع حماية خاص في سويسرا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64% في عدد طلبات اللجوء مقارنة بعام 2021.