سويسرا تفتح تحقيقا حول الاشتباه بممارسات عنفية في مراكز اللجوء

حراس أمن خاصون وشرطة يحاصرون مدخل مركز اللجوء الفدرالي في بودري، كانتون نوشاتيل، في الأول من سبتمبر في عام 2018. © Keystone / Laurent Gillieron

أمانة الدولة للهجرة تفتح تحقيقاً مستقلاً حول مزاعم بتعرض طالبي لجوء إلى ممارسات عنيفة في العديد من مراكز اللجوء الفدرالية في سويسرا.

يوم الأربعاء 5 مايو، أكدت أمانة الدولة للهجرة (SEM) أنه تم اختيار القاضي الفدرالي السابق نيكلاوس أوبرهولتسير لقيادة التحقيق بعد تقديم العديد من الشكاوى الجنائية بهذا الشأن.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من التقارير الإعلامية حول الاستخدام المفرط للقوة في مراكز اللجوء الفدرالية (مراكز لإيواء طالبي اللجوء قبل صدور قرار بشأن قبول مطالبهم أو رفضها). وقالت أمانة الدولة للهجرة “كما لم يتم اتباع الإجراءات والتقارير المناسبة من قبل أفراد الحراسة (يتبعون شركات أمنية خاصة) بشكل صحيح.” ولقد تم إيقاف 14 شخصا من هؤلاء في ثلاثة مراكز لجوء، من بينهم ثمانية في مركز بودري بكانتون نوشاتيل.

وجاء في تقرير لقناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالفرنسبة (RTS)، التي أجرت تحقيقاً حول القضية بالاشتراك مع نظيرتها الناطقة بالألمانية (SRF) أنّه “يتم التنديد بحالات سوء المعاملة بانتظام في ستة مراكز لجوء كبيرة افتتحتها الفدرالية لتسريع معالجة طلبات اللجوء، ولكن غالبًا ما يتم التشكيك في كلام الضحايا.”

وأضاف التقرير أنه قد تمّ تأكيد مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من قبل ضباط الأمن عند التعامل مع طالبي اللجوء المثيرين للمشاكل. وقالت القناة: إنّ “ضباط الأمن في بعض الأحيان استفزازيون وعنيفون”.

بالنسبة للقاضي أوبرهولتسير، فسيقوم بالتحقيق في تلك المزاعم وبالنظر في العمليات الداخلية لمراكز اللجوء المعنية ومن ثمّ نشر تقرير عام حول القضية. وقالت أمانة الدولة للهجرةرابط خارجي إنه سيتم فحص الهياكل الداخلية وعملية تجنيد ضباط الأمن وتدريبهم عن كثب.

كما أضافت الأمانة في بيان لها “بأنّها ترغب في معاملة طالبي وطالبات اللجوء باحترام، حيث إنّه من المهم تجنب أكبر قدر ممكن من النزاعات العنيفة بين طالبي اللجوء فيما بينهم وكذلك بينهم وبين العاملين في مراكز اللجوء”.

علماً بأنّ تقارير العنف ليست بالأمر الجديد، فخلال زيارات المراقبة التي قامت بها في عامي 2019 و2020، وجدت اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب مرارًا وتكرارًا أن الصراع (أو النزاع) كان يشكل جزءًا من الحياة اليومية في ثمانية مراكز لجوء فدرالية، وأنه يتصاعد أحيانًا ليتحول إلى عنف.

والجدير بالذكر أيضاً أنّ مراكز اللجوء لا زالت تشتكي من الازدحام، حيث اضطرت إلى اتخاذ تدابير لتطبيق إجراءات “مسافة الأمان الاجتماعي” لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض عدد طلبات اللجوء خلال الوباء،