سويسرا تقرر خفض مساهماتها المالية لفائدة وكالات أممية

في معظم الأحيان، يدفع الأطفال ثمنا باهظا جراء الحروب والنزاعات المسلحة. في سوريا مثلا، تحول معظم الأطفال إلى ضحايا لأزمة إنسانية كبيرة. (الصورة التقطت لأفراد من عائلات فرت في نهاية شهر يونيو 2018 من تصاعد العنف في درعا باتجاه الحدود السورية الجنوبية الغربية). Keystone

قررت الحكومة السويسرية التخفيض في قيمة مساهمتها المالية لفائدة بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة بثلاثين مليون فرنك خلال السنوات الثلاث القادمة.

وفي برن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن التخفيضات في المبالغ المرصودة للمنظمات المتعددة الأطراف جاءت نتيجة إجراءات توفير قررتها الحكومة الفدرالية.

إجمالا، تعهّدت سويسرا بتقديم 312 مليون فرنك إلى أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، وفقا لبيان صادر عن الخارجية.

وفي الوقت الذي تُركت فيه المدفوعات إلى صندوق الأمم المتحدة للسكانرابط خارجي وإلى هيئة الأمم المتحدة للمرأةرابط خارجي (الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) دون تغيير عند 48 مليون فرنك لكل واحدة منها، سيُضطر كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمارابط خارجيئي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولةرابط خارجي (اليونيسيف) للتعامل مع تخفيضات في التمويلات تبلغ حوالي 24 مليون فرنك سويسري و 6 ملايين فرنك سويسري على التوالي.

الحكومة الفدرالية قالت يوم الأربعاء 15 أغسطس الجاري إن المدفوعات “تتماشى مع التقاليد الإنسانية لسويسرا وقيمها التي تُثمّن المسؤولية المشتركة وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة”.

وأضافت أن “هذه الوكالات تُساعد في تعزيز مصالح سويسرا من خلال الحد من عدم المساواة والفقر والصراعات وغيرها من التحديات التي تتجاوز تداعياتها (حدود) الدول النامية”.

في السياق، وصفت برن الوكالات الأممية الأربع بأنها “جهات فاعلة رئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة 2030رابط خارجي“، إلا أن مساهمة سويسرا فسوف تقتصر على 156.4 مليون فرنك لفائدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى 59.6 مليون فرنك لفائدة اليونيسيف.

يُذكر أنه سبق لوزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس أن وجّه في شهر مايو الماضي انتقادات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروارابط خارجي)، ما تسبّب في إطلاق موجة من الغضب والإستياء، لكن الأمر لم يصل إلى حد اقتراح تخفيض كبير في المدفوعات.