سويسرا تواصل فرض قيود “مرنة” على فتح عيادات طبية جديدة

خلال السنوات الثلاث المقبلة لن يكون من السهل فتح عيادات طبية جديدة في سويسرا. Keystone

لن تتحقق فرضية زيادة عدد المهاجرين من "أصحاب البدلة البيضاء" من بلدان الإتحاد الأوروبي إلى سويسرا ابتداءً من الأوّل من شهر يوليو المقبل. ولن يسمح للأطباء الذين لم يمارسوا مهنتهم في مستشفى سويسري لمدّة ثلاث سنوات على الأقل بفتح عيادات جديدة.

وهذا الحظر الخاص بفتح عيادات جديدة والذي بدأ العمل به في شهر يوليو 2002، بلغ نهايته اواخر 2008 بالنسبة لممارسي الطب العام، وأواخر 2011 بالنسبة لأطباء الاختصاص.

وكشفت دراسة أجرها المرصد السويسري للصحةرابط خارجي أن من الآثار الرئيسية لرفع الحظر تعزيز واتساع ظاهرة هجرة الأطباء. مثلما يوضّحه الرسم البياني، ثم سجّل انخفاضا كبيرا في هذا التدفّق بعد عام 2013، عندما أعيد العمل بالحظر، ولكن بأكثر مرونة هذه المرة. 

 كذلك من الآثار الأخرى التي سلّط عليها الباحثتان بالمرصد السويسري للصحّة، إيزابيل ستورني وساشا روث، الضوء الزيادة الكبيرة في أعداد أطباء الاختصاص مقابل استقرار نسبي في عدد ممارسي الطب العام. وعندما كان الحظر مفروضا، ازداد عدد المختصين فقط بنسبة 0.5% في العام (مقابل 0.4% في الطب العام)، في حين كانت هذه الزيادة تبلغ 6.1% (0.8%) وبلغت خلال السداسيات الأولى لتنفيذ الحظر المرن 2.5% (1.5%)، مثلما يظهر في الرسم البياني التالي:

مهمّة صعبة

من المفترض أن يتم ايقاف العمل بالقيود المفروضة على فتح العيادات الطبية التي بدأ العمل بها في يوليو 2013 بموفى هذا الشهر. ولكن كإجراء عاجل، قرّر البرلمان تمديد العمل بهذه التدابير إلى 30 يونيو 2019. ويظلّ بإمكان الكانتونات منح تراخيص لفتح عيادات جديدة عند الضرورة. في الأثناء الأطباء الذين اشتغلوا على الأقل لمدّة ثلاث سنوات في مؤسسة تدريب في سويسرا لن يخضعوا لهذه القيود.

ويدعو البرلمان إلى إيجاد خطّة عمل لإعتمادها خلال السنوات الثلاث المقبلة للحد بشكل مستدام من الإرتفاع المضطرد لتكاليف العمليات الإسعافية (التدخّل العلاجي الذي لا يعطّل المجرى العادي للحياة اليومية للمريض) لتحلّ محلّ القيود المفروضة على فتح عيادات جديدة.

وشهدت حتى الآن كل محاولات الإصلاح الكبيرة في المجال الصحي فشلا ذريعا. فالمصالح في هذا المستوى كبيرة جدا. وتمثّل الرعاية الإسعافية لوحدها حوالي 40% من تكاليف الرعاية الصحية عامة التي بلغت 71.2 مليار فرنك نهاية 2014. وهذه المصالح متعارضة جدا. والتوفيق بين هذه المصالح عمل صعب جدا خصوصا في ظل نظام الديمقراطية المباشرة المعتمد في سويسرا حيث يمكن للشعب في أي وقت إلغاء القرارات البرلمانية. 

من وجهة نظرك، هل من العدل أن تضع الدولة قيودا على فتح العيادات الخاصة؟ رأيكم يهمّنا.

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)