برن تُخفف الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط

في بداية عام 2015، تحولت الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى حرب أهلية مدمرة. Keystone

من المنتظر أن تُستأنف صادرات سويسرا من الأسلحة والعتاد الحربي إلى الشرق الأوسط مع استبعاد الأسلحة التي يُمكن أن تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن أو من طرف الدول لقمع مواطنيها على حد السواء. ويرفع القرار الذي اتخذته الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم الأربعاء 20 أبريل 2016 الحظر بشكل جزئي على صادرات العتاد الحربي إلى المنطقة الذي سبق أن أقرته في مارس 2015.

الحكومة الفدرالية منحت موافقتها على صادرات أسلحة سويسرية بقيمة 178 مليون فرنك إلى عدة بلدان منخرطة في الحرب الدائرة في اليمن، حيث ستحصل المملكة العربية السعودية على سبيل المثال على قطع غيار لأنظمة دفاع جوي وذخائر بقيمة 106 مليون فرنك.

وكانت سويسرا قد أوقفت منذ شهر مايو 2015 عمليات شحن الأسلحة إلى السعودية التي تقوم قواتها بقصف المتمردين الحوثيين (الموالين لإيران) في اليمن. وخلال جلستها الأسبوعية ليوم الأربعاء 20 أبريل 2016، أجرت الحكومة الفدرالية عملية تقييم متأنية للطلبات التي تقدمت بها خمسون شركة سويسرية تعمل في هذا المجال.

مزيد من ضبط النفس

الحكومة الفدرالية أوضحت أن مسألة الطلبيات المقدمة من طرف السعودية والبحرين والأردن وقطر، وهي بلدان منخرطة في النزاع القائم في اليمن، كانت محورية. وفي هذا الصدد، أبانت الحكومة عن قدر أكبر من التحفظ عن العادة ورفضت الطلبات التي تقترن بمخاطر مرتفعة بشأن إمكانية استخدام العتاد المطلوب في النزاع.

نتيجة لذلك، تقرر رفض طلبات للحصول على أسلحة خفيفة وذخائرها ومُلحقاتها وأخرى تتعلق بأكثر من 8000 قنبلة يدوية، مثلما أوضحت الحكومة، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الطلبات ثلاثة ملايين من الفرنكات.

من جهة أخرى، لم تنظر الحكومة أصلا في طلب تصدير مؤقت لعربة تُستخدم في نقل الجنود إلى قطر ولا في طلب تصدير “كمية كبيرة نسبيا” من البارود والذخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي صفقات كانت يُمكن أن تدر 16 مليون فرنك.

مخاطر “منخفضة جدا” 

في معرض تقييمها للمخاطر حالة بحالة، منحت الحكومة الفدرالية موافقتها على بيع معدات حربية موجّهة إلى قوات الدفاع الجوي معتبرة أنه “لا يُوجد سبب لافتراض أنها ستُستخدم في أعمال القتال في اليمن”.

تبعا لذلك، تقرر أن تُصدّر سويسرا إلى مملكة البحرين قطع غيار ومجموعات تركيب لفائدة المقاتلات من طراز أف 5، وقطع غيار تستخدم في مدافع مدرعة من طراز إم 109 إلى الإمارات العربية المتحدة.

في المقابل، ستحصل الإمارات والأردن والكويت وقطر على أسلحة خفيفة موجّهة للخواص وذخيرتها وملحقاتها. كما تمت الموافقة أيضا على أعمال السمسرة الخاصة بأسلحة فردية مستوردة من الولايات المتحدة ومُوجّهة إلى خواص في الإمارات العربية المتحدة.

وبالنظر إلى “تصميم ومجال استخدام هذه الأسلحة”، فقد اعتبرت الحكومة الفدرالية أن احتمالات استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان “منخفضة جدا”.