سويسرا تُلقي باللائمة على الاتحاد الأوروبي لعدم إحراز تقدم بشأن الاتفاقية الإطارية
تقول الحكومة السويسرية إنها لن توافق على اتفاق إطاري شامل مع الاتحاد الأوروبي إذا لم تظهر بروكسل استعدادها لتقديم تنازلات بشأن بعض القضايا العالقة.
في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين 26 أبريل الجاري في برن، قال غي بارمولان، رئيس الكنفدرالية لهذا العام: “نسعى إلى التوصل إلى نتيجة متوازنة تضمن المصالح الحيوية لسويسرا”. وأضاف قائلاً: “نحن بحاجة إلى حلول لتسوية خلافاتنا”.
من جهته، قال وزير الخارجية، إينياتسيو كاسيس: “إن الاتحاد الأوروبي حتى الآن غير مستعد لقبول مقترحات سويسرا”.
وأضاف كاسيس بأن كبيرة المفاوضين السويسريين أجرت عدة مفاوضات خلال الأشهر القليلة الماضية وأوضحت موقف سويسرا.
وقال وزير الخارجية: “يتمثل الاختلاف الرئيسي في مسألة تعريف حرية تنقل الأشخاص (…….) وأنظمة سوق العمل”.
في السياق، رفض بارمولان الإفصاح عمّا إذا كانت الحكومة السويسرية تدرس التخلي عمّا يسمى بالاتفاقية الإطارية مع الاتحاد الأوروبي، بينما أضاف كاسيس أن سويسرا مهتمة بالحفاظ على علاقات وثيقة مع بروكسل.
استشارات
هذه التصريحات جاءت بعد أن أطلع بارمولان وكاسيس لجنتيْ الشؤون الخارجية في غرفتيْ البرلمان الفدرالي، على نتائج اجتماع رفيع المستوى عُقد في بروكسل يوم الجمعة الماضي 23 أبريل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
واتفقت اللجنتان البرلمانيتان على أن تواصل الحكومة محاولاتها لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي يُمكنها أن تعزز اتفاقًا مع أكبر شريك تجاري لسويسرا.
ومن المقرر أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن الخطوات التالية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إجراء مشاورات مع الكانتونات ومنظمات أرباب العمل ونقابات العمال.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا تخضع في الوقت الحاضر لأكثر من مئة وعشرين اتفاقية ثنائية.
ويقول مراقبون إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قد يمنع سويسرا من أي إمكانية جديدة للوصول إلى السوق الموحدة، كالانخراط مثلا في اتحاد للطاقة الكهربائية. كما أن الاتفاقات الحالية سوف تتآكل مع مرور الوقت، على غرار اتفاقية التجارة العابرة للحدود في منتجات التكنولوجيا الطبية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مايو المقبل.
بدوره، يشعر مجتمع الأبحاث السويسري بالقلق من أن عدم إحراز تقدم قد يؤثر على المشاركة المستقبلية للكنفدرالية في برنامج الأبحاث الأوروبي “أورايزن يوروب” (Horizon Europe). ويوم الاثنين أيضا، كررت فون دير لاين أن سويسرا تفتقر إلى الالتزام تجاه المحادثات المتعلقة بالاتفاقية الإطارية. وأضافت أنه ينبغي لسويسرا – كي يتسنى لها المشاركة في برنامج الأبحاث الأوروبي – الإفراج عن الأموال التي وعدت بتقديمها لما يسمى “صندوق الاندماج” المخصّص لتحسين مستويات المعيشة في دول الاتحاد الأوروبي الأقل ثراءً.
مفاوضات طال أجلها
للتذكير، انتهت المفاوضات الرسمية مع بروكسل حول ما يسمى بالاتفاقية المؤسساتية الإطارية في عام 2018، إلّا أنّ الحكومة السويسرية رفضت الاعتراف بنتائجها.
في الأثناء، طالبت برن بـ “توضيحات” من بروكسل، بينما حاولت كبيرة المفاوضين إقناع الاتحاد الأوروبي بالموافقة على اتفاقية لا تشمل القضايا الخلافية، ولا سيما مسألة الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي السويسري وحماية مستويات الرواتب وكذلك الإعانات الحكومية.
داخليا، يُعارض حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) الاتفاقية الإطارية بشكل أساسي، بينما هددت النقابات العمالية وكذلك الأحزاب اليسارية بعرقلة صفقة بشأن حماية الرواتب.
كما أعربت أحزاب رئيسية أخرى عن عدة تحفظات مما يجعل من غير المُرجح أن تتم الموافقة على الإتفاق في صيغته الحالية من طرف الناخبين في اقتراع على المستوى الوطني.
حتى الآن، صادق الناخبون السويسريون على الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في سبع اقتراعات نظمت على مدى أكثر من عشرين عامًا.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.