صادرات الأسلحة .. البرلمان يُبقي على سياسة الوضع الراهن

حذّر وزير الاقتصاد غي بارمولان من أن إعتماد تعديلات قانونية بعيدة المدى من شأنه أن يضع الحكومة أمام صعوبات خطيرة بشأن حياد البلاد. © Keystone / Alessandro Della Valle

فشل البرلمان السويسري مرة أخرى في حشد أغلبية توافق على ممارسة الضغط على الحكومة لتخفيف القيود على بيع العتاد الحربي، بما في ذلك إعادة تصدير الأسلحة.

يوم الأربعاء 8 مارس، رفض مجلس النواب اقتراحا بالسماح بإعادة تصدير العتاد الحربي السويسري إلى دول ثالثة بشروط معينة.

ومن ضمن ما تنص عليه هذه الشروط، صدور بيان رسمي عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن انتهاك أحد الأطراف المتحاربة للقانون الدولي.

وصوتت أحزاب اليمين والوسط الرئيسية وكذلك حزب الخضر ضد الاقتراح.

في المقابل فاز اقتراح آخر لقي قبولا أوسع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب يطالب الحكومة بالسماح ببيع الأسلحة السويسرية إلى دول ثالثة إذا رأى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن نزاعا ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

ومع ذلك، لا يزال القرار بحاجة إلى موافقة الغرفة البرلمانية الثانية (مجلس الشيوخ) في مرحلة لاحقة، ومن غير المرجح أن يكون لهذا القرار أي تأثير سياسي وفقًا للخبراء.

والسبب هو أن الدول الخمس الكبرى، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، يمكنها استخدام حق النقض ضد أي قرار يتخذه مجلس الأمن.

الوضع الراهن

نتيجة لذلك، من المرجح أن يعزّز القرار الأخير الذي اتخذه البرلمان السويسري السياسة الحالية للبلاد بشأن صادرات الأسلحة.

ويوجد ما لا يقل عن أربعة مقترحات أخرى معلقة في البرلمان بشأن حياد البلاد وموقف الحكومة من إعادة تصدير الأسلحة وسط نقاش عام واسع النطاق شهدته البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويوم الإثنين الماضي، رفض مجلس الشيوخ اقتراحا بالسماح بإعادة تصدير العتاد الحربي السويسري من الدول التي تحظى بموثوقية لدى سويسرا.