ضحايا حرب بوتين والمستفيدون منها

عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة

يجتمع قادة المال والعالم هذه الأيام في دافوس غرب سويسرا، فهل يُمكنهم التأثير على مسار الحرب؟ المؤكد هو عكس ذلك، فالحرب لها تأثير بالغ على الاقتصاد. أنت بصدد مطالعة النشرة الإخبارية لـ SWI swissinfo.ch المتضمّنة لوجهات نظر سويسرية بشأن الحرب ضد أوكرانيا.

هذه المرة نسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للهجوم الروسي على أوكرانيا.

كتب مراسلنا في جنيف دوريان بوركهالتر: “لقد عطلت الحرب سلاسل التوريد العالمية ودفعت أسعار الغذاء والوقود والأسمدة إلى مستوى قياسي في غضون فترة قصيرة”.

يحلل بوركهالتر ما يعنيه هذا التطور لأربعين مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا “ربما لم يعودوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية”.

يكشف تحليل بوركهالتر والرسوم البيانية لبولين تروبان بقساوة وبلا مجاملة ما يعنيه ذلك عندما تركز الدول القومية مرة أخرى على نفسها ومصالحها في عالم تسوده العولمة. عندئذٍ سيُهمل الأشد فقراً، وسيضيع الصالح العام عن الأنظار.

كتبت مراسلتانا إلى المنتدى الاقتصادي العالمي جيسيكا ديفيس بلوس ودومينيك سوغيل دي بيكار، أن نزعة العولمة “عززها الوباء والعواقب الاقتصادية لحرب أوكرانيا”.

بدلا من اجتماع” المواطنات والمواطنين العالميين” في دافوس لمناقشة المشاكل الملحة، تنغلق الدول في داخل حدودها”. من ناحية أخرى، تظل الشركات تقود العولمة. وكتبت مراسلاتنا في المنتدى الاقتصادي العالمي: “في الوقت الذي تصبح فيه الشركات أكثر نفوذاً، فإن الحكومات تضعف“.

ومع ذلك، تُظهر العقوبات ضد روسيا أن الغرب تمكن – على عكس التوقعات – على الأقل من تشكيل قوة موحدة. لكن يبقى السؤال: ما هو التأثير الذي تُخلفه العقوبات؟ وجدت إيموجين فوكس إجابات في صفحات التاريخ.

تبدو نظرة فوكس إلى الماضي وعبر دول العالم المختلفة واقعية. حتى الآن، كما تقول، لا يوجد دليل يُذكر على أن العقوبات الدولية وحدها هي التي تحدث فرقًا كبيرًا. لكن “في حالة روسيا، حيث تم استنفاد الخيارات الدبلوماسية عملياً واستبعاد التدخل العسكري، يبدو أنها الأداة الوحيدة”.

في غضون ذلك، يتزايد الطلب على التسلح في جميع أنحاء العالم – وهو تأثير مباشر لتراجع العولمة والأزمة الأوكرانية. في هذا السياق، لا تستطيع صناعة الأسلحة السويسرية مواكبة الإنتاج، كما كتب المحرر سامويل جابيرغ.

تؤمّن صناعة الأسلحة حوالي 10 آلاف وظيفة في سويسرا وهو رقم متواضع مقارنة بـ 300 ألف شخص يعملون في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمعدنية السويسرية. على الصعيد الدولي، لا تلعب صناعة الأسلحة السويسرية دورًا رئيسيًا. لكن، مرارًا وتكرارًا، أثارت صادرات الأسلحة السويسرية إلى مناطق حساسة انتقادات وتساؤلات – على الرغم من القوانين الصارمة. يقول فابيان فيفاز، أحد النقاد، البرلماني عن حزب الخضر: “سويسرا تقوم بتقديم المساعي الحميدة وعقد الصفقات الجيدة في نفس الوقت. أستطيع أن أفهم أن هذا يثير الانتقادات في الخارج”.

ومع ذلك، كتب توماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1816: “البنوك أكثر خطورة من الجيوش“. في الواقع، هناك سمعة تُصاحب البنوك السويسرية على وجه الخصوص كطرف مستفيد من الحروب. بعد الغزو الروسي، تعرّضت البنوك السويسرية للنقد مجددا. جمع ماثيو آلن الدور الذي لعبته المصارف السويسرية في العقوبات المفروضة على روسيا وطرح سؤالاً بسيطاً: هل تقوم المصارف السويسرية بما يكفي لضمان تجميد الأصول الروسية فعلاً؟

الجواب معقد. لكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا بالنسبة للكاتب: “لا يزال يتعيّن على سويسرا إقناع بعض المشككين بأنها تفعل ما يكفي للتخلص من سمعتها الإشكالية في الماضي“.

أخيرا، يُمكن العثور على تغطيتنا المستمرة للحرب ضد أوكرانيا على هذا الرابط.

شكرا جزيلا لاهتمامك ومتابعتك !