ظهور تفاصيل جديدة بشأن صفقة سويسرية مع عملاء صينيين

تربط بين سويسرا والصين علاقات تعاون وثيقة بما في ذلك في مجال الهجرة Keystone / Steffen Schmidt

أبرمت سويسرا اتفاقيات ثنائية مع حوالي 60 دولة -ليس فقط مع الصين- للسماح لمسؤولي تلك البلدان بالمساعدة في تحديد هوية مواطنيها المقيمين في سويسرا بطريقة غير شرعية وترحيلهم إليها في النهاية.

وأكّدت أمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM) يوم الأربعاء أن مثل هذه الاتفاقيات ساري العمل بها ليس فقط في سويسرا بل في جميع أنحاء أوروبا.

وصرح دانيال باخ، الناطق الرسمي باسم أمانة الدولة للهجرة لوكالة الأنباء كيستون- SDA بوجود اتفاقيات مماثلة بين سويسرا و60 دولة من بينها روسيا وتركيا والفلبين والجزائر وأثيوبيا.

ويوم الأحد الماضي 23 أغسطس، ذكرت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” أن المفاوضات مع الصين جارية لتمديد العمل باتفاق يسمح للمسؤولين من بكين بالقدوم إلى سويسرا واستجواب المهاجرين الصينيين غير الشرعيين – بما في ذلك طالبي اللجوء المرفوضة مطالبهم أو الذين ليس لهم أوراق تثبت هوياتهم.

وفي اليوم التالي، مَثُل رئيس أمانة الدولة للهجرة ماريو غاتيكر أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان لشرح سبب عدم الإعلان رسميا عن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2015، وقد أرجع ذلك لكون الامر يتعلّق بمجرد اتفاق إداري تقني.

ويوم الأربعاء 26 أغسطس أكّد باخ أنه في حين أن معظم الاتفاقيات الستين رسمية، وبالتالي فهي في المجال العام، إلا أن الاتفاقيتيْن مع بلديْن- الصين والهند- هما اتفاقيتيْن فنيّتيْن.

الناطق الرسمي أضاف أيضا إن مثل هذه الترتيبات كانت في مصلحة سويسرا، وأن برن- وليس بكين- من تدفع من اجل تمديد العمل بهذه الاتفاقية. وقال إن المعلومات التي قدمها المسؤولون الصينيون ضرورية لتجنّب المواقف التي لا يمكن فيها ترحيل المقيمين غير الشرعيين من سويسرا.

ويتم منح المسؤولين تأشيرات إقامة لمدة 14 يوما، كما تتكفّل سويسرا بتكاليف الاستضافة.