عشرة أيام إجازة أبوة: هل هذا كثير أم غير كافٍ؟

بعد 20 عامًا من المحاولات الفاشلة، وافق البرلمان على إجازة أبوة مدتها عشرة أيام ولكن قامت لجنة بالاعتراض على القرار عن طريق تصويت على مستوى البلاد. © Keystone/Gaetan Bally

قانون إجازة الأبوة يتعرض لتحدي التصويت على الصعيد الوطني، وذلك يأتي بعد 15 سنة من حصول المرأة العاملة على حق المطالبة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر.

المقارنات الدولية تظهر أن سويسرا متخلفة عن الدول الأوروبية، تلك التي أصبحت فيها إجازة الأبوة ممارسة معتادة.

تعديل نظام الضمان الاجتماعي السويسري يشكل جزءًا من مجموعة من الموضوعات المطروحة للتصويت على المستوى الوطني في 27 سبتمبر الجاري.

ما هي الرهانات القائمة؟

يتضمن الإصلاح القانونيرابط خارجي إدخال إجازة مدفوعة للآباء لمدة أسبوعين، وستُؤخذ الأموال اللازمة لذلك من تعويضات الدخل التي تديرها الدولة والتي تعد جزءًا من نظام الضمان الاجتماعي في سويسرا والممول بالتساوي بين أصحاب العمل والموظفين.

مع العلم أن التكاليف السنوية لإجازة الأبوة هذه تقدر بـ 230 مليون فرنك سويسري (245 مليون دولار).

وسيغطي هذا المبلغ 80% من متوسط ​​ما يخسره الرجال من دخولهم على إثر الإجازة وسيتعين على هؤلاء تقديم طلباتهم خلال ستة أشهر من ولادة الطفل.

كما يجب أن يكون المستفيدون قد عملوا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر في سويسرا ودفعوا مساهمات في نظام المعاشات التقاعدية لمدة تسعة أشهر على الأقل.

والجدير بالذكر أيضاً أن الآباء البيولوجيين فقط، هم المؤهلون للحصول على تلك المزايا ويتم استبعاد حالات التبني.

على عكس العديد من البلدان الأخرى في أوروبا، لا وجود حاليًا لحق إجازة الأبوة للآباء في سويسرا. ومع ذلك، يُمنح معظمهم إجازة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام بموجب قانون الالتزامات.

ما هي الحجج الرئيسية المؤيدة والمعارضة؟

يجادل المعارضون بأن إجازة الأبوة القانونية تشكل عبئًا كبيرًا على الشركات الصغيرة، كما يرون بأنه من غير العدل أن تضطر القوة العاملة إلى تمويل المزايا لقلة مختارة، ويأتي النقد أيضًا من المعارضين الأساسيين لتدخل الدولة.

أما المؤيدون فيقولون إن إجازة الأبوة تمثل خطوة نحو المساواة في الحقوق وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الأسرية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالآباء، كما يأملون أن يسمح ذلك للرجال بكسر قالب الأدوار التقليدية.

وقد أشير أيضًا إلى أن سويسرا في مؤخرة الركب في أوروبا عندما يتعلق الأمر بحق إجازة الأبوة.

لماذا يحق للناخبين التصويت على هذه القضية؟

كجزء من نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا، يمكن الطعن في قرار برلماني وتحويله للتصويت على الصعيد الوطني من خلال جمع 50 ألف توقيع على الأقل في غضون 100 يوم.

فقد قامت لجنة مكونة بشكل أساسي من أعضاء حزب الشعب السويسري (يمين محافظ)رابط خارجي، ولكن أيضًا مجموعات أخرى، بجمع العدد اللازم من التوقيعات لفرض تصويت وطني على القضية.

مع العلم أن الأغلبية الساحقة في البرلمان قد وافقت على الاقتراح في سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.

من هم المؤيدون والمعارضون؟

بالإضافة إلى حزب الشعب السويسري، فإن جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك رابطة أصحاب العمل تعارضان قانون إجازة الأبوة.

كما أن رابطة الشركات السويسرية (economiesuisse)، التي تمثل الشركات الكبيرة، لم تقدم أي توصية بالتصويت.

في حين تدعم الأحزاب من يمين وسط الطيف السياسي إلى يساره وكذلك النقابات هذا الإصلاح القانوني.

كيف يبدو الوضع في سويسرا بالنسبة لحق إجازة الأبوة بالمقارنة مع البلدان الأخرى؟

على عكس العديد من البلدان الأخرى في أوروبا، لا وجود حاليًا لحق إجازة الأبوة في سويسرا، ومع ذلك، يُمنح معظم الرجال إجازة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام بموجب قانون الالتزامات.

منذ تسعينات القرن الماضي، كان هناك العديد من المحاولات الفاشلة في البرلمان في هذا الصدد. وفي عام 2017، قدم تحالف من مجموعات النساء والرجال والأسرة وكذلك النقابات التوقيعات اللازمة لفرض تصويت على مقترح لتعديل الدستور، وتحديد إجازة الأبوة لتكون 20 يومًا (أربعة أسابيع) مدفوعة الأجر.

بعد موافقة مجلس النواب على اقتراح إجازة أبوة مدتها عشرة أيام (أسبوعين) مدفوعة الأجر، سحب التحالف مبادرته، ولكنه احتفظ بالحق في إعادة تفعيل اقتراحه الأصلي إذا رفض الناخبون نسخة البرلمان في صناديق الاقتراع.

والجدير بالذكر أن النشطاء اليساريين ولجنة استشارية حكومية تعمل على وضع خطة لإجازة مدتها 190 يومًا (38 أسبوعًا) مشتركة بين الأمهات والآباء.

يُنظر إلى موضوع الأطفال في سويسرا، التي تعتبر تقليدية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالنماذج العائلية وأدوار الجنسين، على أنه مسألة تنتمي لمجال الشأن الخاص للأفراد.