الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار الناخبين بشأن الأسلحة والضريبة على الشركات

والآن سويسرا مدعوة إلى إقرار اتفاق سياسي لتأطير علاقتها مع الاتحاد الأوروبي © Keystone / Peter Klaunzer

رحب الاتحاد الأوروبي، وإن بشيء من التحفّظ، بتصويت الناخبين السويسريين نهاية الأسبوع الماضي لصالح قانوني مسك الأسلحة والضريبة على الشركات ليتطابقا مع متطلبات المعايير الأوروبية.

ومنج الناخبون يوم الاحد الضوء الأخضر لقانون جديد يشدّد قواعد مسك وامتلاك الأسلحة، وهو ما سيسمح لسويسرا بالبقاء عضو في فضاء شنغن. كما أيدوا أيضا مشروع مراجعة الضريبة على الشركات عقب سنوات من تشكي وتضمّر الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن القانون القديم ينتهك قواعد المنافسة النزيهة.

وعبّر كبير الناطقين باسم المستشارية الأوروبية يوم الاثنيْن عن ترحيبة بنتيجة الاقتراعيْن. لكنه حذّر من أن هذا لا يعني ان الاتحاد سوف يغيّر موقفه بشأن مراجعة قواعد الإتفاق السياسي الذي يؤطّر مجمل العلاقات بين برن وبركسل.

الطرفان وجدا أنفسهما في سياق مفاوضات صعبة بشأن كيفية مواصلة العلاقة مع سويسرا التي تريد أن تكون لها قدم في الاتحاد وأخرى خارجه. وبعد أن رفضت سويسرا العضوية الكاملة، استغرقت سويسرا الكثير من الوقت في التفاوض مع الاتحاد حول العشرات من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك اتفاقية شنغن، التي منحت سويسرا حق الوصول إلى أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي.

لكن الاتحاد الأوروبي يريد إطارا عاما لهذه الاتفاقيات للمضي قدما. وخلص الجانبان مبدئيًا إلى مجموعة جديدة من القواعد الإطارية، لكن الحكومة السويسرية رفضت التوقيع عليها قبل عرضها للتشاور داخليا. وحدد الاتحاد الأوروبي موعدًا نهائيًا للتوصل إلى قرار نهائي بشأنها بحلول نهاية يونيو المقبل.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنيْن 20 مايو الجاري “نحن ننتظر ونأمل أن توافق الحكومة الفدرالية على مشروع الاتفاق السياسي الإطاري الذي توصّل إليه فريقا التفاوض في شهر نوفمبر الماضي”، مضيفا بأنه “لا يوجد شئ آخر يمكن التفاوض عليه. ويجب اقرار الاتفاق بحلول نهاية الصيف المقبل”.

وإذا ما رفضت سويسرا الاتفاق المتوصّل إليه، أشار الاتحاد إلى أنه سوف يزيد في تشدد موقفه: على سبيل المثال، من المرجح أن يُحرم سوق الأسهم السويسري من استمرار الوصول المتساوي إلى سوق الاتحاد الأوروبي ، مما يعني أنه لا يمكنه تداول أسهم شركات الاتحاد الأوروبي: