“إنها بداية، ولكنها ليست أكثر من ذلك”

في صباح يوم 8 نوفمبر، عرض الأردن للمرة الثالثة تقريره الوطني مجال حقوق الإنسان أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. swissinfo.ch

للمرة الثالثة، راجعت المملكة الاردنية الهاشمية في جنيف يوم 8 نوفمبر الجاري سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتضمن التقرير الوطني للأردن عرضاً للمنهجية والتشاور مع المجتمع المدني في إعداده، وأبرز ما طرأ من تطورات على حالة حقوق الانسان في المملكة، منذ الإستعراض الدوري الثاني في أكتوبر 2013.

في كلمته التي ألقاها أمام الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل في جنيف، استعرض باسل الطراونة رئيس الوفد الأردني، والمُنَسِّق الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، المُمارسات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية في مجال تعزيز حقوق الانسان، والمُتَضَمَّنة في التقرير الوطني الخاص رابط خارجيبالاستعراض الدوري الشامل الوطني الثالث لحقوق الانسانرابط خارجي، والذي خرج نتيجة جهود مُشتركة بين الحكومة الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تحدث عن التحديات التي تواجهها البلاد في التقدم بقضايا حقوق الانسان، والرؤية الأردنية لحالة حقوق الانسان. وتضمّن الوفد في عضويته رئيسة البعثة الأردنية في الأمم المتحدة في جنيف السفيرة سجى المجالي نائبا له، وممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وأَمنية وقضائية وقانونية والمجتمع المدني.

وأشار الطراونة إلى تحقيق الأردن لإنجازات تاريخية هامة على صعيد الإصلاح وحقوق الانسان والحريات الأساسية بين 2014 و2018، رغم الإضطرابات والتداعيات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وإلى استحداث المملكة ثمانية أطر مؤسسية جديدة تتعلق بحقوق الانسان. كما أشار إلى اعتماد المملكة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعـوام (2016 – 2025)رابط خارجي بالتنسيقِ معَ الجهاتِ الرسميةِ وغيرِ الرسميةِ ومنظماتِ المجتمعِ المدنيِ، واستحداث منصب المنسقِ الحكوميِ لحقوقِ الإنسانِ في رئاسةِ الوزراءِ، وغيرها.

التقرير الوطني

بالإضافة إلى تسليطه الضوء على إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، وتعديل جملة واسعة من التشريعات، أشار التقرير الوطني للأردن المكون من 30 صفحة إلى التطورات الحاصلة في السلك القضائي، بخاصة تشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وبخصوص قضايا المرأة، أشار التقرير إلى إلغاء المادة المتعلقة بالسماح لمرتكبي الإعتداء الجنسي بتجنب العقاب في حال زواجهم من ضحاياهم. كما تطرق إلى الجهود الرسمية لتعزيز وصول المرأة للمواقع القيادية والسلك الدبلوماسي والمشاركة السياسية، موضحا وصول 52 سيدة إلى السلك الدبلوماسي حتى العام الحالي بنسبة 18%، مقابل 17,2% في عام 2013.

وتحدث التقرير أيضاً عن تعديلات في قانون الحماية من العنف الاسري، وتوفير الخدماتُ الشرطية والقضائية والاجتماعية والصحية والإيوائية لضحايا العُنفِ الأسريِ من النساءِ والأطفالِ. كما أشار إلى تشديد العقوبات في جرائم الإغتصاب، وهتك العرض والإختطاف العام، ومأسسة إجراءات الإستجابة للعنف الأسري، واستبعاد مُرتكبي الجرائم بداعي الانتقام للشرف من الاستفادة من العُذر المُخَفَّف.

وفيما يتعلق بجريمة التعذيب وظروف الإحتجاز؛ لفت التقرير لإعادة تأهيل أماكن الإحتجاز المؤقت وتحسين الخدمات وإجراءات التعامل مع المُحتجزين، وتوفير ضمانات محاكمة عادلة، والتحقيق عند ارتكاب أية جريمة، ومنها جريمة التعذيب وتكييفها وفق التكييف القانوني السليم. كما نصت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام 2015-2016 على دراسة إمكانية إحالة مرتكبي جرائم التعذيب إلى المحاكم النظامية.

بالنسبة لمسألة حماية حقوق الطفل، يطلعنا التقرير بأن قانــــونُ الأحداثِ قد نص على وجودِ شرطةٍ ونيابـــــةٍ ومحاكمَ خاصـــــةٍ بالأحداثِ، ورفعِ سنِ المسؤوليةِ الجزائيةِ إلى عمر 12 سنة، واللجوءِ للتوقيـف كملاذٍ أخيــــرٍ، وشمول الأطفال العاملين من الأحداث المُحتاجين بإجراءات الحماية والرعاية. كما لفت التقرير إلى إجراء تعديلات على قانون منع الاتجار بالبشر، والتي أقرَّت وتُعرَض حاليا في ديوان الرأي والتشريع.

باسل الطراونة رئيس الوفد الأردني، والمُنَسِّق الوطني لحقوق الإنسان في الأردن يتوسط وفد المملكة أثناء الاستعراض الدوري الشامل لبلاده يوم 8 نوفمبر، وعلى يساره رئيسة البعثة الأردنية في الأمم المتحدة في جنيف السفيرة سجى المجالي. swissinfo.ch

كما بين تضمين قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لجملة من الإجراءات لتحسين ظروف ومستويات المعيشة لهذه الفئة.

وبخصوص العمالة الوافدة، أشار التقرير إلى إلزام  قانون العمل صاحب العمل على توفير بيئة آمنة لحماية العمال من الاخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل، وحماية العمال في المنازل من العمل القسري، والتحقق من الشكوى فور العلم بها سواء من قبل العاملة أو مندوب السفارة.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير؛ بيّن التقرير تضمن الهدف السابع من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان (2016-2025) لفقرة “تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير”، وذكّر بمراجعة قانون العقوبات، وإلغاء العقوبة السالبة للحرية، واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، مع مراعاة وجود الحق للمتضرر بالمطالبة بتعويض مدني، ومنع توقيف الصحفي نتيجة إبداء رأيه بأي وسيلة من وسائل التعبير، بالإضافة إلى تعديل قوانين المطبوعات والنشر والاجتماعات العامة، والحق في الحصول على المعلومات.

كما أشار التقرير إلى إعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للتخفيف من وطاة الأوضاع على السوريين المقيمين في المملكة والتي يتم تحديثها سنويا. ولفت إلى إنشاء الحكومة الأردنية قسما خاصا لتشغيل العمالة السورية، مُبَينا أن عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ العام 2016 وحتى تاريخ صدور التقرير بلغ 105404 تصريحاً، واتباع إجراءات مُيسرة للحصول على هذه التصاريح.

التحديات

في نفس السياق، لم يغفل التقرير الوطني الإشارة إلى التحديات التي تواجه المملكة في التقدم بقضايا حقوق الإنسان، والتي تشمل عدم التوصل إلى الآن لحل القضية الفلسطينية، واستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين على أرض المملكة بسبب استمرار الأزمة في البلد المُجاور، وتأثير ذلك على كافة مناحي الحياة والبنية التحتية، وعدم إعمال مبدأ تقاسم الأعباء والتضامن بالشكل المطلوب والكافي، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تستهدف الأردن بسبب موقعه الجغرافي.

كما أشار التقرير أيضاً إلى قلة الموارد المائية وتحديات التغيّر المناخي، والحاجة إلى توفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ محاور وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها المرتبطة بحقوق الإنسان.

التوصيات: من التركيز على قضايا المرأة…

أثنت جميع الدول على الأردن للخطوات الهامة التي اتخذها لتعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان، وتعاونه مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما الخطوات التي اتخذتها المملكة لتعزيز استمرار الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين على أراضيه.

وفي توصياتها، ركزت العديد من الدول الحاضرة في المراجعة على مسألة تمكين المرأة، وسَحب التحفظ عن المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)،رابط خارجي وتعديل قانون الجنسية بحيث يُسمح للمرأة الأردنية المتزوجة من زوج غير أردني بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها، وتعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العُنف الأسري، وتوفير أساس قانوني للمساواة بين الرجل والمرأة، وتسريع الأردن لجهوده في إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتبقية لإنهاء ولاية الذكور في الزواج، وتعديل قانون الأحوال الشخصية لإعطاء المرأة والرجل وصاية مشتركة لأطفالهما، وزيادة التشريعات التي تحمي المرأة في سوق العمل، ومنع ممارسة الزواج المبكر، وتعزيز الجهود الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والفتيات.

علينا ان نعترف بوجود إنجازات على أرض الواقع، ولكن هناك أيضاً إنجازات على أرض الورق سماح مرمش، المدير التنفيذي للشبكة القانونية للنساء العربيات

 .. وتجريم ممارسة التعذيب

كما وردت العديد من التوصيات بشأن التصديق على البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والإبلاغ الرسمي عن جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها السلطات، وتصنيف التعذيب كجريمة جنائية، وإحالة حالات التعذيب المزعوم من قبل مسؤولي الأمن إلى محاكم مدنية مستقلة بدلاً من محاكم الشرطة الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية، وإصدار تشريع يضمن وصول كل شخص معتقل إلى التمثيل القانوني منذ لحظة الإعتقال، وضمان قيام المدعين العامين بالتحقيق في جميع مزاعم الإنتهاكات أثناء الحجز، وضمان تقييم الشخص المحتجز طبيا قبل الدخول إلى مركز الإحتجاز، وتعزيز بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة.

العديد من الدول – من بينها سويسرا – أوصت بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام وصولا لإلغائها، كما تلقى الأردن توصيات بشأن إلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954 (الذي يخول الحكام الإداريين للمحافظات صلاحيات واسعة أبرزها التوقيف الإداري والإقامة الجبرية)، وضمان حق جميع المعتقلين بالطعن قانوناً في إعتقالهم.

.. حتى منع الطرد القسري للاجئين

جاءت التوصيات بشأن احترام حق الصحفيين في حرية التعبير من خلال تقييد محاكمتهم بتهمة “جرائم النشر”، ومراجعة وتحديد تعريف التحريض على الكراهية في قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 المعدل، والمضي قدما في إدخال تعديلات على قانون الإجتماعات العامة.

كما تلقت المملكة توصيات بشأن تعزيز الحماية القانونية للعمال المهاجرين، وتعديل قانون العمل ليتوافق مع المعايير الدولية، ومقاضاة ارباب العمل الذين يصادرون جوازات سفر الموظفين، وتوقيع عقوبات على جرائم الاتجار بالجنس تمشيا مع الجرائم الخطيرة الأخرى.

كما أوصت عدد من الدول بتسهيل إنشاء وتشغيل منظمات المجتمع المدني من خلال تعديل قانون الجمعيات وفقا لمتطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحد من تدخل الدولة، وتعزيز الحوار مع هذه المنظمات والمدافعين عن حقوق الانسان، وضمان حمايتهم ضد التهديدات والعنف.

كما وردت توصيات أخرى في مجال اتخاذ تدابير لتفعيل بنود الخطة الوطنية الشاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، والإسراع في إنجاز التدابير غير السالبة للحرية في مجال عدالة الأحداث، وتعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال تطوير عمل الأمانة العامة للمجلس القضائي، ومكافحة التمييز ضد الأطفال المُهَمَّشين، ومَنع الطَرد القسري للاجئين. 

الأردن وطن مختلف لا يُوجد فيه قتل للصحفيين ولا للنشطاء ولا للمعارضين، ولا يوجد فيه خطف ولا اختفاء قسري
نضال منصور، الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين

“الأردن وطن مُختلف”

لكن، وبعد قرابة خمسة أعوام من تنظيم الأنشطة واللقاءات المُتتابعة فيما بينها ومع الحكومة الأردنية أيضاً، وإصدار التقارير والإفادات التي أرسِلَت إلى مفوضية حقوق الإنسان، والزيارات الإستباقية إلى جنيف للقاء المنظمات الدولية والآليات العاملة في مجال دعم عملية الإستعراض الدولي الشامل والمُهتمة بالأردن تحديداً، كيف يُقيّم أصحاب المصلحة الآخرين من منظمات حقوقية غير حكومية التقرير الحكومي الرسمي وما ورد من توصيات للمملكة؟

نضال منصوررابط خارجي، مُنَسق التحالف المدني الأردني والرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيينرابط خارجي، يَصف خطاب الحكومة الأردنية الرسمي بغير الواقعي ويقول:”كان من المفترض أن تُطرَح التحديات التي تواجه الأردن بشكل واضح. وكما نرى، فإن هذا الخطاب الذي يحاول أن يقول بان كل شيء جيّد، ليس مُقنِعاً للمجتمع الدولي، الذي يَعلَم جيّداً بأن هناك نقاط ضعف وتحديات كثيرة. فحين ينظرون إلى حالة حرية التعبير، يجدون أن الأردن يُقَدِّم مُقترحاً جديداً لقانون الجرائم الإلكترونية يَضع قيوداً على حرية التعبير تحت حجة خطاب الكراهية. وحين ننظر إلى موضوع التَجَمُّع السلمي، نجد قيوداً ونُشطاء موقوفين. وعند النظر إلى قضية المرأة، نرى أن المرأة الأردنية غير قادرة على مَنح الجنسية لأطفالها، وحين ننظر إلى فضاء الجمعيات، نجد أن هناك الكثير من الحَظر في بعض الأنشطة، رغم ان القانون يتحدث عن إخطار ولا يتحدث عن موافقات. لقد كنا واضحين في لقائنا مع الوفد الحكومي، حيث قلنا لهم ‘قولوا ما هو المُنجَز الذي حققناه بشكل واقعي وتحدثوا عن التحديات بشكل واضح أيضاً’، ولا أعتقد أنهم فعلوا ذلك”.

رغم ذلك، يؤمن منصور بأن الأردن يملك فرصاً للنجاح لكي يصبح دولة ديمقراطية ، مشددا على أن الأردن وطن مختلف “لا يوجد فيه قتل للصحفيين ولا للنشطاء ولا للمعارضين، ولا يوجد فيه خطف ولا اختفاء قسري”.

“ليست أكثر من بداية..”

“لقد جاءت التوصيات للأردن شاملة من وجهة نظرنا، وكنا نأمل بالمزيد من التوصيات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن هذا هو حال النظام العالمي، حيث يكون التركيز دائما على الحقوق المدنية والسياسية وقضايا حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة وإلغاء كافة أشكال التمييز”، كما يقول أحمد عوضرابط خارجي، الباحث في الاقتصاد السياسي. مع ذلك يبدي مدير مركز الفينيق للدراسات الإقتصاديةرابط خارجي، والناطق الإعلامي للتحالف الأردني رضاه عن التوصيات، “وأن كنت غير راض عن بعض إفادات ممثلي الحكومة الذين تحدثوا  كردود على هذه التوصيات. ونحن كمنظمات مجتمع مدني سوف نعمل من أجل تشجيع الحكومة على تنفيذ جميع هذه التوصيات”.

من جانبها، تقول المحامية سماح مرمش المدير التنفيذي للشبكة القانونية للنساء العربياترابط خارجي: “لقد عَرَض التقرير الحكومي إنجازات، وعلينا ان نعترف بوجود إنجازات على أرض الواقع، ولكن هناك أيضاً إنجازات على أرض الورق. هناك إنجازات نفتخر بها فيما يتعلق بحقوق المرأة مثلا، حيث تم تحقيق العديد منها في عام 2017. هناك إنجازات تشريعية ولكن لا زلنا بحاجة إلى العديد غيرها، لأنها جاءت كبداية للطريق. وهناك إنجازات إذا بقيت على هذا الحال فإنها ستكون قاصرة وبحاجة إلى تعديلات تشريعية أخرى وإلى الكثير من العمل في هذا النطاق. إنها بداية، ولكنها ليست أكثر من ذلك”.

الاستعراض الدوري الشامل

أنشئ الإستعراض الدوري الشامل عندما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس 2006 بواسطة القرار 60/251. وبدأت أوّل عملية للإستعراض الدوري الشامل في أبريل 2008.

من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل، يستعرض مجلس حقوق الإنسان على أساس دوري أداء كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

يستند استعراض إحدى الدول على ثلاث وثائق هي: تقرير وطني تعده الدولة موضع الاستعراض؛ تجميع لمعلومات الأمم المتحدة حول الدولة موضع الاستعراض يعده مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وملخص للمعلومات، بقدمه أصحاب المصلحة ذوو الصلة (بما فيهم عناصر المجتمع المدني) ويعده كذلك مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

يجري هذا الاستعراض في جنيف في إطار فريق معني بالإستعراض الدوري الشامل، يتألف من 47 دولة عضواً من أعضاء مجلس حقوق الإنسان. ويأخد الاستعراض شكل حوار تفاعلي يمتد لمدة ثلاث ساعات ونصف بين الدولة المعنية بالإستعراض والدول الأعضاء والمراقبة في المجلس.

يتمّ تسهيل الإستعراض من خلال اختيار مجموعة تتكون من ثلاثة بلدان تقوم بدور المقررين تسمى بـ “الترويكا”، وقد تشكلت في استعراض المملكة الأردنية الهاشمية من ممثلي كل من أفغانستان وفنزويلا وأيسلندا.