مستقبل المناخ في سويسرا تحت أنظار البرلمان

يتحمل قطاع النقل المسؤولية عن ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في سويسرا. Keystone

تعتزم سويسرا خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030. لكن كيف؟ الإجابة منوطة بالبرلمان الذي بدأ يوم 3 ديسمبر الجاري في مناقشة تعديل القانون بشأن غاز ثاني أكسيد الكربون.

من الأقوال إلى الأفعال: يتعين على سويسرا الآن، وبعد مرور أربع سنوات تقريباً على تقديمها لجدول طموحاتها لخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية المناخ الدولية التاريخية الموقعة في باريس، أن تقرر كيف تنوي تنفيذ التزاماتها.

طموحات خفض الانبعاثات في سويسرا (مقارنة بعام 1990). swissinfo.ch

 في مطلع الأسبوع الماضي، بدأ مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي) مناقشة تعديل القانون الفدرالي لثاني أكسيد الكربون، الذي يعتبر المرتكز الأساسي في السياسة السويسرية بشأن المناخ، في حين سيُناقشه مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان الفدرالي) خلال العام القادم (2019).

ما هو القانون؟

يشكّل القانون الفدرالي لثاني أكسيد الكربونرابط خارجي، الذي بدأ سريانه في عام 2011، المرجعية الرئيسية للسياسية السويسرية فيما يتعلّق بالتزاماتها بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويقضي القانون بالزام كل قطاع، بدءا من النقل وحتى الصناعات، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة.

ما سبب تعديل القانون؟

بناء على بروتوكول كيوتو، رسم التشريع الراهن تدابير خفض الانبعاثات لغاية عام 2020، ويَلزم حاليا إجراء مراجعة شاملةرابط خارجي من أجل بلورة أهداف اتفاقية باريس (للفترة من 2021 إلى 2030) في إطار قانون وطني.

ماهي أهداف تعديل القانون؟

في رسالتها إلى البرلمان، تقترح الحكومة السويسرية انجاز تخفيضات في الانبعاثات لا يقل عن 30٪ على المستوى المحلي، و20٪ كحد أعلى على المستوى الخارجي، وفيما يلي التدابير الرئيسية المطلوبة في كل قطاع على حدة:

النقل: زيادة حصة الوقود من المصادر المتجددة ؛ ووضع متطلبات أكثر صرامة على انبعاثات المركبات الجديدة، تماشيا مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (مثلا 95 غراما بدلاً من 130 غراماً من ثاني أكسيد الكربون / كيلومتر لسيارات الركاب) ؛ وكذلك مطالبة مستوردي الوقود الأحفوري بتعويض ما تصل نسبته إلى 90٪ من انبعاثات المرور.

المباني: زيادة الحد الأقصى لمعدل ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الوقود الأحفوري، من 120 فرنك إلى 210 فرنكات لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، مع الاستمرار في دعم هذه العائدات لبرنامج إعادة تأهيل المبانيرابط خارجي وتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة، لغاية عام 2025 فقط لا غير.

الصناعة: ربط نظام تداول الانبعاثات السويسري بنظيره الأوروبي.

ما هي النقاط الأكثر إثارة للجدل؟

وافقت غالبية أعضاء لجنة البيئة التابعة لمجلس النوّاب الفدرالي على مراجعة قانون ثاني أكسيد الكربونرابط خارجي على وجه الإجمال، غير أن هناك مسائل جزئية احتدم الجدل بشأنها داخل أروقة البرلمان، منها تقسيم معدلات خفض الانبعاثات داخل سويسرا وخارجها، والزيادة في أسعار الوقود، وضريبة البيئة على الرحلات الجوية.

وبالنسبة للبنزين والديزل، تقترح اللجنة – خلافا للحكومة – زيادة قصوى تبلغ 8 سنتات للتر الواحد، وتقترح الأقلية زيادة ما بين 5 و20 سنتا كحد أقصى.

وفي مجال الطيران ، تعارض اللجنة فرض ضريبة على تذاكر الطيران، بيد أن مجموعتيْن من الأقلية البرلمانية اقترحتا فرض رسوم تتراوح بين 12 و50 فرنكًا سويسريًا على كل تذكرة من تذاكر الرحلات النظامية المغادرة من سويسرا.

ما هي المواقف داخل البرلمان؟

لا يبدو، أن اليمين أو اليسار السياسيين داخل البرلمان مقتنعان بمشروع القانون المقترح، ويرفض حزب الشعب (يمين شعبوي)، وهو الحزب الرئيسي في البلاد، مجرد طرحه للمناقشة، ويتخوّف الحزب، ومعه بعض ممثلي أحزاب الوسط، من أن تؤثر المبالغة في تدابير حماية المناخ على القدرة التنافسية للسوق الاقتصادية السويسرية.

ومن ناحية أخرى، يرى اليسار أن الالتزامات التي تم التعهد بها غير كافية، خاصة بعدما أورد التقرير الأخير لخبراء المناخ في الأمم المتحدة بأن مجرد ارتفاع درجة الحرارة 1,5 درجة مائوية (بالنسبة لما كان قبل الثورة الصناعية) سيكون له عواقب وخيمة على النظم البيئية.

Sortie de cet important rapport en plein débat sur la révision de la Loi sur le CO2 en commission de l’environnement. Insufflera-t-il plus de sens des responsabilités à ceux de mes collègues qui refusent de prendre des mesures à la hauteur du défi climatique ? @LesVertsSuisse https://t.co/78e3JNkIyMرابط خارجي

— Adèle Thorens (@adelethorens) October 8, 2018رابط خارجي