سوماروغا ترى فرصا لإعادة توطين اللاجئين على المستوى الأوروبي

وزير العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا خلال مشاركتها في اجتماع وزراء داخلية الأإتحاد الأوروبي الذي انعقد يوم الخميس 25 يناير 2018 بصوفيا، عاصمة بلغاريا. Keystone

​​​​​​​قالت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروغا بعد مشاركتها في اجتماع وزراء داخلية الإتحاد الأوروبي حول إعادة توطين اللاجئين إن "الوقت قد حان" لإصلاح نظام اللجوء في جميع أنحاء القارة العجوز.

وقد اجتمع وزراء داخلية الإتحاد الأوروبي يوم الخميس 25 يناير 2018 في صوفيا، عاصمة بلغاريا، من أجل تبادل وجهات النظر حول القضية الشائكة التي تسمم العلاقة بين أعضاء الإتحاد والمتمثلة في إعادة توطين آلاف اللاجئين الوافدين من بلدان مزقتها الحروب والنزاعات المسلحة، وفي مقدّمتها بلدان القرن الإفريقي ومنطقة الشرق الاوسط.. 

وعلى الرغم من أن سويسرا ليست عضوا في الإتحاد الأوروبي، لكنها دُعِيت لحضور هذا الإجتماع الوزاري بوصفها طرفا في اتفاقية دبلن المنظمة لقضايا اللجوء عبر أوروبا.

+ إقرأ المزيد عن توصيات مجتمع دولي آخر عقد مؤخرا في برن حول مسألة إعادة توطين اللاجئين

عقب اجتماع يوم الخميس، أشارت سوماروغا إلى أن وضع اللجوء في أوروبا يتجه نحو الإستقرار، مع تراجع عدد طالبي اللجوء بشكل عام، من جهة، وفي ظل “رغبة العديد من البلدان الأوروبية في اتخاذ خطوات” على مستوى إصلاح نظام اللجوء واقتراح خطة إعادة توطين على المدى الطويل”. لكن الوزيرة السويسرية أقرّت أيضا بأن هذه المهمّة “لن تكون سهلة”.

وكان رؤساء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قد منحوا وزراء الداخلية مهلة زمنية تستمرّ إلى نهاية عام 2018 للتوصّل إلى اتفاق بشأن كيفية إصلاح نظام دبلن.

+ كيف استفادت سويسرا من معاهدة دبلن

من القضايا المثيرة التي تتباين حولها وجهات النظر هو ما إذا كان ينبغي إلزام البلدان الأعضاء بإعادة توطين عدد محدد من اللاجئين فوق أراضيها. ففي الوقت الذي يُعارض فيه وزير الداخلية النمساوي هيربيرت كيكل ونظيره السلوفاكي هذه الفكرة، يؤيدها ويدافع عنها وزير الداخلية الألماني طوماس دي ميزيار ووزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروغا. 

في هذا السياق، تقول المفوّضية الأوروبية إنها تدعم فكرة نظام الحصص في مجال إعادة توطين اللاجئين ضمن إطار البلدان الموقعة على اتفاقية دبلن. لكن ما ظهر من تباين في وجهات النظر أثناء الإجتماع الوزاري المنعقد في صوفيا، يشير إلى أن القرار النهائي سيعود في نهاية المطاف إلى رؤساء بلدان الإتحاد الأوروبي الذين يُنتظر أن يعقدوا قمّتهم المقبلة في يونيو 2018.